بقلم جستن شيلاد، باحث متقدم في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يشكل شهر آذار/ مارس 2018 نقطة مريرة في مسيرة صحيفة ’أخبار اليوم‘ اليمنية المستقلة. فبعد ثلاثة أسابيع من إشعال النيران في مكاتبها بعدن على يد مجموعة من الأشخاص المجهولين، اختُطف سبعة من موظفيها لمدة شهر على يد قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي يسيطر على هذه المدينة الساحلية في جنوب اليمن. وقد أجبرت تلك الاعتداءات الصحيفة على الانتقال من عدن إلى مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية غربي البلاد، حيث واصلت الصدور من هناك.
وبعد مضي ثلاث سنوات على تلك الأحداث، أصبحت الضائقة المالية هي أكبر هذه الصحيفة، وفقاً لما ذكره سيف الحيدري، رئيس مؤسسة الشموع، المنظمة الأم للصحيفة، للجنة حماية الصحفيين عبر رسالة بالبريد الإلكتروني. ولا تستطيع الصحيفة بيع عدد كافٍ من الاشتراكات يبقيها واقفة على قدميها، إذ تم حظر توزيعها في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك من قبل جماعة أنصار الله، المعروفة أيضاً باسم الحوثيين، الذين يقول الحيدري إنهم استولوا على مكتب الصحيفة في صنعاء غربي البلاد عام 2014. وقال إن كثيراً من الصحفيين العاملين فيها تركوا العمل بالمهنة كلياً.
وهكذا فإن أخبار اليوم التي لم تغلقها النيران أو استيلاء الغير عليها، قد تغلق أبوابها بسبب قلة الأموال.
تلك هي قصة الصحافة في اليمن – هكذا يرويها الصحفيون الذين قُيض لهم أن يجدوا قدراً يسيراً من الاستقرار، بعد إكراههم على الخروج من منطقة إلى أخرى على يد القوات المتحاربة، قائلين إنهم لم يعودوا قادرين على فعل أي شيء زيادة على ما فعلوه حيال صراعهم من أجل البقاء في بلد تعصف به الأزمات المالية والإنسانية. فالمنفى أصبح الخيار الوحيد القابل للحياة بالنسبة لكثير من الصحفيين، لكن هذا الخيار لا يتأتى من دون أن يجلب معه جملة تحديات خاصة به.
وقال الحيدري “يمكنك أن تصف العمل كصحفي في اليمن بأنه مغامرة. وقد تكون حياة المرء هي الثمن” لخوضها.
وقد وثّق الصحفيون اليمنيون المسار الدراماتيكي الذي اتخذته الأحداث في بلدهم على امتداد العقد الماضي منذ انطلاق الربيع العربي؛ مسار شهد الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح عام 2012، ثم استيلاء الحوثيين بعدها بسنتين على مناطق واسعة من البلاد، من ثم التدخل العسكري السعودي نيابة عن الحكومة اليمنية عام 2015، وحتى صعود المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة الذي سيطرت قواته على عدن سنة 2020. ونظراً لخضوع أجزاء مختلفة من البلاد لسيطرة الجماعات المتصارعة –التي يتعهد كل منها بتوسيع رقعة نفوذه- يقول الصحفيون اليمنيون إنهم مستهدفون من قبل كافة الأطراف.
وقد اعتدى الحوثيون على الصحفيين في المناطق الخاضعة لهم واعتقلوهم وهددوهم وقتلوا العديد منهم بقذائف الهاون ونيران الصواريخ. وحكمت الجماعة على أربعة صحفيين بالإعدام واحتجزتهم لنحو ست سنوات في ظروف مزرية. وعمدت الحكومة اليمنية أيضاً إلى مضايقة الصحفيين واعتقالهم. واحتجزالمجلس الانتقالي الجنوبي صحفيين لمدة أشهر في بعض الأحيان. وفي حضرموت شرقي اليمين، تقوم السلطات المحلية بقمع الصحافة من خلال الاعتقالات والمطالبات الصريحة بفرض الرقابة.
وقد بعثت لجنة حماية الصحفيين برسالة بالبريد الإلكتروني إلى محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم أنصار الله إلا أنها لم تستلم أي رد. وذكر عبد الباسط القايدي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، للجنة حماية الصحفيين عبر تطبيق للتراسل بأن انتهاكات حرية الصحافة وقعت في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة ولكنه لم يقر بأن الحكومة هي من ارتكب تلك الانتهاكات. أما المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، فقد قال للجنة عبر تطبيق للتراسل إن الصحفيين ووسائل الإعلام يعملون بحرية في عدن نافياً التقارير التي تحدثت عن قيام المجلس باعتقال صحفيين وتهديدهم مضيفاً بأن تلك التقارير ليست سوى جزء من “حملة سياسية واسعة” تستهدف المجلس.
وذكر سعيد ثابت سعيد، مدير مكتب قناة الجزيرة التي تتخذ من قطر مقرا لها، للجنة حماية الصحفيين عبر تطبيق للتراسل، أن “الأطراف المتنازعة لا تزال تنظر لوسائل الإعلام على أنها معارضين أو أعداء لها، وبالتالي لا يوجد نموذج مثالي لمنطقة آمنة”.
وفي كانون الثاني/ يناير 2018، أغلقت سلطات الحكومة اليمنية مكتب القناة في تعز، جنوب وسط البلد، زاعمة أن تغطيتها تهدف إلى بث بذور الشقاق بين الحكومة والتحالف الذي تقوده السعودية الداعم لها، بحسب ما وثقته لجنة حماية الصحفيين آنذاك، وبالتالي قامت بحظر القناة ومنعها من العمل في الأراضي الخاضعة لسيطرتها. ولكن المجريات السياسية في الآونة الأخيرة جاءت في صالح القناة. وذكر سعيد للجنة حماية الصحفيين أن وزارة الإعلام اليمنية جددت تصريح القناة إثر استئناف الحكومة اليمنية علاقاتها مع قطر في آذار/ مارس 2021. وتعمل الجزيرة الآن في تعز ومأرب الخاضعتين لسيطرة الحكومة ولو في “ظروف صعبة وأحوال غير آمنة” على حد تعبير سعيد. وتقع تعز على مقربة من الخطوط الأمامية للقتال بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، فيما يحاول الحوثيون استعادة السيطرة على مأرب، بحسب تقارير الأنباء.
وواجهت قناة أخرى، هي قناة بلقيس الفضائية المستقلة، الكثير من المتاعب مع الحوثيين بحيث قامت القناة بنقل عملياتها الرئيسية إلى اسطنبول عام 2015، أي بعد شهر واحد من اقتحام قوات الحوثيين لمكاتب القناة في صنعاء، وفقاً لما ذكرته تقارير الأنباء. وفي السنة نفسها، تعرض صحفي القناة عبدالله قابيل للاختطاف من قبل مسلحين يُعتقد أنهم تابعين لميليشيا مرتبطة بالحوثيين وحلفائهم، لكنه قُتل بعد يومين في غارة جوية للتحالف، حسبما وثّقت لجنة حماية الصحفيين.
وقال أحمد الزرقة، مدير عام قناة بلقيس، في رسالة بعثها للجنة حماية الصحفيين عبر البريد الإلكتروني إن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تظل هي الأخطر على الصحفيين اليمنيين، مشيراً إلى الاعتقال المستمر الذي تمارسه الجماعة للصحفيين والإسكات الفعلي لكافة الوسائل الإعلامية المستقلة أو المعارضة. وقال إن “ممارسة العمل الصحفي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يُعتبر جريمة تستحق العقاب”، واصفاً أحداث السنوات الأخيرة بأنها كانت بمثابة “موت بطيء” لقطاع الإعلام.
كذلك تسبب المجلس الانتقالي الجنوبي أيضاً بمشاكل لبلقيس. وفي نهاية المطاف، أغلقت القناة مكاتبها في عدن أيضاً عقب تهديدات ومضايقات من المجلس، بحسب ما ذكره الزرقة للجنة حماية الصحفيين. كذلك قُتل ثلاثة صحفيين آخرين من صحفيي القناة: اثنين في تراشق بالنيران على يد الحوثيين كما تقول المزاعم وواحد في هجوم على المطار لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه.
وأضاف الزرقة بأن “قناة بلقيس تدفع ثمناً باهظاً بسبب عدم تبعيتنا السياسية ومحاولتنا العمل بطريقة مهنية؛ ونتيجة لذلك يتم استهداف القناة وصحفييها من قبل جميع أطراف النزاع”.
وقال صحفيون في اليمن للجنة حماية الصحفيين إنه عدا عن الهجمات التي تستحوذ على العناوين الرئيسية للصحف، هناك الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور الذي يجعل الجانب اللوجيستي اليومي للتغطية وتسجيل القصص أمراً عسيراً، كما أن تحقيق المعادلة الاقتصادية البسيطة لكسب القوت كصحفي أو البقاء على قيد الحياة كمؤسسة إعلامية هو أشبه بالمستحيل. ولكن لا يزال لدى قناة بلقيس صحفيون يعملون على الأرض، ويتعين عليهم سلوك الطرق المغلقة والتنقل بين جبهات القتال وغير ذلك من أجل تغطية الأخبار، بحسب الزرقة.
وأضاف الزرقة “ما تزال هناك تحديات مرتبطة بالصعوبات المحيطة بتنفيذ العمل الميداني في اليمن، من قبيل الصعوبات في تحريك الطواقم في الميدان، وإرسال المواد والتقارير، وأحياناً صعوبات ناشئة عن انقطاع التيار الكهربائي في اليمن”.
الصحفيون اليمنيون يكافحون من أجل تغطية أخبار البلد الذي تركوه خلفهم
نتيجة لهذا الكم الهائل من التحديات، اتخذ بعض الصحفيين ونشطاء حرية الصحافة القرار الصعب المتمثل في الرحيل عن اليمن من أجل محاولة تغطية أخباره من الخارج. ومن ضمن هؤلاء نبيل الأسيدي الذي ساعد في إدارة نقابة الصحفيين اليمنيين من البلد الذي استقر به، سويسرا. وقال الأسيدي، الذي كان يعيش قبلها في صنعاء، إن اجتماعاته اليومية بالصحفيين والمثقفين والسياسيين لفتت انتباه الحوثيين عقب اجتياحهم للمدينة. وقال إنه أوقف تلك الاجتماعات تحت ضغوطات الحوثيين، ولكن التهديدات استمرت – ويعتقد الأسيدي إن علاقته بالنقابة المرتبطة بالحكومة اليمنية، وأن عمله السابق مع وزارة الإعلام السعودية ومنصبه السابق كمدير لمكتب صحيفة عكاظ باليمن كلها جعلت منه هدفاً للحوثيين.
“اللجوء قاسٍ على الصحفي الذي يحمل وطنه في قلبه” – نبيل الأسيدي
(التقط الصور محمد سيف)
وفي 23 نيسان/ أبريل 2015، جاءت قوة من الحوثيين إلى منزله، ويعتقد الأسيدي أنها جاءت بنية قتله. لكنه لم يكن متواجداً في البيت حيث هرب إثر تحذير صديق له بأن المسلحين اختطفوا زميلاً له وأنهم في طريقهم إلى منزله. وذكر للجنة حماية الصحفيين عبر تطبيق للتراسل “استطعت الإفلات من قبضتهم قبل وصول المسلحين إلى بيتي بنصف ساعة فقط”.
وقال الأسيدي إنه أمضى الشهور العديدة التي أعقبت ذلك متنقلاً من مدينة يمنية إلى أخرى قبل هربه إلى السعودية في تشرين الأول/ أكتوبر 2015. وفي عام 2015، ذهب إلى جنيف مع إعلاميين آخرين برفقة وفد الحكومة اليمنية إلى مفاوضات السلام، حيث أقام هناك بشكل نهائي طالباً اللجوء السياسي.
وقال الأسيدي إنه لا يزال ينتظر قرار الحكومة السويسرية بشأن منحه اللجوء، فيما لا يزال يحمل همَّ البعد عن عائلته التي لم يرها منذ ست سنوات. وذكر الأسيدي للجنة حماية الصحفيين إن “اللجوء قاسٍ على الصحفي الذي يحمل وطنه في قلبه. البلدان الأوروبية تتعامل معك على أنك طالب لجوء وليس كصحفي محتاج للموارد”.
وأوضح بأن “أولئك القادرين على الوصول إلى أوروبا، يواجهون الكثير من المصاعب من حيث اللغة والتأقلم مع مجتمع جديد والعثور على عمل لائق والاندماج، إلى جانب صعوبة إيجاد عمل صحفي أو في مجال حقوق الإنسان في البلدان [الأوروبية] لأنهم يتعاملون معنا كلاجئين”.
وأضاف بأن وجود المرء خارج بلده يصعِّب عليه مهمة الاستمرار في تغطية تطورات اليمن، وذلك لانقطاع اتصاله بالأشخاص الموجودين على الأرض. لكن الأسيدي مستمر في مناصرة قضايا الصحفيين في وطنه. ويقول إن “الأمان والحرية يمنحانا الإصرار على مواصلة مسيرتنا. ونحن في الوقت ذاته نواصل الإسهام في تسجيل أصوات الصحفيين اليمنيين والانتهاكات التي يتعرضون لها، وندافع عن حرية الصحافة وإنسانية اليمنيين بكل ما أوتينا من قوة”.
وشكلت إسطنبول أيضاً ملاذاً للصحفيين اليمنيين في المنفى. ومن هؤلاء يوسف عجلان، الذي اعتقل من قبل الحوثيين وأبلغ لجنة حماية الصحفيين عن تعرضه لتعذيب وحشي على أيديهم لمدة تزيد عن السنة. وذكر يوسف للجنة عبر تطبيق للتراسل أنه يقيم الآن في إسطنبول ويعمل مع قناة شباب اليمن الخاصة بعد مغادرته البلاد عام 2018. وأضاف بأن “هناك ثلاث قنوات يمنية بالتحديد تعمل من إسطنبول وتوفر العمل لكثير من الصحفيين والعاملين في الإعلام”.
وقد أكد أحمد الزرقة، مدير عام قناة بلقيس، ما ذكره الصحفي يوسف عجلان حول المشهد الإعلامي اليمني في المنفى بتركيا، حيث أشار في رسالته للجنة حماية الصحفيين إلى ما وصفه بـ “ثلاث قنوات فضائية معارضة” تركز على اليمن فقط تعمل من هناك. وقال الزرقة في رسالته الإلكترونية “ثمة قدر جيد من المساحة المتاحة لهذه القنوات للعمل بحرية كونها مكرسة للشأن اليمني ولعدم وجود أي تدخل من الجانب التركي في المحتوى الذي تقدمه هذه القنوات”.
ومن المفارقة أن تبرز تركيا كفضاء يوفر حرية وسلامة نسبيين للصحفيين اليمنيين. فقد واظب هذا البلد على احتلال مكانته في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين في السنوات الأخيرة، حسب دراسات لجنة حماية الصحفيين، أضف إلى ذلك هجمات السلطات التركية التي تطال الصحفيين خارج البلاد. ولا يزال الصحفيون الأجانب في تركيا يواجهون خطر الاستهداف بالقتل، فيما تقوم السلطات التركية أحياناً بتوجيه القنوات بشأن تعديل تغطيتها بحسب العلاقات مع القوى الإقليمية كما حدث هذه السنة مع القنوات المصرية التي تتخذ من اسطنبول مقراً لها، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.
وقد بعثت لجنة حماية الصحفيين برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى مديرية الاتصالات بالحكومة التركية للتعليق على القيود المفروضة على متطلبات الإقامة بالنسبة للصحفيين الدوليين في تركيا لكن لم تتلق اللجنة رداً فورياً.
تبقى الحياة في تركيا بالنسبة ليوسف عجلان، الذي أخبر لجنة حماية الصحفيين بأنه يعيش في تركيا بتأشيرة سياحية يمكن تجديدها سنوياً، كصحفي يمني في المنفى غير واضحة المعالم في أفضل الأحوال. وقال “فيما يتعلق بالصحفيين هنا في تركيا، فإن الوضع غير مستقر لأنهم لا يملكون أية تصاريح إقامة للعمل، كما أن قرارات الحكومة التركية قد تتغير في أي يوم وقد تُلغى تصاريح الإقامة السياحية”.
من جانبه، لم يتحدث الزرقة عن أية مصاعب تعترض سبيل العمل في تركيا مؤكداً على إنها كانت أفضل الخيارات لكثير من الصحفيين اليمنيين. ولدى سؤاله عما إذا كان هناك مستقبل للصحافة في البلد الذي غادره، قال “إذا توفرت بيئة آمنة في اليمن فسيعود جميع الصحفيين والقنوات الإعلامية إلى هناك”.
غير أن البيئة الآمنة، كما قال سعيد، الذي يعمل في قناة الجزيرة، للجنة حماية الصحفيين، تعتمد على ما هو أكثر من مجرد توقف النزاع.
وقال سعيد “لست متفائلاً بشأن الصحافة [في اليمن] في المستقبل المنظور”، مشيراً إلى أن الجماعات السياسية تنظر إلى الصحفيين باعتبارهم فاعلين موالين لجهة دون غيرها، وقال “إنهم سيواجهون قضايا أمنية في المستقبل حتى لو تم التوصل إلى سلام هش”.