الإفلات بأفدح الأفعال

مؤشر لجنة حماية الصحفيين للإفلات من العقاب لعام 2012
لمحات عن البلدان التي يُقتل فيها صحفيون ويظل القتلة أحراراً طلقاء

صدر في 17 نيسان/إبريل 2012

نيويورك
تصاعدت مستويات العنف القاتل ضد الصحافة والذي ظل مرتكبوه بلا عقاب تصاعداً حاداً في باكستان والمكسيك، في تواصل قاتم على امتداد عدة سنوات لهذه النزعة في البلدين، حسبما وجدت لجنة حماية الصحفيين في مؤشر الإفلات من العقاب الذي حدّثته مؤخراً. يحتسب هذا المؤشر العالمي عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم يُكشف عن مرتكبيها كنسبة من عدد سكان كل بلد، ويُظهر أن السلطات الباكستانية ظلت تخفق على نحو رويتيني في بدء إجراءات قضائية بشأن مقتل الصحفيين، بما في ذلك عدد من الجرائم التي يشتبه بارتباطها بجهات حكومية. في حين لم تبدأ السلطات المكسيكية بمكافحة جادة للجماعات الإجرامية التي تستهدف وسائل الإعلام في أجزاء واسعة من البلاد.

وقال خافيير غارزا، محرر الصحيفة المكسيكية اليومية ‘إل سيغلو دي توريون’ “إن الإفلات من العقاب هو الأكسجين الذي ينعش الاعتداءات ضد الصحافة، وهو حافز للجهات التي تسعى إلى إسكات وسائل الإعلام”. وكان مسلحون قد هاجموا مكاتب صحيفته في كواويلا مرتين خلال السنوات الأربعة الأخيرة دون وقوع إصابات في الأرواح، ومع ذلك لم تعتقل السلطات أي شخص على خلفية الاعتدائين. وأضاف غارزا، “لقد أوضحت الاعتداءات أنه لا يمكننا الاعتماد على السلطات لتوفير الحماية”.

وجد مؤشر لجنة حماية الصحفيين أن تحسناً طرأ على الظروف في كولومبيا ونيبال، إضافة إلى تراجع طويل الأجل في العنف القاتل ضد الصحافة في بنغلاديش مما أدى إلى إزالة هذا البلد عن القائمة. إلا أن أسوأ أربعة بلدان في مكافحة جرائم قتل الصحفيين، وهي العراق والصومال والفلبين وسريلانكا، لم تُظهر أية إشارات على حدوث تقدم في هذا المجال.

يأتي إصدار مؤشر لجنة حماية الصحفيين في أعقاب تطورين عالميين مهمين أثّرا على مكافحة الإفلات من العقاب بطريقتين مختلفتين تماماً. ففي آذار/مارس أقر مجلس الشيوخ المكسيكي تعديلاً دستورياً سيجعل الجرائم ضد الصحافة من اختصاص السلطات الاتحادية التي ستنهض بالتحقيقات في مثل هذه الجرائم، حال موافقة الولايات على هذا التعديل، وهي خطوة تعتبر أساسية في مكافحة الإفلات من العقاب في هذا البلد. ولكن وفي الشهر نفسه، لم تتمكن يونسكو في الدورة الثامنة والعشرين من المصادقة على خطة لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب بعد أن احتجت باكستان ودولتان عضوتان في يونسكو (الهند والبرازيل) وهي دول تشهد مستويات عالية من العنف القاتل ضد الصحافة. ومن شأن الخطة التي وضتها الأمم المتحدة، والتي ما زال من الممكن أن تُقر على الرغم من الانتكاسة التي تعرضت لها، أن تعزز مكتب المقرر الخاص المعني بحرية التعبير ومساعدة الدول الأعضاء على تطوير قوانين وطنية لملاحقة قتلة الصحفيين.

بدأت لجنة حماية الصحفيين بإصدار مؤشرها للإفلات من العقاب في عام 2008، حيث تحدد البلدان التي يُقتل فيها صحفيون وتخفق الحكومات بصفة منتظمة في الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم. وفي هذا الإصدار الأخير، تدرس لجنة حماية الصحفيين جرائم القتل التي حدثت ما بين 1 كانون الثاني/يناير 2002 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، ولم يُكشف عن مرتكبيها حتى الآن. ولا يتضمن المؤشر سوى 12 بلداً في العالم حدثت فيها خمس جرائم أو أكثر لم يُكشف عن مرتكبيها. وتُعتبر الجريمة بأنها لم تُحل إذا لم يكشف القضاء عن مرتكبيها ويدينهم بجرائمهم.

احتل العراق صدارة مؤشر الإفلات من العقاب كأسوأ بلد في هذا المجال للسنة الخامسة على التوالي، حيث شهد أكثر من 90 جريمة قتل لم يُكشف عن مرتكبيها، ويتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم. كانت معظم جرائم قتل الصحفيين التي جرت في العراق مرتبطة بظروف الحرب، ولكن حتى في الوقت الحالي حيث تزعم السلطات بتحقيق الاستقرار، أخفقت السلطات عن مقاضاة ولو جريمة واحدة. أما الصومال التي تسيطر عليها الجماعات المتمردة وتعاني من غياب أي حكومة مركزية فعالة، فقد احتلت المرتبة الثانية على المؤشر إذ شهدت 11 جريمة لم يُكشف عن مرتكبيها. وفي سريلانكا التي احتلت المرتبة الرابعة، لم تنجح السلطات في إدانة أحد في أي من جرائم القتل التسع التي ذهب ضحيتها صحفيون – وكانوا جميعاً قد أوردوا في تغطيتهم الصحفية انتقادات لإدارة الرئيس ماهيندا راجاباكسا. وفي وسط هذه البلدان التي تعصف بها النزاعات، ثمة بلد ذا ظروف مختلفة تماما، وهو الفلبين الذي احتل المرتبة الثالثة. وعلى الرغم من تقاليد حرية الصحافة فيها إلا أن الفساد الذي يعم نظام العدالة الجنائية فيها حال دون جلب مرتكبي 55 جريمة قتل ضد الصحفيين حدثت خلال العقد الماضي إلى العدالة.

ثمة عدة بلدان ظل تصنيفها دون تغيير، مما يؤكد مدى رسوخ ثقافة الإفلات من العقاب. وفي حين حققت السلطات الروسية تقدماً بسيطا خلال السنوات الأخيرة في التحقيق بشأن جرائم قتل الصحفيين، إلا أن الخسائر في الأرواح ازدادت في كانون الأول/ديسمبر 2011 بسبب قتل المحرر الصحفي غادزيمراد كمالوف في داغستان، والذي غطت صحيفته مواضيع الفساد والتطرف وانتهاكات حقوق الإنسان. كما شهدت البرازيل نمطاً شبيهاً: فعلى الرغم من أن النيابة العامة تمكن من الوصول إلى حكم إدانة في خمس قضايا على الأقل خلال العقد الماضي، إلا أن جرائم قتل الصحفيين التي حدثت مؤخراً أبقت البلد على المؤشر. وخلافاً لذلك، لم تحقق أفغانستان أي تقدم في مقاضاة جرائم قتل الصحفيين، ولكن أدى التباطؤ في القتل المستهدف إلى تحسّن طفيف في تصنيفها. وظل تصنيف الهند على مؤشر الإفلات من العقاب دون تغيير، لا سيما وأن المقاضاة الناجحة لمثل هذه الجرائم هي أمر نادر.

احتلت باكستان تصنيفاً أسوأ للسنة الرابعة على التوالي. ويواجه الصحفيون الباكستانيون طائفة من التهديدات “من القتلة من حركة طالبان، ومن الأحزاب الطائفية العنيفة، ومن الجماعات الإثنية والدينية المتعصبة”، حسبما أفاد نجام سيثي، وهو المحرر الصحفي البازر لصحيفة ‘ذا فرايدي تايمز’ التي تصدر في لاهور، والذي واجه مثل هذه التهديدات الخطيرة مما اضطره لمغادرة البلاد لفترة من الوقت. وأضاف سيثي أن مديرية أجهزة الاستخبارات التي تتمتع بنفوذ واسع النطاق “أظهرت عداءً واضحا نحو الصحفيين الذين ينتقدون تصرفات الجيش”. وكان من بين الصحفيين الباكستانيين الذي وقعوا ضحية مثل هذه الجرائم مؤخراً كاتب التحقيقات الصحفية سليم شاهزاد، والذي قُتل في عام 211 بعد أن تحدث عن اختراق عناصر من تنظيم القاعدة لصفوف سلاح البحرية الباكستانية.

وتُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن العنف القاتل ضد الصحفيين الذي يظل دون عقاب، عادة ما يقود إلى انتشار الرقابة الذاتية بين سائر الصحفيين. ويتجلى هذا الأمر على أوضح صورة في المكسيك التي ازدادت فيها جرائم قتل الصحفيين دون الكشف عن الفاعلين للسنة الثالثة على التوالي. وقد دفعت الخشية من التعرض للانتقام ببعض الصحفيين إلى نشر الأخبار المتعلقة بالجرائم باستخدام أسماء مستعارة على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت. ولكن حتى تلك المواقع لا توفر ملاذاً آمناً: ففي أيلول/سبتمبر 2011، عُثر على جثة الصحفية ماريا إليزابيث ماسياس كاسترو وقد فصل رأسها عن بدنها، وكانت هذه الصحفية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تغطية إخبارية حول الجرائم، وعُثر بجوار جثتها على لوحة مفاتيح كمبيوتر وملاحظة مكتوبة من جماعة إجرامية تتبنى فيها المسؤولية عن قتل الصحفية.

وإضافة إلى التشريع الذي يضع الجرائم ضد الصحافة تحت سلطة الحكومة الاتحادية، بذلت المكسيك جهوداً أخرى لمكافحة الإفلات من العقاب، مثل تأسيس برنامج لحماية الصحفيين مصمم على شاكلة المبادرة التي قامت بها كولومبيا. وقد كانت كولومبيا تاريخياً أحد أخطر البلدان للعمل الصحفي، وقد ظهرت فيها أدلة على تحسن في مناخ العمل الصحفي خلال الأعوام الأخيرة.

وقالت ماريا تيريزا رونديروس، وهي صحفية كولومبية مخضرمة وتعمل حالياً عضوة في مجلس أمناء لجنة حماية الصحفيين، “إن الكفاح لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين هو كفاح طويل ومعقد يتضمن العديد من العوامل، بما في ذلك الصحفيون والجماعات المعنية بحرية الصحافة، وطبعاً الحكومة”. وأشارت إلى عدة عمليات مقاضاة ناجحة ضد قتلة الصحفيين، بما في ذلك العقول المدبرة لهذه الجرائم في بعض الحالات. وقالت، “هذا يمثل تطوراً إيجابياً، ولكن ثمة الكثير من العمل يجب أن يتم إذ أن أغلبية الجرائم ما تزال دون حل. وفيما تراجع مستوى العنف القاتل، تصاعد عدد التهديدات، ولم تحقق التحقيقات بشأن هذه التهديدات أي نجاح”.

أما نيبال، التي تحسنت الظروف السائدة فيها جراء إصدار حكمي إدانة في قضيتين، فقد تحسن أيضاً ترتيبها على المؤشر للعام 2012. وللمرة الأولى منذ أطلقت لجنة حماية الصحفيين هذا المؤشر، تخرج بنغلايش من التصنيف. وعلى الرغم من أنه لم تصدر أية إدانات في جرائم قتل الصحفيين خلال العقد الماضي، إلا أن عدم حدوث أي جريمة خلال سبعة أعوام أدى إلى إزالة بنغلايش من القائمة.

ومن بين النتائج الأخرى التي توصل إليها مؤشر الإفلات من العقاب الذي تصدره لجنة حماية الصحفيين:

• الصحفيون المحليون هم ضحايا الغالبية العظمى من الجرائم التي لم تُحل. وكان من بين الحالات الـ 247 التي يتضمنها المؤشر 13 حالة فقط تخص صحفيين يعملون خارج بلدانهم.
• التغطية الصحفية السياسية كانت أخطر مجال للتغطية. وكان ثلاثون بالمائة من ضحايا الجرائم التي يتضمنها المؤشر يغطون أخباراً سياسية.
• حتى في مناطق النزاعات، يظل استهداف الصحفيين بالقتل أمراً شائعاً. فحوالي 28 بالمائة من الصحفيين الذين يتضمنهم المؤشر كانوا يغطون نزاعات مسلحة عندما قُتلوا.
• تمثل التهديدات مؤشراً قوياً على حدوث عنف قاتل. ففي أكثر من 40 بالمائة من الحالات التي تناولها المؤشر، كان الضحايا قد تلقوا تهديدات بالقتل قبل حدوث الجرائم.
• • يسعى القتلة عادة إلى إرسال رسالة مخيفة لسائر وسائل الإعلام. ففي حالة من كل خمس حالات على المؤشر، تعرض الضحايا للتعذيب قبل قتلهم.

تعكف لجنة حماية الصحفيين على إعداد مؤشر الإفلات من العقاب كجزء من الحملة العالمية لمكافحة الإفلات من العقاب التي تقودها اللجنة وبدعم من مؤسسة أديسيوم، ومؤسسة جون س. و جيمس ل. نايت، وشبكة أوميديار، ومؤسسات المجتمع المفتوح.

المؤشر

فيما يلي عرض للبلدان الـ 12 التي شهدت مقتل خمسة صحفيين على الأقل، وأخفقت حكوماتها في إدانة أي من مرتكبي الجرائم. ويغطي المؤشر الفترة ما بين عامي 2002 و 2011.

1 العراق

لم تتم إدانة أي من مرتكبي جرائم القتل التي ذهب ضحيتها 93 صحفياً خلال العقد الماضي. وقد انخفضت حدة العنف القاتل منذ عامي 2006 و 2007، اللذين شهدا مقتل عشرات الصحفيين وسط موجة من العنف الطائفي، ولكن يتواصل استهداف الصحفيين حتى الوقت الحاضر. وفي عام 2011، قَتل مسلح مقدِّم البرامج الإذاعية ومخرج الأفلام هادي المهدي في منزله في بغداد. وقد عاد المهدي إلى وطنه بعد غياب امتد 18 عاماً، واستنكر العنف الطائفي والفساد الحكومي. وقد تلقى تهديدات في الأشهر التي سبقت مقتله.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: : 2.906 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة
العام الماضي: : حل بالمرتبة الأولى وبلغ تصنيفه 2.921

2 الصومال

حلت الصومال في المرتبة الثانية وللسنة الثالثة على التوالي إذ وصل عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم تحل إلى 11 جريمة. وقد واجهت الصحافة الصومالية تصاعداً حاداً في الاعتداءات، ارتكب معظمها مقاتلو حركة الشباب. إلا أن قوات الحكومة الانتقالية ارتكبت العديد من الانتهاكات ضد الصحفيين . ففي عام 2011، قام مسلحون يرتدون ملابس عسكرية بإطلاق الرصال على الصحفي الإذاعي عبد السلام شيخ حسن وأردوه قتيلاً بعد أن أورد تغطية صحفية حول جلسة صاخبة للبرلمان الاتحادي الانتقالي. وأدى انتشار العنف ضد الصحافة إلى إجبار ما لا يقل عن 68 صحفيا على الفرار من البلاد خلال العقد الماضي.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 1.183 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.
العام الماضي: حل بالمرتبة الثانية وبلغ تصنيفه 1.099

3 الفلبين

حتى بعد المذبحة الرهيبة التي حدثت في عام 2009 في إقليم ماغوينداناو والتي أودت بحياة 30 صحفياً وأكثر من 20 شخصاً آخرين، لم تقم السلطات الفلبينية حتى الآن بإجراءات فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب. أما إجراءات مقاضاة عشرات المشتبه بهم ممن يتمتعون بارتباطات سياسية على خلفية اعتداء ماغوينداناو، فقد شابها التأخير ومزاعم بتقديم رشاوى وتعرّض الشهود لتهديدات. وقد ارتفع إجمالي الخسائر في الأرواح خلال عام 2011 عندما أطلق مسلح الرصاص داخل محل ألبسة على الصحفي جيراردو أورتيغا المعروف بتغطية القضايا البيئية والفساد. وفي آذار/مارس 2012 أصدرت محكمة محلية مذكرة اعتقال بحق جويل راييس، الحاكم السابق لإقليم بالاوان بتهمة إصدار الأمر بقتل أورتيغا.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.589 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.
العام الماضي: حلت بالمرتبة الثالثة وبلغ تصنيفها 0.609

4 سريلانكا

أخفقت حكومة الرئيس ماهيندا راجاباكاسا بمقاضاة أي من مرتكبي جرائم القتل التسعة التي حدثت أثناء إشغاله لمنصبه، أولاً رئيساً للوزراء ثم رئيساً. وكان جميع الضحايا قد أوردوا تغطية صحفية حول قضايا حساسة سياسيا وبطريقة تضمنت نقداً للحكومة. وفي عام 2006، على سبيل المثال، قُتل المراسل الصحفي التاميلي سوبرامانيام سوغيثاراجا بعد أسابيع من إيراده تغطية صحفية حول مقتل خمسة طلاب من التاميل. وقد كشفت الصور التي التقطها الصحفي أن الطلاب قتلوا جراء إطلاق الرصاص عليهم، مما يتناقض مع الرواية الرسمية التي تزعم بأنهم قتلوا جراء انفجار قنبلة كانت بحوزتهم. وخلال الأشهر الأخيرة، أصدر مسؤولون حكوميون تهديدات صريحة بأنها ستستخدم العنف ضد الناقدين، مما يمثل تطورا مقلقاً لا سيما وأن 60 بالمائة من الضحايا في سريلانكا كانوا قد تلقوا تهديدات قبل مقتلهم.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.431 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.
العام الماضي: حلت بالمرتبة الرابعة وبلغ تصنيفها 0.443

5 كولومبيا

تمكنت النيابة العامة من الحصول على أحكام إدانة في بضعة قضايا، كما تناقص عدد الجرائم، مما دفع إلى تحسين تصنيف كولومبيا على مؤشر الإفلات من العقاب في كل عام منذ عام 2008. إلا أن تصنيف كولومبيا يظل مرتفعاً إلى حد غير مقبول، وهو أمر من مخلفات الحروب السابقة وتواصل التقصير في مقاضاة القضايا العالقة. ثمة ثماني قضايا قتل على الأقل خلال العقد الماضي ظلت بلا حل، ومن بينها قضية مقتل الصحفي غويليرمو برافو فيغا، وهو محقق صحفي حائز على جوائر قام بالكشف عن حالات فساد حكومي. وظلت القضية من دون حل منذ تسعة أعوام عندما اقتحم مسلح منزل الصحفي وأرداه بالرصاص.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.173 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.
العام الماضي: حلت بالمرتبة الخامسة وبلغ تصنيفها 0.241

6 نيبال

أدى ضعف نظام فرض القانون وانتشار ثقافة الحماية السياسية إلى خلق مناخ الإفلات من العقاب في نيبال، حيث ظلت خمس جرائم قتل صحفيين دون حل. فعلى سبيل المثال، سعى القادة الماويون إلى منع إجراء تحقيق بشأن قضية اختطاف وقتل الصحفي باركاش سينغ ثاكوري في العام 2007. وحتى عندما أصدرت المحكمة العليا أمراً بمواصلة التحقيق، لم تتوصل السلطات إلى أية نتائج. ومع ذلك حققت نيبال نجاحاً بارزاً في قضية منفصلة. ففي عام 2011، أدين شخصان بقتل الصحفية أوما سينغ قبل عامين من ذلك، وكانت سينغ تغطي قضايا حساسة مثل حقوق النساء والعنف المجتمعي.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.167 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.
العام الماضي: حلت بالمرتبة السابعة وبلغ تصنيفها 0.205

7 أفغانستان

ظل ترتيب أفغانستان ثابتاً. ففي حين لم تصدر أية أحكام إدانة بشأن قضايا قتل الصحفيين التي بلغ عددها خمس قضايا خلال العقد الماضي، إلا أنه لم تحدث أية حالة قتل مستهدف منذ عام 2008. ومن بين القضايا التي لم تحل جريمة القتل التي حدثت في عام 2006 وذهب ضحيتها زكي زاكيا، مؤسس محطة إذاعية مستقلة في إقليم باروان. وكانت المحطة معروفة بتغطيتها للسياسات المحلية وقضايا النساء وحقوق الإنسان.  

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.145 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.
العام الماضي: حلت بالمرتبة السادسة وبلغ تصنيفها 0.235

8 المكسيك

تعاني المكسيك من انتشار تهريب المخدرات والجماعات الإجرامية والفساد الحكومي وكلها أمور زادت من العنف في أجزاء كبيرة من البلاد، وأدت أيضاً إلى تأثير مدمر على الصحافة. ظلت 15 جريمة قتل ذهب ضحيتها صحفيون خلال العقد الماضي دون حل. ولكن ثمة 11 صحفيا آخرين اختفوا في الفترة ذاتها، كما يوجد عدد من الصحفيين الآخرين الذين قتلوا في ظروف غير واضحة، لذلك قد يكون سجل المكسيك أسوأ كثيراً مما هو عليه حالياً. وتكرست في المكسيك نتيجة لذلك الرقابة الذاتية بين الإعلاميين، مما دفع عدداً كبيراً من وسائل الإعلام إلى الامتناع عن تغطية الجريمة والفساد. وتُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن المعارك المسلحة بين العصابات المتنازعة في شوارع مدن كبرى مثل رينوسا ظلت دون تغطية صحفية. وقد لجأ الصحفيون والمواطنون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الأخبار حول النشاطات الإجرامية – إلا أنهم واجهوا مخاطر هنا أيضاً. وكانت حالة قتل الصحفية ماريا إليزابيث ماسياس كاسترو التي تعمل في صحيفة ‘نويفو لاريدو’ هي أول حالة توثقها لجنة حماية الصحفيين في العالم يُستهدف فيها صحفي بالقتل على خلفية نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.132 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.
العام الماضي: حلت بالمرتبة الثامنة وبلغ تصنيفها 0.121

9 روسيا

ظل تصنيف روسيا على المؤشر دون تغيير، وبلغ عدد جرائم القتل التي لم تحل فيها 16 جريمة. وكان آخر ضحايا هذه الجرائم الصحفي غادزيمراد كمالوف، مؤسس الصحيفة الأسبوعية الداغستانية المستقلة ‘تشرينوفيك’، والذي اغتيل بالرصاص بينما كان يغادر مكتبه في كانون الأول/ديسمبر 2011. وكانت الصحيفة قد تلقت تهديدات متكررة بسبب تغطيتها للفساد الحكومي وانتهاكات حقوق الإنسان والتطرف الإسلامي. ولم تحقق السلطات سوى تقدماً طفيفاً في بعض القضايا: فقد وجهت السلطات اتهامات لعدة مشتبه بهم بارتكاب جريمة القتل التي جرت في عام 2006 وذهبت ضحيتها الصحفية آنا بوليتكوفسكايا، إلا أن السلطات لم تعقد جلسات للمحكمة حتى الآن كما لم تحدد العقل المدبر للجريمة. وقال سيرغي سوكولوف، نائب مدير تحرير صحيفة ‘نوفايا غازيت’ التي كانت تعمل بها بوليتكوفسكايا “إن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مدبرو الجرائم يمثل الجزء الرئيسي من آلة القتل، مما يؤدي إلى مزيد من الجرائم”.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.113 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.
العام الماضي: حلت بالمرتبة التاسعة وبلغ تصنيفها 0.113

10 باكستان

بلغ عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم تحل في باكستان 19 حالة، وقد تراجع تصنيف باكستان تراجعا كبيراً خلال السنوات الأخيرة. ويُشتبه بأن مسؤولين من جهاز الاستخبارات ومن الجيش لعبوا دوراً في عدد من هذه الجرائم. ففي الأشهر التي سبقت مقتل الصحفي سليم شاهزاد، على سبيل المثال، أبلغ أصدقاءه وزملاءه بأنه تلقى تهديدات من مديرية أجهزة الاستخبارات. ولكن لم تجرِ أي تحقيقات جادة بشأن هذه القضية، أو أي من القضايا الأخرى. وبعد موجة من السخط المحلي والدولي، أمرت السلطات الباكستانية بتأسيس لجنة تحقيق بشأن مقتل شاهزاد، ولكن تعرض التقرير الذي خرجت به إلى انتقادات واسعة بسبب امتناع المحققين عن النظر في أي دور محتمل لجهاز الاستخبارات.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.109 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.
العام الماضي:حلت بالمرتبة العاشرة وبلغ تصنيفها 0.082

11 البرازيل

حدثت اعتداءات جديدة في البرازيل مما تسبب بانتكاسة لجهودها في مكافحة الإفلات من العقاب. فقد أصدرت المحاكم أحكاماً ضد قاتلي خمسة صحفيين على الأقل خلال السنوات الأخيرة، كما تمكنت السلطات من إدانة مدبري الاعتداءات في حالتين على الأقل. ولكن حدثت جريمتان في عام 2011 مما يؤكد على المخاطر الشديدة والمتواصلة التي يواجهها الصحفيون المحليون الذين يغطون قضايا الفساد والسياسة والجريمة. ففي عام 2011 أصيب الناشر الصحفي إدينالدو فيلغويرا بعدة رصاصات بعد أن نشر استطلاعاً في مدونته أظهر انتشار عدم الرضا عن أداء الحكومة المحلية. واعتقلت السلطات خمسة مشتبه بهم بارتكاب هذه الجريمة. وإجمالاً، تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين وجود خمس قضايا قتل صحفيين لم تُحل في البرازيل خلال العقد الماضي. 

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.026 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.
العام الماضي: حلت بالمرتبة الثانية عشرة وبلغ تصنيفها 0.026

12 الهند

حافظت الهند على موقعها في المؤشر مع وجود ستة جرائم قتل صحفيين لم تُحل. وكان جميع الضحايا يعملون في الصحف المطبوعة ويغطون قضايا الجريمة والفساد والسياسة. وعلى الرغم من موقع الهند بوصفها أكبر ديمقراطية في العالم وانتشار وسائل إعلام حيوية فيها، إلا أن قادتها أظهرو القليل من الإرادة السياسية للتصدي للإفلات من العقاب في إطار الاعتداءات على وسائل الإعلام. وفي آذار/مارس، قادت الهند المعارضة لخطة أمن الصحفيين التي وضعتها الأمم المتحدة في إطار جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.005 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.
العام الماضي: حلت بالمرتبة الثانية عشرة وبلغ تصنيفها 0.006

 

المنهج

يحسب مؤشر الإفلات من العقاب الذي وضعته لجنة حماية الصحفيين عدد حالات قتل الصحفيين التي لم تُحل كنسبة من عدد سكان كل بلد. ولغرض إعداد المؤشر، بحثت لجنة حماية الصحفيين في حالات قتل الصحفيين التي حدثت ما بين 1 كانون الثاني/يناير 2002 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 والتي ظلت دون حل. ولا يتضمن المؤشر سوى البلدان التي شهدت خمس جرائم قتل لم تُحل أو أكثر.

وتعرِّف لجنة حماية الصحفيين جريمة القتل بأنها القتل المتعمد ضد صحفي معين على خلفية عمله في الصحافة. وتشكل جرائم القتل سبب أكثر من 70 بالمائة من حالات وفاة الصحفيين المرتبطة بعملهم، حسبما وجدت أبحاث لجنة حماية الصحفيين. ولا يتضمن هذا المؤشر حالات قتل الصحفيين أثناء الأعمال الحربية أو حالات الوفاة التي تحدث أثناء أداء مهمات خطرة مثل الاحتجاجات في الشوارع.

وتعتبر الحالات بأنها لم تُحل عندما لا يتم الوصول إلى حكم إدانة ضد مرتكبي الجريمة. واستخدمت لجنة حماية الصحفيين بيانات “مؤشرات التنمية في العالم للعام 2010” التي أصدرها البنك الدولي لحساب تصنيف الدول.

لجنة حماية الصحفيين ترحب بالتعليقات بشأن هذا المؤشر

 

الجدول الإحصائي

جرائم قتل الصحفيين التي لم تُحل لكل مليون نسمة من السكان خلال الفترة 2002 – 2011. يتضمن المؤشر البلدان التي شهدت خمس جرائم لم تُحل أو أكثر. تُعتبر القضايا بأنها لم تُحل عندما لا تكون السلطات قد توصلت إلى حكم إدانة ضد مرتكبي الجرائم.

الترتيب	الدولة	القضايا التي لم تُحل	السكان (بالملايين)	الحساب	التصنيف
1	العراق	93	32	93/32	2.906
2	الصومال	11	9.3	11/9.3	1.183
3	الفلبين	55	93.3	55/93.3	0.589
4	سريلانكا	9	20.9	9/20.9	0.431
5	كولومبيا	8	46.3	8/46.3	0.173
6	نيبال	5	30	5/30	0.167
7	أفغانستان	5	34.4	5/34.4	0.145
8	المكسيك	15	113.4	15/113.4	0.132
9	روسيا	16	141.8	16/141.8	0.113
10	باكستان	19	173.6	19/173.6	0.109
11	البرازيل	5	194.9	5/194.9	0.026
12	الهند	6	1,170.9	6/1170.9	0.005

مصادر بيانات السكان:
2010 مؤشرات التمية في العالم للعام , البنك الدولي