خلال القتال الذي نشب بين القوات الإسرائيلية والقوات التابعة لحركة حماس على امتداد ثمانية أيام، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت مبنيين في غزة يأويان مكاتب لوسائل إعلام محلية ودولية مما أدى إلى إصابة تسعة صحفيين على الأقل. وفي هجمات صاروخية منفصلة، قتلت القوات الإسرائيلية صحفيين اثنين آخرين. وقد زعم مسؤولون إسرائيليون على نحو فضفاض أن الصحفيين والمكاتب الصحفية التي استُهدفت كانت مرتبطة بنشاطات إرهابية، ولكنهم لم يقدموا أي أدلة تثبت هذه المزاعم. ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لطلب مكتوب قدمته لجنة حماية الصحفيين للحصول على معلومات تدعم المزاعم الإسرائيلية. كما تراجع سجل إسرائيل في مجال حرية الصحافة من جوانب أخرى، إذ يضغط المشرعون لإقرار قانون يزيد الغرامات على مخالفات القذف المزعومة ويفرض شروطاً تقتضي من وسائل الإعلام نشر ردود من المشتكين، وكان هذا القانون المقترح قيد النظر في نهاية العام. وواصلت القوات الإسرائيلية اعتداءات متفرقة ضد صحفيين فلسطينيين يغطون التظاهرات في الضفة الغربية والقدس الشرقية لمناهضة الاستيطان. وفي إحدى الحالات، أظهر مقطع فيديو جنوداً إسرائيليين يضربون صفحيين فلسطينيين يرتدون إشارة مكتوب عليها “صحافة” خلال تظاهرة جرت في آب/أغسطس في بلدة كفر قدوم. وفي شباط/فبراير، داهمت السلطات الإسرائيلية محطتين تلفزيونيتين فلسطينيتين وصادرت معداتهما، بزعم انتهاكهما لاستخدام ترددات البث. وكانت إحدى المحطتين، ‘تلفزيون وطن’، ممولة من وكالات تابعة للحكومة الأمريكية مما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى الانضمام إلى لجنة حماية الصحفيين في المطالبة بإعادة المعدات للمحطة التلفزيونية. وفي نيسان/أبريل قامت السلطة الفلسطينية بحجب عدة مواقع إلكترونية تُعتبر ناقدة للرئيس محمود عباس، في حين اعتقلت صحفيين اثنين كتبا حول مزاعم بوجود فساد حكومي. واعتدت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على عدة صحفيين بينما كانوا يغطون احتجاجات جرت في تموز/يوليو. وفي قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس، تواصلت الاعتداءات والتهديدات ضد الصحفيين الناقدين، وانتشرت بين الصحفيين ممارسة الرقابة الذاتية.

---