في إيران

بقلم د. برفاز

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران/ يونيو 2013، يبدو المشهد الإعلامي كئيباً للغاية. ففي الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2009، استغل الصحفيون المرونة الطفيفة التي طرأت على الضوابط التقليدية الصارمة المفروضة على الإعلام من أجل الدفع باتجاه تخطي الحواجز وإطلاع العالم على أنباء المخالفات المزعومة في الانتخابات والغضب الشعبي والاحتجاجات وحملة الإجراءات الصارمة التي انبثقت عن ذلك على يد القيادة المتشددة.

وقد ضربت حملة الإجراءات الصارمة، على أية حال، قطاع الإعلام بنفس القوة التي ضربت بها غيره من القطاعات، إذ عمدت السلطات إلى السجن وإغلاق الوسائل الإعلامية وترهيب المراسلين ومصادرهم وممارسة الرقابة الخانقة على الإنترنت لإسكات صوت الإعلام المستقل. وقد فر العشرات من الصحفيين إلى المنافي. ونظراً لوجود قلة قليلة من وسائل الإعلام الإصلاحية التي أُضعفت إلى حد كبير تعمل حالياً في إيران ونظراً لأن معظم الصحفيين العاملين يخشون من سياسة الباب الدوار التي تنتهجها السلطات إذلا يتاح لهم الخروج من محاكم البلد وسجونه حتى يعودون إليها من جديد، فإن تكرار ما حدث عام 2009 لا يبدو محتملاً. وفي ظل غياب أي نوع من أنواع الصحافة الحرة أو الصحية، وفي ظل رزوح القيادات الإصلاحية في الإقامة الجبرية في منازلهم فإن الخطاب السياسي أضحى مسحوقاً.

تقول الصحفية المنفية دلبار توكلي، التي كانت تكتب في صحيفة ‘اعتماد ملي’ وصحيفة ‘سرمايه’ المحظورة حالياً “لم يكن لدينا يوماً أية حرية صحفية في إيران، كنا نمارس رقابة على أنفسنا وكنا قادرين على التغطية ضمن تلك الحدود. لكن الأمور تزداد سوءاً”. وأوضحت توكلي، التي تعيش الآن في فرنسا وتعمل في الفرع الفارسي من إذاعة فرنسا الدولية، بأن “الكثير من أفضل صحفيينا اضطروا لترك أعمالهم وتغيير مهنتهم- ربما تحولوا باتجاه الفنون أو أصبحوا سائقي تاكسي. وما لدينا من أشخاص في إيران غير قادرين -مع كل الموهبة والقدرة التي يمتلكونها- على العمل”.

وقال صحفي ومحلل إعلامي يعمل في طهران “إننا لا نرى أية علامات على أن الأشياء تتحسن- هذا لا يهم. تصلنا توجيهات حكومية بانتظام تفرض قيوداً جديدة على ما يمكننا تغطيته، وهي أشياء بعيدة جداً عن التغطية السياسية”. وأضاف الصحفي الذي لا يريد ذكر اسمه لأسباب تتعلق بسلامته بأن “القضايا الآن تتعلق بموضوعات مثل سعر الدجاج وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي” مقابل الريال، وأن “هذا النوع من الأشياء يدفعنا أكثر إلى ما هو أبعد من أن نكون قادرين على تغطية القضايا السياسية المهمة كالانتخابات” مثلاً.

وفوق ذلك، ترزح إيران تحت ضغط دولي مكثف بسبب طموحاتها النووية واقتصادها يترنح. إن التصدعات والتحالفات السياسية الداخلية دائمة التحول عصية على الفهم حتى بالنسبة لأقرب المراقبين لها. كل ذلك يجعل من المتعذر معرفة الكيفية التي ستكون عليها تغطية وسائل الإعلام للانتخابات. وعلى الرغم من التاريخ الطويل لإيران في الرقابة، إلا أن الصحفيين اعتادوا على استغلال أية فرصة لتغطية الأخبار حتى عندما يلوح في الأفق شبح رد فعل قاس.

لا يمكن للرئيس محمود أحمدي نجاد الترشح لفترة رئاسية ثالثة بموجب مواد الدستور مما يخلي ميدان المنافسة عام 2013 لكل من مؤيديه والمحافظين الداعمين للقائد الأعلى آية الله علي خامنئي. ولم يعد أحمدي نجاد، الذي كان ينتمي يوماً للمؤسسة المحافظة، يتمتع بتعاطف خامنئي بسبب النضال الذي خاضه من أجل بناء قاعدة النفوذ الخاصة به في السلطة. ومن بين أوائل المتصدرين في معسر المؤسسة المحافظة رئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس بلدية طهران،محمد باقر غالباف. وعندما هوت العملة الإيرانية في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، تبادل لاريجاني وأحمدي نجاد الانتقادات اللاذعة علناً حول طريقة إدارة هذا الأخير للاقتصاد.

تُدار الانتخابات في إيران بصورة مُحكمة في العادة، حيث ينحصر اختيار المرشحين لمنصب الرئاسة والبرلمان بأولئك الذين تتم الموافقة عليها سلفاً من قبل المؤسسة. ويتم تحديد النتائج غالباً حتى قبل أن تُفتح صناديق الاقتراع. فقبل ثلاث سنوات ونصف، بدت السلطات الإيرانية واثقة جداً من أن أحمدي نجاد سيفوز لفترة رئاسية ثانية. وبدا أن النظام، وسط هذه العنجهية، قد أتاح نافذة صغيرة للإعلام المسيطر عليه بإحكام لنشر مقالات ومقابلات وشكاوى خلال السباق الانتخابي.

وتقول غولنوش نكنجاد، رئيسة تحرير موقع ‘مكتب طهران’ (Tehran Bureau) ومؤسسته، وهو موقع مكرس لتغطية أنباء إيران من الداخل باستخدام صحفيين إيرانيين حيثما أمكن، إن الأشياء كانت مفتوحة تماماً- وكان الناس واثقين جداً قبل الانتخابات. لقد بدت الحملة الانتخابية مختلفة حيث أتاحت الحكومة بعقد مناظرات مباشرة ومتلفزة وأرادت أن تجعلها تبدو وكأن الناس، لاسيما الشباب منهم، يشاركون في الانتخابات”. وأضافت نكنجاد التي تقطن في مدينة بوسطن في أمريكيا بأنه “قبل 2009، لم يكن لدينا حتى أشخاصاً يستخدمون أسماء مستعارة وظن الناس أنهم إذا ما قاموا بتغطية نزيهة فإنه لا يوجد ما يقلقون بشأنه”.

لكن الحريات الصغيرة التي أُتيحت في إيران كانت محسوبة بهدف تقديم الدولة على أنها ديمقراطية عاملة وإمعان النظر فيمن سيغطي ماذا. ولكن من خلال السماح بمثل هذه المساحات من الحرية من وقت لآخر، والكلام لدلبار توكلي، يمكن للحكومة أن تعرف “حجم معارضيها بالكامل” بمن فيهم وسائل الإعلام غير الرسمية بالإضافة إلى المعارضة. وشبهت دلبار توكلي سيطرة طهران على الصحافة بالطائرة الورقية المحلقة، وقالت “أحياناً ترخي مزيداً من الخيط وأحياناً أخرى تسحب الخيط – لكنك تحافظ على وجود شد في الخيط كي تبقي على الطائرة محلقة” في الهواء.

عندما تم الإعلان عن فوز أحمدي نجاد بالانتخابات عام 2009، خرج الملايين من مؤيدي مرشحي التيار الإصلاحي، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، إلى الشوارع للاحتجاج، وبدا الاهتياج وكأنه أخذ النظام على حين غرة. وتدفقت الحركة الخضراء، كما يدعوها الإصلاحيون، في عروق المدن الإيرانية فملأ الناس الميادين والشوارع الرئيسية. ولدى اصطدام المتظاهرين مع قوات الأمن، انتشر العنف في الشوارع والأحياء. وتم اقتحام المنازل واستهداف الناشطين والسياسيين والصحفيين على حد سواء من قبل النظام. وثبت أن عملية تغطية الأخبار تغريدة تغريدة [على موقع تويتر] كانت أكثر مما يمكن أن تسمح به الحكومة.

وقال الصحفي الموجود في طهران إن “ما حدث يوم الثاني والعشرين من خورداد [تاريخ الانتخابات بالتقويم الإيراني] كان عبارة عن تسونامي مدمر”، وفي الأسابيع التي تلت الانتخابات تعرض الصحفيون لمستوى غير مسبوق من الرقابة والتهديدات والاعتقالات.

وأضاف الصحفي بأن “كل يوم، كان يبدو وكأن هناك عدداً أقل منا في اجتماعات هيئة التحرير، ولم يحدث ذلك لشهر فقط أو لثلاثة أشهر، بل استمر لسنة. كنا كل يوم نسمع أن مزيداً من زملائنا قد اعتقل”.

وكان عملاء الدولة منهمكين في عملية التعرف على المراسلين الموجودين في مسرح المظاهرات. وقالت دلبار توكلي “قي الأيام الأولى بعد الانتخابات رأينا هؤلاء الأشخاص وهم يصورونا وتساءلنا ‘ما السبب الذي يدعوكم للتصوير؟’ فما كان منهم إلا أن ابتسموا وقالوا :’سوف تعرفون'”.

كانت الحملة في آب/أغسطس 2009 على مكاتب رابطة الصحفيين الإيرانيين في طهران مؤشراً على تغيُّر هائل. ويقول علي مزروعي، الذي كان مديراً للرابطة آنذاك، إن الأمر “كان شيئاً يشبه الانقلاب”. ولا تزال مكاتب الرابطة مغلقة، ويدير مزروعي موقعاً إخبارياً إصلاحياً من بلجيكا، وأكد أن “الوضع متجه نحو حال أسوأ من ذي قبل. لا توجد حرية للمراسلين ولا للصحافة”.

وقد وجدت الأبحاث التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين طيلة السنوات الثلاث الماضية أن إيران كانت تزج في السجن ما لا يقل عن 40 إلى 50 صحفياً في أي وقت من الأوقات مما يجعل من هذا البلد واحداً من أسوأ ساجني الصحفيين في العالم كله. وغالبية هؤلاء محبوسين بتهم مناهضة الدولة. وقد حافظت السلطات طيلة هذه الفترة على بقاء باب السجن دواراً؛ فما أن تفرج عن بعض المعتقلين -حتى من قبيل الإجازة- حتى تعتقل غيرهم. وهؤلاء المساجين الذي يجري إطلاق سراحهم يتم من جديد استدعاؤهم على نحو عشوائي على ما يبدو وأحياناً بصورة متكررة.

الصحفية جيلا بني يعقوب، التي عملت لدى عدد من وسائل الإعلام غير الرسمية، بدأت بتنفيذ حكم عليها بالسجن لمدة عام في أيلول/ سبتمبر 2012 عن تهم “إهانة” أحمدي نجاد “ونشر دعاية” ضد النظام. وعقوبتها بالسجن سنة ليست سوى بداية، فهي ممنوعة أيضاً من مزاولة العمل الصحفي مدة 30 سنة. صحيح أن مدة منع بني يعقوب تمثل عقوبة طويلة بشكل استثنائي فرضتها المحكمة، إلا أنه يمكن للحكومة أيضاً أن ترفض تجديد تصريح عمل الصحفية مما يحقق نفس التأثير ولكن بطريقة أقل صخباً.

وثّقت لجنة حماية الصحفيين فرار ما لا يقل عن 68 صحفياً إيرانياً إلى المنفى خلال لسنوات الخمس الماضية، ومع ذلك يعتقد بعض الإيرانيين أن الرقم الفعلي أكبر بكثير. ويقدِّر علي مزروعي عدد الصحفيين الذي ذهبوا للعيش في المنافي منذ انتخابات عام 2009 بنحو 160 صحفياً وأن عدداً مماثلاً لهذا منهم في السجن. وقالت مسيح علي نجاد، وهي صحفية منفية بارزة تعيش في المملكة المتحدة، في مقابلة أُجريت معها عام 2010 إن السجلات الدولية لا تأخذا في الحسبان المراسلين الأقل شهرة الذين يعملون في وسائل إعلامية صغيرة في بلدات صغيرة. كذلك قالت دلبار توكلي إن الحكومة لم تعد تعتقل الشخصيات الإعلامية الرئيسية فقط، موضحة أنه “كان من المعتاد أن الأسماء المعروفة للمجتمع فقط هي التي يستهدفها الاعتقال؛ أما الآن، فإنهم لا يتساهلون مع أية ضجة”.

والوسائل الإعلامية الجديدة عرضة للمنع هي الأخرى – بعضه دائم وبعضه الآخر على فترات متقطعة. ولا تزال قلة من وسائل الإعلام الإصلاحية داخل البلاد لكنها عرضة لنزوات المتشددين. فعلى سبيل المثال، أُمرت صحيفة ‘شرغ’ الإصلاحية بالتوقف عن الصدور أربع مرات خلال ثماني سنوات. وفي أيلول/ سبتمبر 2012 أغلقت الحكومة الصحيفة بعد نشرها كاريكاتيراً فسره البعض على أنه مسيء لميليشيا الباسيج. كما وصدر أمر باعتقال رئيس تحريرها مهدي رحماني.

تعتمد الحركة الإصلاحية الآن على مواقع خارجية أكثر من اعتمادها على المواقع المحلية فيما يتعلق بالأخبار- من قبيل زيارة موسوي للمستشفى في آب/أغسطس 2012 تحت حراسة مشددة التي لم تأت على ذكرها وكالات الأنباء الرسمية. وتتعرض المطبوعات الإلكترونية العاملة من خارج البلاد، مثل ‘راجيسابز’، التي يديرها علي مزروعي، للحجب بصورة متقطعة عن القراء الإيرانيين.

في الحقيقة، أصبحت الرقابة على الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصالات في صميم استراتيجية السيطرة التي ينتهجها النظام. وقد استثمرت إيران أموالاً طائلة في التكنولوجيا والعاملين في نية صريحة تهدف إلى تقييد عملية وصول القراء إلى المواقع. ويعاني الإيرانيون من بطء متكرر في خدمة الإنترنت ويتم حجب موقع تويتر بصورة دورية، وعلى الرغم من أن خدمة البريد الإلكتروني ‘جي ميل’ اعتبرت ذات يوم آمنة، كشفت غوغل النقاب عام 2011 عن أن الحكومة الإيرانية كانت تعترض رسائل ‘جي ميل’. ويفترض معظم الإيرانيون أن خطوط الهواتف الأرضية والمحمولة مراقبة على الرغم من البعض مرتاح لاستخدام بروتوكول الاتصال الصوتي عبر الإنترنت براحة مثل سكايب.

عند مناقشة البلدان التي تشكل تهديداً على الأمن الإلكتروني العالمي، ذكر إيريك شميت، الرئيس التنفيذي لغوغل، لشبكة ‘سي ان ان’ في كانون أول/ ديسمبر 2011 أن السلطات الإيرانية “موهوبة عادة” في الحرب الإلكترونية. وقال “يساورك القلق دائماً من أن الإيرانيين اقتحموا نوعاً ما بعض البرمجيات المشفرة المستخدمة في التحكم في الأشياء”.

حتى عندما يجرؤ الصحفيون على التغطية في هذه الأجواء من الخوف، فمن غير المحتمل أن تقبل المصادر بالتحدث إليهم. إن الثقة فيما بين المراسلين ومصادرهم، التي تعد أمراً جوهرياً في جمع الأخبار في كل مكان، هي مسألة خطيرة في بلد كإيران؛ فالمحققون في هذا البلد متمرسون في انتزاع الاعترافات حيث يصنعون مخبرين أحياناً من رعاياهم المرعوبين. واعترف كل من الصحفيين البارزين روكسانا صبري و مازيار بهاري، تحت الإكراه أثناء وجودهم قيد الاعتقال، بالعمل ضد الجمهورية الإسلامية. وقالت دلبار توكلي إنها فرت إلى المنفى ليس لأنها خائفة على نفسها بل بسبب الخطر المتمثل في أن اعتقالها قد يعرض آخرين للخطر.

نظراً لافتقار إيران للشفافية فيما يتعلق بالسجلات العامة، فإن معظم التغطية يتم في الشوارع. إلا أنه لا يتم منح الإصلاحيين إذناً بالتجمع منذ عام 2010، وكانت القلة القليلة من مظاهرات الإصلاحيين ذات الشأن مظاهرات صامتة وكان من شأن أي هتاف أن يتسبب في هجوم الباسيج، وهي ميليشيا تابعة للدولة غالباً ما يُشاهد عناصرها وهم يقتحمون الجموع راكبين دراجات نارية مستخدمين الهراوات. وفي ظل عدم وجود أحداث لتغطيتها في الشوارع، تظل قصة المعارضة الإيرانية مخفية- لأن البحث عنها وتقديمها أمر صعب ومحفوف بالمخاطر بالنسبة للصحفيين. حتى عندما لا تتم اعتقالات جماعية للصحفيين، يظل للمراقبة الصارمة والعقاب العشوائي تأثير مثبط، وهو ما تصفه نكنجاد “بالحرب النفسية”.

وعن الانتخابات المقبلة يقول علي مزروعي إنه “لن تكون هناك أية فرصة لأية تغطية”، فالمراسلون “يفضلون البقاء صامتين وهم يرون ما سيجري للبلاد. إنهم ينتظرون”.

ولدى غولنوش نكنجاد شعور أكيد بأنها لن تتمكن من الوصول إلى عدد كبير من الصحفيين في إيران بحلول وقت الانتخابات، وتقول “لا أعتقد أن البيئة ستكون مواتية هناك. لذا فإن الكثير من الأمور قد تحدث بين الآن وموعد الانتخابات. ولكن في نهاية المطاف، سوف يضمنون عدم تكرار الوضع [الذي حدث في 2009] ثانية”.

ووصفت دلبار توكلي العمل الصحفي الحالي في إيران بأنه “عمل راديكالي” غالباً لأن قلة قليلة تجرؤ على القيام به. وقالت إنه “في ظل هذا النظام، تزداد حلكة المستقبل بالنسبة للعمل الصحفي يوماً بعد يوم”.

وتظل إيران أحجية حتى بالنسبة لأولئك الذين يغطون أخبار البلد من الداخل ولديهم معرفة قوية بدهاليز الحكومة -بما في ذلك لقاءات شخصية مع محققي النظام وسجونه. ومن الممكن لتحولات محتملة في هيكل السلطة الداخلية للبلاد أن يصوغ شكل ما سيحدث في الشارع والكيفية التي ستغطيه بها وسائل الإعلام.

ويقر علي مزروعي بأن الأشياء قد تتغير بسرعة قبل موعد الانتخابات ويقول “إننا لا نعرف حتى ما الذي سيحدث الأسبوع القادم فما بالك بما سيحدث حتى حلول ذلك الموعد”.

د. بارفاز، صحفي ومحلل في شؤون الشرق الأوسط ويعمل في قناة ‘الجزيرة’ ومقره في الدوحة عاصمة قطر.