مصر

أطلقت الحكومة المصرية حملة منهجية لتهديد الصحفيين وإعاقة التغطية الصحفية خلال الثورة التي امتدت 18 يوما وأدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وقد تم تسجيل عشرات الانتهاكات الخطيرة لحرية الصحافة ما بين 25 كانون الثاني/يناير إلى 11 شباط/فبراير إذ اعتدى عناصر الشرطة ومؤيدو الحكومة على الصحفيين في الشوارع. وقد لقي صحفي حتفه برصاص أطلقه قناص بينما كان يغطي التظاهرات. كما احتجزت السلطات عشرات الصحفيين، وأغلقت خدمة الإنترنت لمدة ستة أيام، وعلقت عمل خدمات الهواتف النقالة، وحجبت بث القنوات الفضائية، وألغت وثائق اعتماد صحفيين، وأقامت عوائق بيروقراطية أمام الصحفيين الأجانب، وصادرت معدات من الصحفيين، وداهمت مكاتب مؤسسات إخبارية. وبعد سقوط نظام مبارك، أظهر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد عدائه للتغطية الإخبارية الناقدة، فقد أقام المجلس نظاما جديدا للرقابة، وفرض على محرري الصحف الحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أية تغطية تتعلق بالقوات المسلحة. وفي تموز/يوليو، أعاد المجلس العسكري وزارة الإعلام القمعية ؛ وفي أيلول/سبتمبر، أعلن المجلس أنه سيطبق قانون الطوارئ الذي كان سارياً في عهد الرئيس المخلوع مبارك الذي يتيح احتجاز المدنيين لفترات مفتوحة. كما داهمت السلطات مرافق البث الإعلامي في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر، وفرضت رقابة على الصحف، واحتجزت مدونين ناقدين. وفي تشرين الأول/أكتوبر، حدثت مواجهات دامية بين الجيش ومدنيين أمام مقر اتحاد الإذاعة والتلفزيون مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، بمن فيهم صحفي. وفي الشهر التالي، تعرض 35 صحفيا للاحتجاز أو لاعتداءات بينما كانوا يغطون تظاهرات امتدت لمدة أسبوع طالبت الجيش بتسليم السلطة للمدنيين. وبحلول نهاية العام، جرت أول جولتين من الانتخابات النيابية حصدت فيها الأحزاب الإسلامية تقدما كبيرا على منافسيها من الأحزاب العلمانية.

مصر

التطورات الرئيسية

  « تعرض صحفيون محليون ودوليون لاعتداءات واعتقالات واسعة النطاق أثناء الثورة.

«   واصل المجلس العسكري الحاكم فرض القيود على الصحافة وسجن الصحفيين الذين ينشرون على شبكة الإنترنت.

أطلقت الحكومة المصرية حملة منهجية لتهديد الصحفيين وإعاقة التغطية الصحفية خلال الثورة التي امتدت 18 يوما وأدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وقد تم تسجيل عشرات الانتهاكات الخطيرة لحرية الصحافة ما بين 25 كانون الثاني/يناير إلى 11 شباط/فبراير إذ اعتدى عناصر الشرطة ومؤيدو الحكومة على الصحفيين في الشوارع. وقد لقي صحفي حتفه برصاص أطلقه قناص بينما كان يغطي التظاهرات. كما احتجزت السلطات عشرات الصحفيين، وأغلقت خدمة الإنترنت لمدة ستة أيام، وعلقت عمل خدمات الهواتف النقالة، وحجبت بث القنوات الفضائية، وألغت وثائق اعتماد صحفيين، وأقامت عوائق بيروقراطية أمام الصحفيين الأجانب، وصادرت معدات من الصحفيين، وداهمت مكاتب مؤسسات إخبارية. وبعد سقوط نظام مبارك، أظهر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد عدائه للتغطية الإخبارية الناقدة، فقد أقام المجلس نظاما جديدا للرقابة، وفرض على محرري الصحف الحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أية تغطية تتعلق بالقوات المسلحة. وفي تموز/يوليو، أعاد المجلس العسكري وزارة الإعلام القمعية ؛ وفي أيلول/سبتمبر، أعلن المجلس أنه سيطبق قانون الطوارئ الذي كان سارياً في عهد الرئيس المخلوع مبارك الذي يتيح احتجاز المدنيين لفترات مفتوحة. كما داهمت السلطات مرافق البث الإعلامي في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر، وفرضت رقابة على الصحف، واحتجزت مدونين ناقدين. وفي تشرين الأول/أكتوبر، حدثت مواجهات دامية بين الجيش ومدنيين أمام مقر اتحاد الإذاعة والتلفزيون مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، بمن فيهم صحفي. وفي الشهر التالي، تعرض 35 صحفيا للاحتجاز أو لاعتداءات بينما كانوا يغطون تظاهرات امتدت لمدة أسبوع طالبت الجيش بتسليم السلطة للمدنيين. وبحلول نهاية العام، جرت أول جولتين من الانتخابات النيابية حصدت فيها الأحزاب الإسلامية تقدما كبيرا على منافسيها من الأحزاب العلمانية.


  • 2

    قتيلان في عام 2011

  • 2

    سجينين بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر 2011
  • 160

     اعتداءً أثناء الثورة

  • 6

    أيام تم فيها تعطيل خدمة الإنترنت

  • 8.9

    مليون مستخدم لموقع فيسبوك
 

قتل المصور الصحفي أحمد محمد محمود الذي كان يعمل مع صحيفة 'التعاون' إثر إصابته برصاص أطلقه قناص في 29 كانون الثاني/يناير بينما كان يصور المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة. وقد توفي بعد ستة أيام من إصابته. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، قتل المصور وائل ميخائيل الذي يعمل مع قناة البث القبطية 'الطريق' إثر إصابته برصاصة بينما كان يصور المواجهات العنيفة بين المتظاهرين المسيحيين الأقباط وقوات الجيش.

الصحفيون القتلى في المنطقة خلال عام 2011:

5          ليبيا

5          العراق

2          مصر

2          اليمن

2          البحرين

2          سوريا

1          تونس

 

كان يوجد في السجن بحلول نهاية العام مدونان ناقدان. وكان مايكل نبيل سند أول صحفي يحتجز في فترة ما بعد مبارك، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين. وفي كانون الأول/ديسمبر، أصدرت محكمة مصرية على سند حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "إهانة الجيش" في كتابات زعم فيها أن القوات المسلحة تشكل تهديدا أكبر على حريات المصريين من التهديد الذي كان يشكله نظام مبارك. كما وجهت السلطات في تشرين الثاني/نوفمبر تهمة "التحريض على العنف ضد الجيش" إلى علاء عبد الفتاح، إضافة إلى اتهامات أخرى بعد أن انتقد تصرفات الجيش أثناء المواجهات الدموية مع المتظاهرين من المسيحيين الأقباط.

الصحفيون السجناء في مصر بحسب الإحصاء السنوي للجنة حماية الصحفيين:
 

وثقت لجنة حماية الصحفيين 160 اعتداء على الصحفيين والمرافق الإعلامية خلال الثورة التي امتدت 18 يوما. وقد تم استهداف الصحفيين على نحو مستمر من قبل عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية وعملاء للحكومة، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.

تفصيل للاعتداءات منذ 25 كانون الثاني/يناير إلى 11 شباط/فبراير:

            70        عملية احتجاز

            52        اعتداء

            28        مصادرة معدات صحفية

            10        مداهمات لمقرات مؤسسات إعلامية

 

سعت السلطات المصرية في ذروة التظاهرات الشعبية إلى احتواء المعارضة من خلال منع إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت. كما استخدمت هذا الأسلوب أيضا عدة حكومات إقليمية تواجه اضطرابات مدنية، ولم ينتج عن هذه المحاولات سوى نجاح محدود. وتاريخيا، استخدمت بعض الحكومات الآسيوية أسلوب إغلاق خدمة الإنترنت لقمع المعارضة.

عمليات تعطيل خدمة الإنترنت من قبل حكومات أخرى:

نيبال، 2005: تم إغلاق خدمات الإنترنت والهاتف بعد أن أعلن الملك عن الأحكام العرفية.

بورما، 2007: تم تعطيل خدمة الإنترنت مرات متعددة أثناء ثورة الزعفران المؤيدة للديمقراطية.

الصين، 2009: تم إغلاق شبكة الإنترنت في أجزاء من أوروماكي في شمال شرق زينغيانغ استجابة إلى اندلاع أعمال عنف استهدفت أقلية الإيغور المسلمة.

إيران، 2009-2011: عمليات إغلاق مستهدفة لشبكة الإنترنت، وحجب وسائل لمكافحة الرقابة مثل برنامج 'تور' والشبكات الافتراضية الشخصية، والرقابة واسعة النطاق للاتصالات عبر الإنترنت.

تونس، 2010-2011: تصاعدت عمليات الرقابة أثناء الانتفاضة الشعبية، وبلغت ذروتها حين سعت السلطات إلى الحصول على كلمات المرور السرية لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني لمواقع 'جي-ميل' و'فيسبوك' و 'ياهو'.

ليبيا، 2011: تم إغلاق خدمة الإنترنت أولاً من قبل السلطات في 19 شباط/فبراير، ثم ظلت الخدمة تتعطل حتى 22 آب/أغسطس.

سوريا، 2011: عمليات إبطاء متقطعة لمواقع معينة وخدمات مثل موقع 'سكايب' ووسائل الاتصال المشفرة.

 

يوجد في مصر أعلى رقم من مستخدمي موقع فيسبوك في العالم العربي، على الرغم من أن نسبة انتشار الموقع أعلى في عدة بلدان في الإقليم، حسب إحصاءات موقع فيسبوك. وقد استخدم الصحفيون مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة لنشر المعلومات من ميدان التحرير ومناطق ساخنة أخرى في جميع أنحاء البلاد.

الاستخدام الإقليمي لموقع فيسبوك والترتيب حسب الاستخدام:

مصر: 8.9 مليون مستخدم

11% من السكان

السعودية: 4.5 مليون مستخدم

17% من السكان

المغرب: 3.9 مليون مستخدم

12% من السكان

تونس: 2.74 مليون مستخدم

26% من السكان

الجزائر: 2.72 مليون مستخدم

7% من السكان

الإمارات العربية المتحدة: 2.6 مليون مستخدم

57% من السكان

»
«
التغطية الرئيسية خلال عام 2011
 »
«




تنزيل

PDF 3.4 Mb

HTML 3.5 Mb


Exit mobile version