أفاد مسؤولون في قناة ‘الجزيرة’ للجنة حماية الصحفيين أن القناة تلقت مكالمة هاتفية صباح يوم الخميس من محمد اللامي، وهو عضو في المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للصحفيين، يبلغها فيها أنه تم الإفراج عن مراسليها أحمد فال ولد الدين ولطفي المسعودي والمصورين كامل التلوع وعمار الحمدان. وفي مقابلة هاتفية مع المحطة الإذاعية التونسية ‘جوهرة إف إم’ أكد المسعودي خبر الإفراج وصرح بأن الصحفيين سالمون وأنهم تلقوا معاملة جيدة بينما كانوا رهن الاحتجاز.
وقد التقى ولد الدين، وهو موريتاني الجنسية، والمسعودي، وهو تونسي الجنسية، والحمدان، وهو نرويجي من أصل فلسطيني، مع سفراء بلدانهم في طرابلس لمناقشة وضعهم وترتيبات مغادرتهم إلى تونس في اليوم التالي، وذلك حسبما أفاد مسؤولون في قناة ‘الجزيرة’ للجنة حماية الصحفيين. إلا أنه في وقت لاحق من يوم الخميس، تلقت قناة ‘الجزيرة’ خبرا من الاتحاد الدولي للصحفيين مفاده أن السلطات الليبية أعادت اعتقال الصحفيين الأربعة. ولم تقدم السطات أية تبريرات لاعتقالهم كما أنها لم تحدد مكان احتجازهم.
وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “نحن نطالب السلطات الليبية بالإفراج عن صحفيي قناة ‘الجزيرة’ وجميع الصحفيين الآخرين المحتجزين لديها أو لدى القوات الموالية لها”.
وفي 28 آذار/مارس، احتجزت قوات الأمن الليبية الصحفية رنا العقباني، وهي مراسلة قسم الفنون والثقافة في الصحيفة الليبية اليومية ‘الشمس’، وذلك حسبما أفاد أحد معارفها للجنة حماية الصحفيين مشترطا عدم الكشف عن هويته/هويتها. العقباني هي سورية الجنسية وقد اتهمتها السلطات “بالتآمر مع الأعداء أثناء الحرب”. وفي يوم الأربعاء، بث التلفزيون الحكومي الليبي مقابلة مع العقباني حيث سألتها صحفية تعمل مع الحكومة عن سبب تحدثها مع وسائل إعلام أجنبية. وأجابت أن وسائل الإعلام قد اتصلت بها لسؤالها عن انطباعتها بشأن الأحداث الجارية في ليبيا.
وكذلك ما زال السائق الليبي محمد شقلوف في عداد المفقودين، وكان يعمل مع فريق صحيفة ‘نيويورك تايمز’ الذي تم احتجاز أفراده لمدة ستة أيام لدى قوات الجيش، وتم الإفراج عنهم في 21 آذار/مارس.
ومنذ بدأت الثورة الليبية في شباط/فبراير، وثقت لجنة حماية الصحفيين ما يزيد عن 60 اعتداءً على الصحافة، كان بينها مقتل صحفيين اثنين، وأكثر من 33 حالة اعتقال، واعتدائين على مرافق صحفية، وحالات عديدة من مصادرة المعدات الصحفية، وثلاث حالات جرت فيها إعاقة عمل الصحافة، والتشويش على إشارات بث قناتين فضائيتين على الأقل، وتعطيل خدمات الإنترنت.
وفي سوريا، تواصلت الاعتداءات على الصحفيين مع تواصل التظاهرات. فقد أوردت قناة ‘الجزيرة’ اليوم أن السلطات السورية احتجزت الصحفي عامر مطر، الذي ينشر في صحيفة ‘الحياة’ و مواقع أخرى، ولم توجه له السلطات اتهامات رسمية. وأفرجت السلطات السورية اليوم عن مراسل وكالة ‘رويترز’ سليمان الخالدي، وذلك وفقا لما أوردته الوكالة. وكان الخالدي، وهو أردني الجنسية، قد احتجز يوم الثلاثاء؛ كما أوردت ‘رويترز’ أن المصور خالد الحريري الذي يقطن في دمشق ما زال مفقودا. وكذلك أصدرت السلطات السورية أمرا لمراسلَين صحفييَن من وكالة ‘أسوشيتد برس’ بمغادرة البلاد اليوم، ولم تترك لهما سوى ساعة لتنفيذ الأمر، وذلك حسبما أفادت الوكالة.
وقال روبرت ماهوني من لجنة حماية الصحفيين “نحن نشعر بالارتياح جراء الأفراج عن سليمان الخالدي، ولكننا نظل منشغلين انشغالا عميقا بشأن مصير الصحفيين الآخرين سواء المفقودين أو المحتجزين”.
وفي العراق، لقي صحفي آخر حتفه في اعتداء على منبى حكومي في تكريت جرى يوم الثلاثاء. وقال مصدر من وكالة العين الإعلامية للجنة حماية الصحفيين اليوم إن المراسل الصحفي معمر خضير عبد الواحد توفي بينما كان يغطي اجتماعا لمجلس المحافظة. كما قتل في الاعتداء الصحفي صباح البازي، مراسل قناة ‘العربية’.
وفي اليمن، اختطف في يوم الخميس الصحفي عبد الغني الشميري، وهو الرئيس السابق لوحدة الأخبار في التلفزيون الحكومي اليمني، وذلك وفقا لنقابة الصحفيين اليمنيين وتقارير إخبارية. وقد تم اقتياد الشميري ليلة أمس من منزله في صنعاء من قبل من يعتقد بأنهم عناصر في الأمن الوطني يرتدون ملابس مدنية، وذلك وفقا للتقارير الإخبارية ذاتها. وكان الشميري قد استقال من الحزب الحاكم خلال الشهر الماضي، وأعلن عن دعمه للانتفاضة الشعبية التي هددت حكم الرئيس علي عبدالله صالح الممتد منذ 33 عاماً.
تلقت الصحفية اليمنية سامية الأغربي، وهي مراسلة الصحيفة الأسبوعية المعارضة ‘الثوري’، اتصالات هاتفية تتضمن تهديدات خلال الأسبوع الماضي، وذلك حسبما أفادت به للجنة حماية الصحفيين. وقالت إن شخصا مجهولا ظل يتصل بها من هاتفين مختلفين في كل يوم منذ يوم الأربعاء. وطالب المتصل الصحفية أن تكتب دعما للرئيس علي عبدالله صالح أو فإنها ستواجه “عواقب شديدة”، وذلك حسبما أفادت الأغبري.
وفي مصر، قام متظاهرون بمنع سيارة البث المباشر التابعة للتلفزيون الحكومي من دخول ميدان التحرير في القاهرة، ولم يسمحوا لمراسلي التلفزيون بتغطية التظاهرات. وقال مصريون كانوا متواجدين في الميدان لصحفيين محليين بأن القناة التلفزيونية الحكومية تخضع لإدارة أشخاص مؤيدين للرئيس السابق حسني مبارك ممن يجب أن يواجهوا ملاحقات جنائية، وليس مواصلة العمل الإعلامي. وكان المتظاهرون يحتجون على مرسوم وافق عليه مجلس الوزراء أمس يمنع الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهرات التي من شأنها أن تعطّل عمل الشركات الخاصة أو المؤسسات الحكومية.