(Photo: Ariana News TV/YouTube)

قاتلین خبرنگاران تا فعلاً هم محکوم و مجازات نمی شوند

کمیته حمایت از خبرنگاران بر اساس شاخص مصئونیت جهانی در سال ۲۰۲۱ دریافت است که به خاطر ۸۱ در صد قتل خبرنگاران هیچ کسی مسئول شناخته نشده است.

نویسنده جنیفر دانهام/ معاون تحریرات کمیته مصئونیت خبرنگاران

 تاریخ نشر ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱

کمیته حمایت از خبرنگاران بر اساس شاخص سالانه مصئونیت جهانی، کشور سومالیا را بدترین کشور در جهان به خاطر قتل های مرموز خبرنگاران شناسایی کرده است، همچنان کشورهایی را که در آن اعضای مطبوعات/ رسانه ها به قتل میرسند و مجرمین این قتل ها شناسایی و آزاد زنده گی می کنند را نیز مورد بررسی قرار داده است.

در شاخص سالانهٔ مصئونیت جهانی تغییر جزیی نسبت به سال گذشته دیده می شود، به این ترتیب بعد از سومالیا، سوریه، عراق و سودان جنوبی بدترین چهار کشور است که در لیست رده بندی شده است. زیرا درگیری، بی ثباتی سیاسی و میکانیسم های ضعیف عدلی و قضایی باعث خشونت علیه خبرنگاران و ادامهٔ این وضعیت بد شده است.

اما، آخرین معلومات و داده ها که از تاریخ اول سپتامبر ۲۰۱۱ تا تاریخ ۳۱ آگیست ۲۰۲۱ را پوشش می دهد، به طور کامل نشان دهندهٔ افزایش خطر به خبرنگاران در افغانستان نیست. افغانستان مانند دو سال قبل در رده بندی کشور پنجم می باشد. در حالی که جایگاه افغانستان در رده بندی تغییر نکرد است، اما در اصل وضعیت در برابر خبرنگاران در سال 2021 به طور چشمگیری در این کشور خراب شد است. زیرا طالبان در اواسط ماه آگیست در زمان خروج نیروهای آمریکایی، نیروهای ائتلاف و فرار رئیس جمهور اشرف غنی، کنترل افغانستان را در دست گرفتند. صدها خبرنگار از سابقه وحشتانک و تجربه تلخیکه از حکومت گذشته طالبان در زمینه آزادی بیان و اینکه حکومت طالبان می تواند برای امنیت خبرنگاران چه معنا داشته باشد، ترسیدند و کشور را ترک کردند.

طی ۱۰ سال گذشته خواستن عدالت زیر شاخص مصئونیت برای کشته شدن ۱۷ خبرنگار در افغانستان مبهم و دشوار بود. با در نظر داشت وضعیت، فعلاً محاکمه کردن قاتلان در افغانستان مانند کشور سومالیا و دیگر کشورها پُر خطر می باشد و امکان دارد که این کشور در بررسی های آیندهٔ شاخص های مصئونیت خبرنگاران در رده های بالا قرار بگیرد. سیستم قضایی افغانستان در حال حاضر از بین رفته است، گزارش هایی از افغانستان موجود است که محاکم تعطیل است، څارنوال ها از کشور فرار کردند و کارمندان اناث نهاد های عدلی و قضایی (څارنوالان و قاضیان زن) مجبور به مخفی شدن در این کشور شده اند.

علاوه بر آن، به نظر می رسد که رهبران طالبان حتی کمتر از دولت قبلی افغانستان به درخواست های محلی و بین المللی برای پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات جنایت علیه خبرنگاران در این کشور پاسخ دهند.

وعده های رهبران طالبان مبنی بر حفظ از آزادی بیان در چند روز پس از تسخیر افغانستان اعتبار خود را از دست داده است، زیرا جنگجویان/ عساکر این گروه چندین خطا علیه کارمندان رسانه ها از جمله ضرب و شتم و بازداشت های خودسرانه خبرنگاران مثال های است که جنگویان طالبان انجام داده اند. با در نظرداشت اینکه حداقل از پنج خبرنگار دو نفر آنها در سال ۲۰۲۰ کشته شده اند. مقتولین، خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی و خبرنگار آزاد رحمت الله نیکزاد بودند. این خبرنگاران قبل از اینکه به قتل برسند از طرف طالبان تهدید شده بودند. احتمال بسیار کم موجود است که دولت جدید طالبان در افغانستان به دنبال قاتلان خبرنگاران در این کشور باشد.

خبرنگاران افغان در معرض خطر حملات داعش نیز قراردارند. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری ماه اپریل 2018 که رسانه ها را هدف قرار داده بود و حداقل ۹ خبرنگار در آن حمله به قتل رسید، را به عهده گرفت. مسوولیت قتل های تلافی جویانه خبرنگاران مانند کشتن ملالی میوند در اواخر سال ۲۰۲۰ را نیز به عهده گرفتند. چند هفته بعد از تصرف کشور توسط طالبان در ماه آگیست ۲۰۲۱، داعش- K ، دولت اسلامی محلی اعلام کرد که و مسئولیت حملات مرگبار را به عهده گرفتند. از جمله حملهٔ انتحاری میدان هوایی کابل و دیگر حملاتیکه طالبان را هدف قرار داده اند.

طی دورهٔ ۱۰ ساله شاخص مصئونیت جهانی که شامل دوران پرآشوب جنگ داخلی سوریه، اعتراضات گسترده علیه دولت های عربی و حمله گروه های افراطی و جنایات سازمان یافتهٔ سندیکاهای را در بر می گیرد، جنایات سازمان یافته به کارکنان رسانه ها موجود بوده و ۲۷۸ خبرنگار به دلیل کار کردن در این بخش در سراسر جهان به قتل رسیده اند. CPJ دریافته است که در 226 یا 81 فیصد قضایا بدون مجازات کامل ثبت شده است، به این معنی که هیچ کس در ارتباط با این جنایت و قضیایا محکوم نشده اند. برای دورهٔ شاخص قبلی (1 سپتامبر 2010 تا 31 آگوست 2020)، CPJ  دریافته بود که 83 درصد قضیه های کشته شدن خبرنگاران حل نشده است و پروسه اخیر پیشرفت چشمگیری در حل پرونده ها را مشخص می سازد. CPJ  در “راه عدالت” که در سال 2014 علل مجازات در قتل خبرنگاران و راه حل های احتمالی را مورد بررسی قرار داد، دریافت که قاتلان از۱۰ مورد ۹ آنها آزاد می شوند که این بررسی یافته های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ را نشان میدهد.

با نشان دادن ماهیت بومی عدم پاسخگویی، در زمان طبقه بندی اولیه CPJ که در سال ۲۰۰۸ انجام داده بود، ۱۲ کشور در آن شاخص چندین بار جا گرفته بودند که هفت کشور آن هر سال به صورت دومدار در آن لیست قرار می گیرند.

کشور مکسیکو در رده بندی برای دومین سال متواتر در شمارهٔ ششم آن شاخص قرار دارد. علیرغم محکومیت های کلیدی در قتل خبرنگاران جاویر والدز کاردناس و میروسلاوا بریچ ولدوسئا در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، رسانه ها در معرض خطر بسیار زیاد قرار دارند و مورد هدف هستند. تحقیقات ۳۱ آگیست CPJ نشان می هد که حداقل سه خبرنگار در کشور مکسیکو به خاطر وظیفه ایشان در سال ۲۰۲۱ کشته شده اند و قاتلین مجازات نشده اند. چهار نفر در سال ۲۰۲۰ دچار چنین سرنوشتی شده اند. دو مورد قتل خبرنگاران در آن سال نیز در افغانستان ثبت شده است.

در سال ۲۰۲۰ حد اقل ۲۲ خبرنگار به خاطر وظیفه و کار شان در سراسر جهان به قتل رسیده اند که بیشتر از دو برابر قضایای سال ۲۰۱۹ می باشد. تعداد قضایای قتل خبرنگاران در سال ۲۰۲۱، نزدیک به سال گذشته /۲۰۲۰ است، اما بی ثباتی سیاسی در افغانستان و دیگر موارد در کشورهای که در معرض خطر استند، ادامه سال ۲۰۲۱ را دشوار و خطرناک پیش بینی می کنند.

کشور بنگلدیش در رده بندی کشور ها، یک درجه بهتر شده است و موقعیت ۱۱ را در لیست به خود اختیار نموده است. این کشور به خاطر قتل وبلاک نویس سکولار آویجیت روی و ناشر وی فیصل عارفین دییان در فبروری ۲۰۱۵ محکوم شده بود و چندین اعضای گروه ممنوعه انصار السلام به دلیل نقش ایشان در قتل های خبرنگاران محکوم به اعدام شدند. (CPJ از تطبیق حکم/ مجازات اعدام حمایت نمی کند و از دولت بنگلادش خواسته است تا در مجازات و احکام خود تجدید نظر نمایند و کرامت انسانی را مدنظر بگیرند.)

در سال 2021 همچنین شاهد محکومیت یا تحولات مثبت در دو مورد قتل مهم دیگر بودیم که شامل کشورهایی که در این شاخص رتبه بندی نشده بودند ، می شود. در جزیره مالت، تاجر یورگن فنک در ماه آگیست به اتهام نقشش در جریان تحقیقات به قتل خبرنگار دافنه کاروانا گالیزیا در سال ۲۰۱۷ متهم شد، حرکتی که کورین ولا، خواهر خبرنگار، آن را “نقطه عطفی در جستجوی عدالت” خواند. در ماه فبروری، یکی از متهمان به قتل به جرم خود اعتراف کرد و به دلیل قتل کاروانا گالیزیا به ۱۵ سال بند محکوم شد.

در ماه جون، ستره محکمه/ داده گاه عالی کشور سلفاکیا حکم برائت دو متهم به قتل خبرنگار پژوهشی یان کوچیاک و نامزدش که در سال ۲۰۱۸ کشته شده بودند را لغوه کرد. این امر باعث عقب نشینی در جستجوی عدالت برای قتل خبرنگاران دیگر شد، مانند کاروانا گالیزیا، به دلیل گزارش خود که در مورد فساد در اتحادیه اروپا نشر کرده بود، کشته شد.

شاخص جهانی مصئونیت از مجازات

Index rankCountryPopulation*Unsolved murders
1Somalia15.9 25
2Syria17.5 21
3Iraq40.2 18
4South Sudan11.2 5
5Afghanistan38.9 17
6Mexico128.9 27
7Philippines109.6 13
8Brazil212.6 14
9Pakistan220.9 12
10Russia144.1 6
11Bangladesh164.7 6
12India1,380.0 20
*In millions. Source: World Bank’s 2020 World Development Indicators

میتودولوژی یا روش شناسایی

دفتر CPJ  به اساس شاخص مصئونیت جهانی، تعداد قضایای حل ناشدهٔ قتل خبرنگاران را با در نظرداشت فیصدی جمعیت هر کشور، محاسبه می کند. شاخص عدم مصئونیت CPJ، قتل خبرنگاران را که بین تاریخ های ۱ سپتامبر ۲۰۱۱ و ۳۱ آگیست ۲۰۲۱ رخ داده است و هنوز ناینحل باقیمانده است، مورد بررسی قرار داده است. آن عده کشور های که پنج یا بیشتر از آن قضایای ناینحل دارند را در شاخص مصئونیت کنجانیده است. CPJ کشتن خبرنگاران خاص را به عنوان قتل عمدی در مقابل کار آنها تعریف می کند. این شاخص مواردی مثل کشته شدن خبرنگاران در جریان آماده کردن گزارش های جنگ، وظایف خطرناک مانند تحت پوشش قراردادن تظاهرات که به خشونت تبدیل می شود را شامل گزارش نمی کند. وقتی هیچ محکومیتی به دست نیامده باشد، قضایا بدون حل در نظر گرفته می شود، حتی اگر مظنونین شناسایی شده باشند و در بند به سر ببرند. قضایا که در آنها برخی از مظنونین محکوم شده اند، جزء مجازات نسبی طبقه بندی می شوند. قضایایکه مجرمین مشکوک در حین دستگیری کشته شده اند نیز جزء مجازات جزئی طبقه بندی می شوند. این شاخص فقط قتل هایی را که بدون مجازات کامل انجام شده اند، نشان می دهد. این شامل مواردی نمی شود که عدالت نسبی در آن قضایا حاصل شود. با استفاده از شاخص های توسعه جهانی بانک جهانی معلومات/ داده های جمعیتی از شاخص های توسعه جهانی ۲۰۲۰ بانک جهانی، که در سپتامبر ۲۰۲۰ مشاهده شده، برای محاسبه درجه بندی هر کشور مورد استفاده قرار گرفته است. این شامل مواردی نمی شود که عدالت نسبی در آنها به دست بیاید. معلومات یا داده های جمعیتی شاخص های `توسعه جهان ۲۰۲۰ بانک جهانی، که در سپتامبر ۲۰۲۱ آماده شده بود، برای طبقه بندی هر کشور در این گزارش استفاده شده است.