للسنة الثالثة على التوالي، ثمة 251 صحفياً أو أكثر محتجزين في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى أن النهج الاستبدادي في التعامل مع التغطية الصحفية الناقدة هو أكثر من مجرد تراجعٍ طارئ. وقد ازداد عدد الصحفيين السجناء في كل من الصين ومصر والمملكة العربية السعودية مقارنة بالعام الماضي، كما ظلت تركيا البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم. تقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين، من إعداد إيلانا بيسير
صدر في ١٣ ديسمبر/ كانون الأول 2018
نيويورك
شهدت الصين ومصر والمملكة العربية السعودية موجات قمع جديدة، مما آذن باستمرار القمع العالمي لحرية الصحافة في عام 2018 وذلك للسنة الثالثة على التوالي. ووجدت لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي العالمي وجد 251 صحفياً على الأقل محتجزون بسبب عملهم، إذ لم تفرج تركيا – وهي البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم – سوى عن عدد قليل منهم.
سجلت السنوات الثلاث الماضية أعلى عدد من الصحفيين السجناء منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين بالاحتفاظ بسجلات بهذا الشأن، وسجل العامان 2016 و 2017 رقمان قياسيان على التوالي. وظلت تركيا والصين ومصر تضم أكثر من نصف الصحفيين السجناء في العالم للسنة الثالثة على التوالي.
يواجه غالبية الصحفيين السجناء في العالم – 70 في المئة منهم – اتهامات بمناهضة الدولة، من قبيل الانتماء إلى جماعات تعتبرها السلطات منظمات إرهابية، أو تقديم المساعدة إلى هذه الجماعات. وازداد عدد الصحفيين السجناء بسبب اتهامات بنشر أخبار كاذبة إلى 28 صحفياً في العالم، مقارنة بتسعة صحفيين فقط منذ عامين. وتسجن مصر أكبر عدد من الصحفيين على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة، إذ يبلغ عدهم 19 صحفياً، تتبعها الكاميرون التي تسجن أربعة صحفيين، ثم رواندا التي تسجن ثلاثة صحفيين، وتسجن كل من الصين والمغرب صحفي واحد على خلفية هذه التهمة. وتأتي هذه الزيادة وسط زيادة في الخطاب العالمي حول “الأخبار الكاذبة“، ويتصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الأصوات.
يعكس ارتفاع عدد الصحفين السجناء في الصين – 47 صحفيا مسجونا هذا العام- موجة القمع الأخيرة ضد الأويغوريين، وهم أقلية أثنية في منطقة شينجيانغ. ويوجد في الصين 10 صحفيين على الأقل محتجزين دون توجيه اتهامات ضدهم، وجميعهم في شينجيانغ، حيث اتهمت الأمم المتحدة السلطات الصينية بفرض مراقبة واسعة النطاق واحتجاز ما يصل إلى مليون شخص دون محاكمة. وفي أبرز مثال على ذلك، اختفى المصور الصحفي المستقل لو غوانغ في منطقة شينجيانغ في بدايات نوفمبر/ تشرين الثاني، ويقطن هذا الصحفي في الولايات المتحدة وفاز بجوائز من ‘مؤسسة صور الصحافة العالمية’ ومن مجلة ‘ناشونال جيوغرافيك’ على عمله بشأن القضايا البيئية والاجتماعية في الصين. وأكدت السلطات لاحقاً لأسرته أمر اعتقاله، إلا أنها لم تعلن عن مكان احتجازه أو سببه.
وبصفة أعم، ظل الرئيس الصيني شي جين بينغ يزيد من سيطرته على السلطة منذ تسلمه مقاليد الحكم في عام 2013؛ وفي هذه السنة، شددت السلطات الأنظمة التي تحكم الوسائل التكنولوجية التي بوسعها تجاوز جدار الحماية الوطني الشهير لوسائل الاتصال الإلكترونية، وأصدرت السلطات قائمة بوسائل الإعلام “المقبولة”، ومنعت المحامين الذين يمثلون الصحفيين السجناء من مزاولة عملهم، حسبما وجدت لجنة حماية الصحفيين. وفي حين واصل الرئيس ترامب الضغط على السلطات الصينية بشأن ممارساتها في مجال التجارة والتكنولوجيا، إلا أن قضايا حقوق الإنسان – من قبيل حرية الصحافة وحملة القمع في شينجيانغ – لم تحظَ بأهمية.
ازداد عدد الصحفيين السجناء في مصر في هذا العام ليصل إلى 25 صحفياً ، إذ أخذت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتجاز الصحفيين بصفة مطردة وإضافتهم إلى المحاكمات الجماعية القائمة، ومن بينهم المدون محمد إبراهيم، المعروف أيضاً باسم “محمد أكسجين”، الذي غطى مزاعم بحدوث مخالفات في الانتخابات والإساءات التي ترتكبها الشرطة، فهو واحد من بين أكثر من 40 متهماً في قضية واحدة بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى مجموعة محظورة. وظلت النيابة العامة تجدد تجدد حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً منذ اعتقاله في أبريل/ نيسان.
وحتى بعد إجراء المحاكمات، تبذل السلطات المصرية جهوداً كبيرة إلى درجة تثير الاستغراب للإبقاء على الصحفيين الناقدين في السجن. فالمصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم ‘شوكان’، يقبع في السجن منذ 14 أغسطس/ آب 2013 عندما اعتقل بينما كان يغطي المصادمات بين قوات الأمن المصرية ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وقد احتجزته السلطات في البداية لمدة سنتين دون أن توجه له اتهامات؛ ثم حاكمته بتهم حيازة أسلحة، والتجمع غير القانوني، والقتل، والشروع في القتل. وفي 8 سبتمبر/ أيلول 2018، أدانته المحكمة بتهمة القتل وبتهمة الانتماء إلى جامعة إرهابية وأصدرت ضده حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات – وهي المدة التي أمضاها في السجن لغاية الآن. وقررت السلطات أن تحتجزه لمدة ستة أشهر إضافية بسبب غرامات غير مدفوعة ترتبط بأضرار غير محددة أثناء التظاهرات في عام 2013، وفقاً لما أفاد به محاميه. وقد كرّمت لجنة حماية الصحفيين ‘شوكان’ بالجائزة الدولية لحرية الصحافة في عام 2016.
اجتذبت المملكة العربية السعودية انتباها عالمياً كبيراً بسبب جريمة قتل الصحفي الناقد جمال خاشقجي الذي يعيش في المنفى، والتي جرت في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول. وقد صعّدت السعودية قمعها للصحفيين في البلاد، وبلغ عدد الصحفيين السجناء 16 صحفياً على الأقل بحلول 1 كانون الأول/ ديسمبر. ومن بين السجناء أربعة صحفيات كتبن حول حقوق المرأة في المملكة، بما في ذلك حول الحظر على قيادة المرأة للسيارة الذي رُفع في يونيو/ حزيران.
وفي الوقت الذي ظل فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوجه أقسى الانتقادات إلى المملكة العربية السعودية بسبب قتل خاشقجي، واصلت حكومته سجن عدد من الصحفيين أكثر من أي بلد في العالم. فقد وجدت لجنة حماية الصحفيين أنه يوجد في تركيا ما لا يقل عن 68 صحفياً سجيناً بسبب عملهم، وهو عدد أقل قليلا من السنتين الماضيين. وقد احتجزت السلطات عشرات الصحفيين خلال السنة وأفرجت عن آخرين، إذ يواصل المدعون العامون السعي لاستصدار مذكرات اعتقال وتوجيه اتهامات جديدة ضد الصحفيين، فيما أصدرت المحاكم أوامر بالأفراج عن بعض الصحفيين على ذمة التحقيق وأصدرت أحكام براءة بحق آخرين. وللسنة الثالثة على التوالي، يواجه جميع الصحفيين السجناء في تركيا اتهامات مرتبطة بمناهضة الدولة.
وكان أردوغان قد بدأ حملة القمع ضد الصحفيين قبل محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، إلا أن الحملة اشتدت بعد الانقلاب، وقامت السلطات بإغلاق أكثر من 100 وسيلة إعلامية بموجب مرسوم حكومي. ويتعرض العاملون على هامش مهنة الصحافة للخطر أيضاً. فقائمة الصحفيين السجناء التي أعدتها لجنة حماية الصحفيين لا تتضمن 13 موظفاً في ‘دار نشر غون’، بما في ذلك مالك دار النشر وحارس وعدة فنيين احتجزتهم السلطات. أما “جريمتهم” فهي طباعة الصحيفة اليومية (Özgürlükçü Demokrasi) المؤيدة للأكراد التي فرضت الحكومة سيطرتها عليها ومن ثم أغلقتها. وثمة عدة صحفيين مرتبطين بالصحيفة قيد الاحتجاز على خلفية اتهامات بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور، وهؤلاء الصحفيون مشمولون في إحصاء لجنة حماية الصحفيين. وثمة عشرات الصحفيين الآخرين في تركيا متهمين بالارتباط بحزب العمال الكردستاني أو بالمجموعة الإرهابية المزعومة التي يقودها رجل الدين الذي يعيش في المنفى، فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.
وتنضم أريتريا لقائمة البلدان الخامسة التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم، إذ تحتجز 16 صحفياً، وتواصل احتجاز أكبر عدد من الصحفيين في أي من بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ ويتبعها الكاميرون التي تسجن سبعة صحفيين. ومعظم الصحفيين السجناء في أريتريا محتجزون منذ أغلق الرئيس أسياس أفورقي وسائل الإعلام المستقلة بصورة مفاجئة في عام 2001، وليس من الواضح ما إذا كانوا جميعاً على قيد الحياة حالياً. وثمة تناقض واضح بين نقص التقدم في حرية الصحافة وحقوق الإنسان الأخرى في أريتريا وبين التقدم الذي تحقق في إثيوبيا المجاورة؛ وقد أبرم البلدان تسوية سلمية في يونيو/ حزيران بعد عقدين من الأعمال العدائية، وفقاً لتقارير الأخبار. وللمرة الأولى منذ عام 2004، لم تجد لجنة حماية الصحفيين أي صحفي سجين بسبب عمله في إثيوبيا.
وتسجن كل من فيتنام وأذربيجان عدداً كبيراً من الصحفيين أيضاً إذ يبلغ عددهم 11 و 10 على التوالي. وللمرة الأولى منذ عقدين، لم تجد لجنة حماية الصحفيين أي صحفي سجين في أوزبكستان.
انخفض عدد الصحفيين السجناء في سوريا في عام 2018، ولكن ذلك يعود إلى أن السلطات اعترفت في عام 2018 بأن واحداً من الصحفيين السبعة السجناء منذ عدة أعوام، وهو المصور الصحفي المستقل أسامة الحلبي، توفي في السجن. كما أكدت السلطات في هذا العام أن المصور الصحفي الفلسطيني-السوري نيراز سعيد أُعدم في عام 2016 بعد احتجازه لثلاث سنوات. ولم يكن سعيد مشمولاً في إحصاء لجنة حماية الصحفيين السابق تلبية لطلب عائلته.
وفي الولايات المتحدة، حيث واجه الصحفيون خطاباً عدائياً وعنفاً فتاكاً في عام 2018، لم يكن يوجد أي صحفي سجين في يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول، في حين اعتُقل تسعة صحفيين على امتداد العام، وفقاً لتحالف ‘متتبع حرية الصحافة’، وتجدر الإشارة إلى أن لجنة حماية الصحفيين هي شريك في هذا التحالف. إضافة إلى ذلك، وثقت لجنة حماية الصحفيين على امتداد فترة السنة ونصف السنة الماضية قضايا ما لا يقل عن سبعة صحفيين أجانب احتجزوا لفترات طويلة من قبل إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية بينما كانوا يسعون للحصول على لجوء في الولايات المتحدة بسبب تهديدات تعرضوا لها في أوطانهم بسبب عملهم، وقدمت لجنة حماية الصحفيين مساعدة في بعض هذه القضايا.
كانت فنزويلا هي البلد الأكثر سجنا للصحفيين في الأمريكيتين، حيث بلغ عددهم ثلاثة صحفيين في 1 ديسمبر/ كانون الأول. وفي البرازيل تم سجن صحفي رياضي بتهمة التشهير.
ومن بين النتائج الأخرى التي يتضمنها إحصاء الصحفيين السجناء الذي تعده لجنة حماية الصحفيين:
- ثمانية وتسعون في المئة من الصحفيين السجناء هم صحفيون محليون تسجنهم سلطات بلادهم. ومن بين الصحفيين الأجانب الخمسة المشمولين في إحصاء لجنة حماية الصحفيين، صحفي أوكراني في روسيا، وصحفي روسي في أوكرانيا.
- بلغت نسبة الصحفيات السجينات من مجموع الصحفيين السجناء في العالم ثلاث عشرة في المئة، أو 33 صحفية، بزيادة قدرها 8 في المئة عن العام الماضي.
- تبلغ نسبة الصحفيين المستقلين السجناء 30 في المئة من المجموع، ولم تتغير هذه النسبة عن العام الماضي.
- السياسة هي الموضوع الأخطر بلا منازع للتغطية الصحفية، يتبعها موضوع حقوق الإنسان. ومن بين الصحفيين المحتجزين بسبب تغطيتهم لموضوع حقوق الإنسان، الصحفي وا لون، والصحفي كياو سوي أوو، وهما مراسلان يعملان مع وكالة رويترز في ميانمار وصدر بحقهما حكم بالسجن لمدة سبع سنوات لانتهاك قانون الأسرار الرسمية بسبب عملهما في الكشف عن الفظائع التي ارتكبها الجيش في ولاية راخين.
وجدت لجنة حماية الصحفيين في عام 2018 عدة حالات من الصحفيين تم سجنهم أثناء إجراء الاحصاءات السنوية سابقة. هؤلاء الصحفيون يظهرون لأول مرة في تعداد عام 2018 ، لأنه في وقت اعتقالهم ، كانت المنظمة إما غير مدركة لحبسهم أو غير قادرة على التأكد من ان سجنهم كان بسبب عملهم بالصحافة. ونتيجة لذلك ، تم تعديل عدد الصحفيين المسجونين في عام 2017 في قاعدة البيانات إلى 272.
إحصاء الصحفيين السجناء يشمل فقط الصحفيين المحتجزين لدى السلطات الحكومية، ولا يتضمن الصحفيين المختفين أو المحتجزين لدى جماعات من غير الدول (وتصنف اللجنة حالات هؤلاء الصحفيين ضمن الصحفيين “المفقودين” أو “المختطفين” – بمن فيهم عدة صحفيين محتجزين لدى المتمردين الحوثيين في اليمن التي تمزقها الحرب، وصحفي أوكراني محتجز لدى الانفصاليين المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا). وتقدّر لجنة حماية الصحفيين أنه يوجد عشرات الصحفيين المفقودين والمختطفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط النزاعات في اليمن وسوريا والعراق وليبيا.
لجنة حماية الصحفيين تعرّف الصحفيين بأنهم الأشخاص الذين يغطون الأخبار أو يعلقون على الشؤون العامة في أي وسيلة إعلامية، بما في ذلك المطبوعات والصور الفوتوغرافية والإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت. وتقتصر لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي على الصحفيين الذين يثبت أنهم سجنوا بسبب عملهم.
تؤمن لجنة حماية الصحفيين بأنه لا يجوز سجن الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم. وخلال العام الماضي، ساهمت أنشطة لجنة حماية الصحفيين في مجال الدعوة والمناصرة في الإفراج المبكر عن 79 صحفياً سجيناً على الأقل في جميع أنحاء العالم.
تمثل القائمة التي تعدّها لجنة حماية الصحفيين صورة عامة للصحفيين المحتجزين في تمام الساعة 12:01 صباحاً في يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018. ولا تشمل القائمة العديد من الصحفيين الذين احتجزوا وأفرج عنهم على امتداد العام؛ ويمكن الاطلاع على سرد حالات هؤلاء على الموقع الإلكتروني للجنة حماية الصحفيين: https://cpj.org. ويظل الصحفي السجين مدرجاً على قائمة لجنة حماية الصحفيين حتى تحدد اللجنة بدرجة معقولة من اليقين أن السجين أفرج عنه أو توفي في السجن.
إيلينا بيسير هي مديرة تحرير في لجنة حماية الصحفيين. وعملت سابقاً محررة في وكالة أنباء ‘داو جونز نيوزواير’ وصحيفة ‘ذا وول ستريت جورنال’ في نيويورك ولندن وبروكسل وسنغافورة وهونغ كونغ.