حساب المخاطر

بقلم: كريستين جونز

كان قد مضى على الصحفية ناتاليا رادينا عدة أسابيع في سجن في مدينة منيسك عندما اقتادها الحراس من زنزانتها وعرضوا عليها صفقة. كانت ناتاليا تنام على الأرضية الخشبية لزنزانتها الخالية من الحمام، وكانت وحدها في الزنزانة ودون أي اتصال مع العالم الخارجي. وخلال الأسبوع الأول من احتجازها، كان رأسها يؤلمها جراء الضرب الذي تعرضت لها عند اعتقالها، وكان الدم يسيل من أذنيها.

كان السجن يخضع لإدارة جهاز مخابرات روسيا البيضاء، المعروف أيضا باسم ‘كي جي بي’، وكانت تهمة ناتاليا تنظيم اضطرابات جماهرية عبر الموقع الإلكتروني الذي كانت تحرره ‘تشارتر 97’، وهو صحيفة إلكترونية مؤيدة للمعارضة. وكانت تواجه حكما بالسجن لمدة خمس سنوات حسبما أبلغها حراس السجن. وقد وجهوا لها تهديدا غامضا بالإساءة “لصحتها كامرأة”.

ثم عرضوا عليها طريقا للخروج من هذه الورطة، إذ قالوا لها أخبرينا عن أندريه سانيكوف.

حدث كل ذلك في كانون الثاني/يناير 2011، وكان مئات الأشخاص قد احتجزوا في الشهر الذي سبقه وأودعوا في سجون تشبه السجن الذي احتجزت فيه ناتاليا. كان المعتقلون ممن شاركوا في تظاهرات احتجاجاً على الانتخابات التي عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2010 والتي حصد فيها الزعيم المستبد ألكساندر لوكاشينكو 80 بالمائة من الأصوات. وكان من بين المحتجزين صحفيون مثل ناتاليا التي كان موقعها الإلكتروني واحدا من المصادر القليلة التي تنشر معلومات مستقلة في البلد. وكان منهم مرشحون من المعارضة مثل أندريه سانيكوف الذي أطلق حملة انتخابية ضد الرئيس، كما أنه أحد مؤسسي موقع ‘تشارتر 97’.

كان الغرض من اعتقال ناتاليا والعرض الذي قدمه السجانون هو كسر إرادتها وانتزاع المعلومات المطلوبة منها. إلا أن كل ذلك أدى إلى نتيجة معاكسة. وقالت ناتاليا، “لقد كان قرارا صعبا جداً، ولكنني تيقنت بأنني لا أستيطع أن أمضي بالعيش مع فكرة أنني خائنة. وقد اتخذت قرارا بأنني لن أخون أصدقائي ولن أخون أنصاري”.

وأضافت ناتاليا “لقد شعرت بسلام أكبر حيال إمكانية أنني قد أمضي في السجن خمس سنوات، وتبيّن لي بأنني أقوى” من السجانين.

كانت ناتاليا رادينا هي إحدى أربعة صحفيين في العالم كرمتهم لجنة حماية الصحفيين بمنحهم الجائزة الدولية لحرية الصحافة لعام 2011. أما الثلاثة الآخرون الذين نالوا الجائزة فكانوا من المكسيك والبحرين وباكستان. وعلى الرغم من تنوع خبراتهم كصحفيين وتباعد الأماكن التي أتوا منها، إلا أنهم يشتركون بأمر مهم: فعندما حضر رجال لتدمير مطبعة صحيفة، أو لإلقاء قنابل على مكتب صحيفة، أو لارتكاب عمليات اختطاف وتعذيب وتهديد وللتحقيق مع الصحفيين، فإنهم جميعاً قاوموا، وواصلوا القيام بعملهم.

ويظل هذا الأمر لغزا يحير منطق القمع: فعندما يواجه الصحفيون تهديد السجن والاعتداءات العنيفة أو ما هو أسوأ منها، لماذا يواصلون تغطية الأخبار؟ فالصحفي، على عكس الجندي، يمكنه أن يبتعد عن المهام الخطرة دون أن يخضع لمحاكمة عسكرية. ويمكن للصحفي الذي يواجه مشاكل أن يطلب العمل في مهام أقل خطورة، أو يمكنه الاستقالة من عمله ببساطة، وثمة العديد ممن يختارون ذلك. فعندما تكون حياة الصحفي وحريته وصحته تحت الرهان، فإن هذا الخيار هو الخيار الأرشد من نواحي عديدة. إلا أن بعض الصحفيين يختارون مواصلة العمل.

قدم كل من الحائزين على الجائزة الدولية لحرية الصحافة للعام 2011 سببا مختلفا لاتخاذهم المسار الذي اختاروه، ولكنهم جميعاً قالوا بأنهم أحسوا بالتزام نابع من أسباب شخصية وسياسية. وفي تعاطيهم مع الحساب الرهيب للمخاطر، فإنهم فكروا في عائلاتهم وفي بلدانهم وفي أبطالهم. ووصف اثنان منهما شعورهما في الظروف الحالكة بأنهما كانا يواجهان امتحانا شخصيا. ووصف أحدهم عمله بأنه ممارسة للأمل. وبالنسبة لهم جميعاً، فقد تعلق الأمر بأساسيات معتقداتهم.

من الصعب أن نتصور مكانا تعتريه الاضطرابات أكثر من باكستان، حيث بدأ الصحفي عمر شيما عمله في جمع الأخبار منذ عقد مضى. وقد شهد شعب باكستان نزاعات إقليمية متلاطمة، وانتشارا للمتشددين الإسلاميين، والحرب الأمريكية على الإرهاب، وتبعات انقلاب عسكري، واغتيال رئيسة الوزراء السابقة، وكوارث طبيعية مدمرة.

 

قال عمر شيما الذي يعمل مراسلا لصحفية ‘ذا نيوز’ اليومية الناطقة بالإنجليزية، “لقد ظلت باكستان في أزمة منذ عقد من السنين، ويجري حالياً إعادة ترتيب المجتمع الباكستاني بسبب هذه الأزمة”. وهو يعتقد بأن لوسائل الإعلام دورا محوريا في تحديد النتائج التي ستتمخض عنها الاضطرابات التي تشهدها بلاده. وكان هو يقوم بدوره في تغطية الفساد والسياسات الوطنية وشؤون الجيش والشبكة المعقدة لإجهزة الاستخبارات الوطنية.

 

نذ عام 2001، لقي 37 صحفيا حتفهم في باكستان بسبب عملهم، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين. وكان معظهم يعملون على تغطية الشؤون السياسية أو الحرب الجارية. كما أن معظمهم ذهبوا ضحايا لجرائم اغتيال، كما هو حال الصحفي دانيال بيرل الذي اختطفه متشددون في كراتشي في عام 2002؛ والصحفي حياة الله خان الذي اختفى في عام 2005 بعد أن أورد تغطية صحفية حول ما بدا أنه هجوم صاروخي أمريكي في شمال وزيرستان؛ والصحفي سليم شاهزاد الذي كان ينشر الأخبار على شبكة الإنترنت والذي عثر على جثته في جنوب أسلام أباد في أيار/مايو 2011، وظهرت على جسده علامات تعذيب، وكان قد تلقى تهديدات من مسؤولين في جهاز المخابرات.

 

في أيلول/سبتمبر 2010، كان عمر شيما عائدا إلى بيته بعد عشاء متأخر مع أصدقائه في إسلام أباد، وعندها قام عناصر من الشرطة بإيقاف سيارته واعتقاله، وقال شيما إن الشرطة لم ترسله إلى مركز الشرطة، وإنهم لم يكونوا من الشرطة فعلا بل قاموا بتعذيبه والإساءة إليه كما حلقوا شعر رأسه وشاربيه وحاجبيه وأجبروه على الظهور بوضعية مهينة وصورا ذلك بالفيديو، كما حققوا معه بشأن تغطيته الصحفية حول الحكومة.

 

بعد سبع ساعات من ذلك، قام الخاطفون بتركه وسيارته على بعد 160 كيلومتر من إسلام أباد، وحذروه بألا يخبر أحدا بما جرى له وإلا فإنهم سينشرون مقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت. وقالوا له، في المرة المقبلة لن تفلت منا وسنلاحق المحرر الصحفي المسؤول عنك أيضاً.

 

عندما بدأ بقيادة سيارته، عرف شيما أن عليه اتخاذ قرار. وقال “سألت نفسي ما الذي ينبغي علي أن أفعله؟ هل يمكنني أن أعيش في حالة الخوف هذه طوال حياتي؟” وفكر بأسرته وولده الذي يبلغ من العمر سنتين وزوجته التي تنتظر مولودا جديدا. كما أنه يتمتع بصلات دولية ويحمل شهادة ماجستير من كلية لندن للاقتصاد، لذا يمكنه مغادرة باكستان بسهولة، أو بإمكانه أن يبقى. وقال شيما، “لقد فكرت بأسوأ التبعات، وأسوأ ما هو ممكن أن أتعرض للقتل”.

 

النسبة لكثير من الناس، يبدو الخيار واضحا، وهو ليس ما اختاره شيما، فقد قاد سيارته إلى منزل المحرر الصحفي المسؤول عنه في إسلام أباد وكان يرتدي قميصه الممزق وبنطاله المبلل بالدماء. وقاما معا بإعداد خطة لنشر قضية الاختطاف والتعذيب فورا. وعاد لمزاولة عمله.

 

قال شيما، “لم أكن أعتقد أبدا أنني قادر على القيام بما قمت به، ولكنك تتبين أحيانا أنك تتعرض لاختبار. وعندما كنت متوجها إلى البيت وكنت أفكر في قراري بشأن الإبلاغ عما جرى لي أم عدم الإبلاغ، كنت أحاول أن أضع نفسي في مكان الأشخاص الأقوياء، في موقف العظماء، فكيف سيتصرفوا إذا كانوا في مكاني؟ لا بد أن قرارهم سيكون بالإبلاغ واتخاذ موقف”.

 

ما الخاطفون فلم يعرّفوا بأنفسهم أبدا ولم يتركوا ورائهم أثرا أو دليلا. ويعتقد شيما وصحفيون آخرون أنه اختطف من قبل مديرية الاستخبارات. وقد غدت حياته المهنية حاليا مقيدة، وكذلك حياته الشخصية، فهو يعيش ويعمل ضمن ما وصفه “إقامة جبرية مفروضة ذاتيا”. وهو يحاول ألا يغادر منزله منفردا، وإذا لم يعد إلى البيت قبل غروب الشمس، فإن أسرته تشعر بالقلق. وعلى الرغم من كل ذلك، فما كان سيغير الطريقة التي تصرف بها. وقال شيما، “يجدر بالمرء أن يكون لديه سبب للعيش. أنا لدي سبب للعيش وهو أن أجاهر برأيي، ويجب أن أظل مخلصا لمبادئي، وعلي أن أقول ما أرغب بقوله كصحفي”.

وكما هو حال عمر شيما، كان متاحا للمحرر الصحفي البحريني منصور الجمري مسارات مريحة يمكن أن يتخذها، بل إنه كان يعيش سعيدا في أحد هذه المسارات الأخرى عندما كان يعمل مهندسا في لندن في عام 2001، أي في الفترة التي زاره فيها أمير البحرين الذي أصبح ملك البحرين بعد ذلك.

كان لدى الأمير طلب غير معتاد. وقال الجمري إن البحرين كانت تمر بعملية إصلاحية آنذاك ودعت المعارضين السابقين للمشاركة في هذه العملية. وكان الجمري ناقدا بارزا للحكومة البحرينية ويتحدث باستمرار عبر وسائل الإعلام الدولية مثل محطة ‘بي بي سي’ البريطانية. وكان أبوه أحد شخصيات المعارضة البحرينية البارزة أيضاً بوصفه زعيما روحيا شيعيا. فهل اختار الجمري العودة إلى البحرين؟

في الواقع عاد الجمري والحماس يملأ قلبه، وقد رفض دعوة للمشاركة في مجلس الوزراء وبدلا من ذلك طلب من الأمير ترخيصا لإطلاق صحيفة. وقال الجمري، “اعتقدت أنني سأتمكن من التأثير على العملية السياسية بطريقة أحافظ فيها على استقلاليتي”.

وبعد عشر سنوات من ذلك، أصبح هذا المحرر الصحفي ضحية للنجاح الذي حققه. فقد شارك في تأسيس صحيفة ‘الوسط’ وتحريرها، وقد بلغ توزيعها في أوج نجاحها إلى 45,000 نسخة في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 1.2 مليون نسمة. ويبدو أن الصحيفة حازت على رضا الملك، مما دفعها أن تكون رائدة في مجالها. وظلت تدفع للأمام بتوسيع ما يعتبر مقبولا ومأمونا وتناولت مواضيع حساسة مثل الاستيلاء على الأراضي والتدهور البيئي والمعارضة السياسية.

وقال عبدالله الدريزي، رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، “لقد أظهر الجمري أن ثمة دور للصحافة كي تؤديه للدفع بحقوق الإنسان”. وأضاف أن  معظم الصحف الأخرى تبعت المسار الذي اختطته صحيفة ‘الوسط’ وأصبحت أكثر مهنية، “وبنهاية المطاف، خلق هذا الأمر أعداءً”.

وكان الانهيار سريعا وغير متوقع.

بعد انطلاقة الربيع العربي، توجه متظاهرون إلى وسط العاصمة البحرينية، المنامة، للمطالبة بحريات أكبر وبالمساواة للأقلية الشيعية المقموعة. وعملت صحيفة ‘الوسط’ على تغطية الاحتجاجات وواصل موظفوها تغطية الأخبار من منازلهم حتى بعد أن تعرضت المطبعة للتدمير في 15 آذار/مارس عندما بدأت حملة القمع العنيفة التي شنتها الحكومة، وحدثت اعتقالات وحالات اختفاء وضرب كان يجب تغطيتها صحفياً.

وفي 2 نيسان/إبريل، تلقى الجمري اتصالا من أحد أصدقائه حيث أخبره بأن يشاهد ما يبثه التلفزيون، إذ كانت صحيفة ‘الوسط’ موضوعا لبرنامج امتد على مدار ثلاث ساعات في القناة التلفزيونية الحكومية، وتم اتهامها بنشر أخبار كاذبة. وفي تلك الليلة، بدأ الجمري يخطط لمواجهة ما هو أسوأ، فقد رتب مع أصدقائه أن يعتنوا بأبنائه إذا ما اختفى في مراكز الاحتجاز كما حصل لآخرين. وفي اليوم التالي، عُرض أمامه واثنين من زملائه أن يختاروا بين أمرين: فإما أن يستقيلوا وأما أن يتم إغلاق الصحيفة. فقرر الجمري ومدير تحرير الصحيفة ومحرر الأخبار المحلية أن يستقيلوا.

قد يكون قرارهم هذا قد أنقذ الصحيفة وموظفيها الذين يبلغ عددهم 200 موظفا، إلا أنه لم ينقذ الجمري وزميليه من مواجهة اتهامات جنائية بنشر أخبار كاذبة. أما كريم فخراوي، وهو أحد مؤسسي الصحيفة وعضو في مجلس إدارتها ومستثمر بأسهمها، فكان مصيره أسوأ كثيرا؛ إذ توفي في 12 نيسان/إبريل بينما كان محتجزا لدى السلطات وسط مزاعم بتعرضه لإساءة المعاملة.

يتحدث الجمري دائما براحة وثقة كشخص أمضى حياته أمام الكاميرات، ولكن عندما يتحول الحديث إلى موضوع كريم فخراوي فإنه يتعثر في كلامه وتبدو عليه الحيرة. وقال، “لقد كان رجلا صالحا وكريما جدا، لقد أعطى الفقراء أموالا كثيرة. وكان يبلغ من العمر 49 عاما مثل عمري تماما. أنا لا أعرف لماذا استهدفوه، إنه جنون محض. لقد استهدف العديد من الناس”.

لقد أخذ الجمري يتشكك في سلامة خياراته، إذ يقول “كان علي أن أفهم الرسالة في 15 آذار/مارس. والآن إذ اتفكر فيما حدث، لو أنني توقفت عن النشر لكان لدي عذر في ذلك فقد تم إغلاق المطبعة”.

ما زال الجمري يواجه اتهامات جنائية. وتظهر التحقيقات التي أجراها أن الحكومة كانت مصدر التقارير الكاذبة التي تم اتهام صحيفته بنشرها؛ وتوصلت تحقيقات لجنة حماية الصحفيين إلى النتيجة ذاتها. وفي أسوأ الأوضاع، يمكن أن يصدر عليه حكم بالسجن؛ وإذا سارت الأمور على نحو أفضل فمن الممكن أن يدفع غرامة فقط. وعندما تم رفع الأحكام العرفية عاد الجمري لأداء دوره كرئيس تحرير صحيفة ‘الوسط’.

فلماذا لم يترك الصحيفة ببساطة؟ يقول الجمري، “من جانب ما، يتعلق الأمر بالكرامة. لقد تخليت عن مهنتي بالهندسة والتي كانت مهنة ممتازة وكنت أحبها، وأتيت إلى البحرين للقيام بدور يتوافق مع أهدافي في الحياة، وهي النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان. فإذا لم أدافع عن مبادئي في هذا الوقت فسأظل أشعر دائما بانحطاط أزاء نفسي كشخص رخيص. وإذا أرادوا لي أن أختفي، فيتعين عليهم بذل جهد أكبر”.

تتسم الحكومات القمعية بأنه من الممكن التنبؤ بتصرفاتها. فقد علمت ناتاليا رادينا ما كان يسعى سجانوها لتحقيقه. كما يعلم الجمري أن ثمة خط يفصل بين ما تعتبره مملكة البحرين معارضة مقبولة أو خيانة خطيرة. حتى عمر شيما كان قادرا على تمييز بصمات جهاز الاستخبارات في العنف الخفي الذي استخدم في محاولة لتحطيم إرادته.

أما في منطقة سينالوا في المكسيك، حيث تدير عصابات المخدرات أعمالها وتحارب معاركها في البيوت والشوارع، فيبدو من المستحيل معرفة القواعد المطلوبة للبقاء.

في فجر أحد أيام أيلول/سبتمبر 2009، دمرت قنبلة مكاتب صحيفة ‘ريودوسي’ التي شارك بتأسيسها خافيير آرتورو فالديز كارديناس في عام 2003. ولم يكن يوجد أحد في المكتب وقت الانفجار، وقام خافيير فالديز وزملاؤه بتقديم بلاغ لدى الشرطة. إلا أن الشرطة لم تقم بأية تحقيقات، وظل المهاجمون مجهولين ودون عقاب.

وقال فالديز، “نحن لا نستبعد أي جهة بارتكاب هذه الجريمة”. ظلت صحيفة ‘ريودوسي’ تورد تغطية صحفية مكثفة حول الجريمة والفساد في سينالوا التي تعد ممرا رئيسيا لتجارة المخدرات، وحيث تنشتر الجريمة والانفلات الأمني. وتتمتع عصابات المخدرات فيها بنفوذ عميق وواسع النطاق ويصل إلى مراكز الشرطة والسياسيين. وقد تبع تفجير مكاتب ‘ريودوسي’ نمط من الاعتداءات الأخرى على الصحفيين في المنطقة، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين، وذلك وسط مناخ من الإفلات من العقاب والصمت حيال هذه الجرائم.

وصل عدد الصحفيين القتلى والمختفين في المكسيك أكثر من 40 صحفيا منذ استلم الرئيس فيليبي كالديرون السلطة في عام 2006، حسب الأبحاث التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين. وقد تعرض 14 صحفيا على الأقل للاغتيال بسبب تغطيتهم الصحفية للجرائم والفساد. ويظل الإفلات من العقاب أمرا منهجيا في المكسيك؛ إذ لا تجري السلطات تحقيقات بشأن هذه الجرائم التي تظل دون عقاب. وبغياب أية خطوط إرشادية للصحفيين بشأن ما يتوجب عليهم عمله للبقاء على قيد الحياة، فقد أصبحت الرقابة الذاتية هي العرف السائد.

أما فالديز فلم يكن مستعدا للبقاء صامتا، فقد ألف كتبا عن الجرائم وتجارة المخدرات وتأثيرها المدمر على الحياة اليومية للناس. وقال، تخيّل أنك تنشأ هنا، “أن ما يثير لدي الحزن هو الشباب الذين يضطرون على العيش في بيئة الحرب هذه، فهم يتحدثون بلغة الحرب، وكأن الوفيات التي تحدث بسببها هي أمر طبيعي”.

وهو يشعر بالقلق على أطفاله كلما اتصل بهم هاتفيا ولم يجيبوا على الاتصال. ويعلم فالديز أن ما تحت الرهان هو مسألة حياة أو موت – وليس حياته هو وحسب، وإنما حياة من يزودونه بالمعلومات وحياة الناس الذين يكتب عنهم. وتتطلب ممارسة مهنة الصحافة تحت هذه الظروف مجموعة من الحسابات المعقدة. ويأخذ فالديز بالاعتبار ظروف المدينة، ومن هو الزعيم فيها، وما إذا كان الزعيم ينفر من التغطية الصحفية، وما هي المنظمات التي يعمل لها. وأحيانا قد تنطوي أبسط الأمور، مثل حادث سيارة، على مخاطر كبيرة غير مرئية: فقد تكون أسماء الضحايا أمرا حساسا، وقد يكون من الخطورة نشر أرقام لوحة السيارة.

ويقول فالديز، هناك قرار واحد سهل، فهو لن يغلق صحيفته بأي وقت قريب. ويضيف، “كي أقوم بذلك، فلا بد من وجود سبب قوي جدا. فكي أطفئ الأضواء هنا وأسير بعيدا، أي أن أغلق ‘ريودوسي’ فذلك يعني أن الوقت قد جاء حيث لا يمكن القيام بأي شيء”. إلا أن هذا اليوم لم يحل بعد. ويواصل فالديز القول، “إن الأمر ممارسة للأمل، أليس كذلك؟ أنا أرغب بدفع مزيد من الناس للتفكير بما يحدث، وأن يصبح الناس الذين يقرأون الصحيفة أكثر نقدا لما يجري، وأن يتمكنوا من تغيير هذا الوضع”.

تم الإفراج عن ناتاليا رادينا في أواخر كانون الثاني/يناير 2011 بانتظار صدور الحكم بقضيتها. وكان أحد شروط الإفراج عنها هو أن ترحل من مينسك وتسكن في بلدة كوبرين الواقعة في غرب البلاد. كما صدرت لها أومر بأن تثبت مكان وجودها باستمرار لدى الشرطة المحلية؛ وتمت مصادرة جوازالسفر الذي بحوزتها وتم منعها من التحدث بشأن قضيتها. وقررت ناتاليا أنها لا تحتمل هذه الشروط، لذا فرت إلى روسيا التي تشترك مع روسيا البيضاء بحدود مفتوحة.

 

قالت ناتاليا، “أن كوني بعيدة عن وطني هو أمر لا يطاق تقريبا. أن المرء لا يعي مدى حبه لوطنه حتى يعلم أنه لا يستطيع العودة إليه”.

 

اشت ناتاليا في المنفى عيشة الهاربين، فقد شعرت في روسيا بخطوات جهاز الاستخبارات تتبعها، لذا هربت إلى أمستردام ثم ساعدها أصدقاؤها في الوصول إلى ليتوانيا حيث كانت تعيش بحلول نهاية العام.

 

قالت ناتاليا أنها لا تملك سوى شيء واحد ثمين، وقد قدمه لها أصدقاؤها قبل أن تغادر بلدها، وهو شيء صغير وخفيف الوزن، ويساعدها على التخلص من أي مشاعر ندم قد تنتابها بشأن المسار الذي سلكته.

 

لدي كمبيوتر، وهو يتيح لي العمل”.

 

هي ما تزال محررة موقع ‘تشارتر 97’.

ريستين جونز هي محققة صحفية مستقلة. وفي عام 2011 كانت جزءا من فريق حاز على جائزة روبرت ف. كيندي للصحافة تكريما على تقرير حول”السعي لتحقيق العدالة لضحايا الاغتصاب في الجامعات”، وهو عمل صحفي تم بالتعاون ما بين محطة الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (NPR) ومركز النزاهة العامة. وكانت كريستين جونز تعمل باحثة متقدمة في شؤون آسيا لدى لجنة حماية الصحفيين حتى عام 2007. وكانت المؤلفة الرئيسية للتقرير الخاص الذي نشرته لجنة حماية الصحفيين بعنوان “التقصير عن الإيفاء بالالتزامات”، والذي يوثق الإساءات لحرية الصحافة في الصين عشية الألعاب الأولومبية التي جرت في عام 2008.