نيويورك، 13 شباط/فبراير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات المصرية أن تفرج فوراً عن الصحفي الأسترالي أوستن ماكيل ومترجمه وطالب أمريكي كان يسافر معهما.
الصحفي الأسترالي أوستن ماكيل هو صحفي مستقل ينشر مدونة خاصة به وساهم بمقالات نشرت في صحيفة ‘غارديان’ البريطانية، وصحيفة ‘كانبيرا تايمز’ الأسترالية اليومية، وقناة ‘روسيا اليوم’ التي تتخذ من موسكو مقراً لها، إضافة إلى وسائل إعلام أخرى، وقد احتجزته السلطات المصرية في يوم السبت في منطقة المحلة الصناعية الواقعة في دلتا النيل، حسبما أفادت تقارير إخبارية. وقد اعتقلت معه مترجمة مصرية كانت تعمل معه وتدعى عالية علوي، وطالب أمريكي يدعى ديريك لودوفيشي، حسب التقارير الأخبارية ذاتها. وكان ماكيل قد سافر إلى المحلة لتغطية الإضراب الوطني الذي جرى في يوم السبت لإحياء الذكرى السنوية الأولى لإسقاط الرئيس السابق حسني مبارك. ولم يتضح ماذا كان دور الطالب لودوفيشي.
وتم نقل المحتجزين الثلاثة إلى فرع الاستخبارات العسكرية وتم اتهامهم بجلب المواطنين إلى الإضراب والتحريض على التخريب، حسب ما نشرته المترجمة علوي على حسابها على موقع تويتر أثناء احتجازها. وورد في تغريدات تويتر أنه تم جلب شهود ضد المحتجزين الثلاثة، وأن أحد الشهود هو طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات. ولم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من تحديد ما إذا تم توجيه اتهام رسمي للمحتجزين الثلاثة.
وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “هذه الاعتداءات هي جزء من نمط مثير للقلق من الاعتداءات والمضايقات ضد وسائل الإعلام التي كانت تغطي الاحتجاجات خلال الأسابيع القليلة الماضية. يجب على السلطات المصرية أن تفرج عن أوستن ماكيل وزملائه فورا وأن تكف عن محاولة منع التغطية الصحفية من خلال احتجاز الصحفيين على خلفية اتهامات ملفقة”.
وقال والد الصحفي ماكيل للصحيفة الأسترالية ‘ذا سيدني مورنينغ هيرالد‘ إن وزارة الخارجة الأسترالية تحاول الاتصال مع الصحفي والوصول إليه.
وتأتي هذه الاحتجازات وسط اتهامات وجهها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسعي القوى الأجنبية للتدخل بالشؤون المصرية، حسب تقارير الأخبار.
وخلال الأسبوع الماضي، وثقت لجنة حماية الصحفيين أكثر من عشرة اعتداءات ضد صحفيين في القاهرة والسويس. وخلال شهري كانون الأول/ديسمبر وتشرين الثاني/نوفمبر وحدهما، وثقت لجنة حماية الصحفيين 50 اعتداءً ضد الصحافة أثناء المصادمات التي جرت بين المحتجين وبين قوات الأمن في مصر.