لم تسجل لجنة حماية الصحفيين أي حالة قتل صحفي بسبب عمله في العراق، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003. ولكن ظل مسؤولو الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية الكردية يواصلون استخدام التهديدات والمضايقات والاعتداءات والاعتقالات لكبت التغطية الإخبارية الناقدة على امتداد العام. وقد أصدرت هيئة تنظيم الإعلام التابعة للحكومة المركزية 44 أمراً في حزيران/يونيو بإغلاق وسائل إعلام محلية ودولية على خلفية انتهاكات مزعومة في تراخيص العمل، إلا أن السلطات لم تنفذ تلك الأوامر. وقال صحفيون محليون إن القصد من تلك الأوامر كان لتحذير وسائل الإعلام بأن عليها الالتزام بالخط الحكومي. وفى اكتوبر رفضت المحكمة العليا، الاعتراض القانوني ضد قانون حماية الصحفيين الذي يتسم بغموضه وبكثرة القيود الواردة فيه. و كانت أحد الجمعيات العراقية المعنية بحرية الصحافة قد أقامت الحجة بأن هذا التشريع الذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر يقصّرعن توفير الأمن للصحفيين فيما يفرض قيوداً على إمكانية الوصول إلى المعلومات الرسمية. وفي تموز/يوليو، ناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون جرائم المعلوماتية، والذي يتضمن عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة بسبب انتهاكات مثل استخدام الإنترنت “لإلحاق الضرر بالبلاد”، وبث “معلومات كاذبة أو مُضللة” وحتى “إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني”. وقد صنفت لجنة حماية الصحفيين العراق في المرتبة الأولى على قائمة مؤشر الإفلات من العقاب للسنة الخامسة على التوالي، إذ لم تتم إدانة أي شخص لارتكاب أحد جرائم القتل التي ظل مرتكبوها مجهولين .وذهب ضحيتها 93 صحفياً منذ عام 2003

---