واصلت السلطات السعودية فرض مناخ خانق من الرقابة إذ زادت من صرامة قانون الإعلام التقييدي في البلاد. وفي أيار/مايو، صدر مرسوم ملكي عدّل خمس مواد في القانون حيث تم حظر نشر أي مواد تتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو تمس بمصالح الدولة، أو تشجع مصالح أجنبية، أو تضر بالنظام العام والأمن الوطني، أو تدعم نشاطات إجرامية. وفي كانون الثاني/يناير، أصدرت المملكة تعليمات جديدة بشأن وسائل الإعلام الإلكترونية تضمنت عدة مواد تقييدية مصاغة على نحو غامض تمنح وزارة الثقافة والإعلام سلطات واسعة لفرض الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية وفرض عقوبات على الصحفيين. وقامت الحكومة بسحب وثائق اعتماد مراسل وكالة رويترز للأنباء في الرياض، أولف ليسينغ في آذار/مارس، وذلك على ما يبدو أنه بسبب غضبها من تغطيته الإخبارية لاحتجاج يطالب بالإصلاح. وقد أصرت وكالة رويترز على نزاهة تغطيتها. وفي الشهر نفسه، ووسط الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت المنطقة، منعت السلطات ثلاثة كتاب صحفيين ناقدين من العمل في صحيفة ‘الوطن’ اليومية التي تسيطر عليها الحكومة. ولم تقدم الحكومة أي سبب لهذا الإجراء، إلا أن الصحفيين الثلاثة كانوا قد كتبوا حول الاضطرابات السياسية في المنطقة. وفي وقت متأخر من العام، ومع اندلاع التظاهرات في المنطقة الشرقية من المملكة، قامت السلطات بمنع صحفيين محليين وأجانب من دخول المنطقة. وقد ظلت تلك الإحداث بلا تغطية صحفية، ما عدا استثناءات قليلة.
السعودية
التطورات الرئيسية
« ازدادت حدة القمع مع إقرار تعديلات جديدة لقانون الإعلام.
« قامت الحكومة بإعاقة التغطية الصحفية للاحتجاجات بسبب حساسية الموضوع بالنسبة لها.
واصلت السلطات السعودية فرض مناخ خانق من الرقابة إذ زادت من صرامة قانون الإعلام التقييدي في البلاد. وفي أيار/مايو، صدر مرسوم ملكي عدّل خمس مواد في القانون حيث تم حظر نشر أي مواد تتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو تمس بمصالح الدولة، أو تشجع مصالح أجنبية، أو تضر بالنظام العام والأمن الوطني، أو تدعم نشاطات إجرامية. وفي كانون الثاني/يناير، أصدرت المملكة تعليمات جديدة بشأن وسائل الإعلام الإلكترونية تضمنت عدة مواد تقييدية مصاغة على نحو غامض تمنح وزارة الثقافة والإعلام سلطات واسعة لفرض الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية وفرض عقوبات على الصحفيين. وقامت الحكومة بسحب وثائق اعتماد مراسل وكالة رويترز للأنباء في الرياض، أولف ليسينغ في آذار/مارس، وذلك على ما يبدو أنه بسبب غضبها من تغطيته الإخبارية لاحتجاج يطالب بالإصلاح. وقد أصرت وكالة رويترز على نزاهة تغطيتها. وفي الشهر نفسه، ووسط الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت المنطقة، منعت السلطات ثلاثة كتاب صحفيين ناقدين من العمل في صحيفة ‘الوطن’ اليومية التي تسيطر عليها الحكومة. ولم تقدم الحكومة أي سبب لهذا الإجراء، إلا أن الصحفيين الثلاثة كانوا قد كتبوا حول الاضطرابات السياسية في المنطقة. وفي وقت متأخر من العام، ومع اندلاع التظاهرات في المنطقة الشرقية من المملكة، قامت السلطات بمنع صحفيين محليين وأجانب من دخول المنطقة. وقد ظلت تلك الإحداث بلا تغطية صحفية، ما عدا استثناءات قليلة.
-
5th
أسوأ دولة للمدونين في العالم
-
20
عاما السن القانوني الأدنى -
672,000
طلب لحجب مواقع على شبكة الإنترنت
-
41%
بالمائة نسبة انتشار استخدام الإنترنت -
1 million
ريال سعودي قيمة الغرامة
صنفت لجنة حماية الصحفيين السعودية ضمن أسوأ عشرة بلدان للمدونين في العالم، وذلك استنادا إلى القوانين التقيدية السارية في البلاد وإلى ممارسة الحكومة في حجب مئات الآلاف من المواقع الإلكترونية.
التصنيف العالمي في الاستقصاء الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين لأسوأ الدول للمدونين:
1 بورما
2 إيران
3 سوريا
4 كوبا
5 السعودية
6 فيتنام
7 تونس
8 الصين
9 تركمانستان
10 مصر
تنص المادة 5 من التعليمات الجديدة للمنشورات على شبكة الإنترنت التي صدرت في كانون الثاني/يناير على وجوب أن يحصل كل من يدير موقعا إلكترونيا إخباريا على ترخيص، وتخضع هذه التراخيص لشروط تقييدية متعددة، ومنها: أن يكون الشخص سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 20 عاماً، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة، وأن يكون "حسن السلوك". وجعلت التعليمات الجديدة وسائل الإعلام الإلكترونية تخضع لقانون الصحافة شديد الصرامة، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
تحتوي التعليمات الجديدة على مواد تقييدية عديدة أخرى:
المادة 7
يجب أن توافق وزارة الثقافة والإعلام على تعيين رؤساء تحرير الصحف الإلكترونيةالمادة 12
يمكن للحكومة إلغاء تراخيص المواقع الإلكترونية ودون إبداء أسباب
المادة 19
يجب على المنشورات الإلكترونية أن تزود الوزارة بالمعلومات المتعلقة بالخوادم التي تستضيفها
في تموز/يوليو، قالت لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن مسؤولين وأفراد سعوديين طلبوا من الحكومة حجب ما يصل إلى 672,000 موقع شبكي في عام 2010. وأفادت اللجنة أن معظم الطلبات التي وردت ركزت على مواقع إباحية ومواقع للقمار والمخدرات، ولكن الأبحاث التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين تظهر أن السلطات حجبت أيضا عددا كبيرا جدا من المواقع الإلكترونية المعنية بحقوق الإنسان ومواقع إخبارية.
مراحل بارزة في الرقابة خلال عام 2011 :
25 تموز/يوليو: حجبت السلطات السعودية الموقع الإلكتروني التابع لمنظمة العفو الدولية بعد أن وجهت المنظمة انتقادات لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يمكن أن يحظر الاحتجاجات السلمية. وأصبح الموقع متاحا مرة أخرى في أواخر العام.
4 آب/أغسطس: حجبت السلطات الموقع الإلكتروني لصحيفة 'الأخبار' اللبنانية بسبب تغطيتها للتدخل السعودي في الانتفاضة البحرينية، حسب ما أوردته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
12 آب/أغسطس: أفاد راديو هولندا أن موقعه على شبكة الإنترنت أصبح محجوبا في السعودية بعد أن نشر تقريرا حول الإساءات التي يتعرض لها العمال المهاجرون في السعودية.
على الرغم من الرقابة الشديدة التي تمارسها الحكومة على استخدام الإنترنت، يوجد في السعودية ما يقارب 11.4 مليون مستخدم للإنترنت، حسب بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات.
معدلات انتشار استخدام الإنترنت في منطقة الخليج:
الإمارات العربية المتحدة 78 %
قطر 69 %
البحرين 55 %
السعودية 41%
الكويت 38%
مع التعديلات الجديدة على قانون الإعلام التي أقرتها الحكومة السعودية في أيار/مايو، أصبحت الغرامة المفروضة على من يخالف القانون للمرة الأولى 500,000 ريال سعودي (ما يعادل 135,000 دولار أمريكي)، في حين تصل الغرامة على من يخالف القانون مرة ثانية مليون ريال (ما يعادل 270,000 دولار أمريكي) إضافة إلى احتمال المنع من العمل، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. أقرت سوريا أيضاً قانونا للإعلام في عام 2011 تم تصويره على أنه قانون إصلاحي في حين ظل القانون يفرض إجراءات عقابية على التغطية الصحفية الناقدة.
إجراءات قانونية أخرى في المنطقة، سواء تم إقرارها أو ما زالت قيد النظر:
سوريا
مع القانون الجديد الذي تم إقراره في آب/أغسطس، أصبح الصحفيون يواجهون غرامة تبلغ مليون ليرة سورية (ما يعادل 21,000 دولار أمريكي) إذا ما انتهكوا مواد قانونية غامضة الصياغة من خلال التغطية الصحفية التي تضر "بالوحدة الوطنية والأمن القومي"، وفقا لما تظهره أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
الأردن
بموجب مشروع قانون أقره مجلس النواب في أيلول/سبتمبر، يمكن فرض غرامة على الصحفيين تصل إلى 60,000 دينار (ما يعادل 84,600 دولار أمريكي) إذا ما نشروا "دون وجه حق" أخباراً حول الفساد، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وكان مشروع القانون قيد النظر بنهاية العام.
