قمع الصحفيين في أثيوبيا يؤدي إلى ازدياد المعدل العالمي؛ الولايات المتحدة في المرتبة السادسة بين الدول
نيويورك، 13 كانون الأول/ديسمبر 2005 – تصدرت الصين، وكوبا، وأثيوبيا، وأريتيريا قائمة الدول التي قامت بسجن الصحفيين خلال العام 2005، وتشكل نسبة الصحفيين الذين تعرضوا للسجن في هذه الدول مجتمعة ثلثي عدد الصحفيين والمحررين والمصورين السجناء في العالم، والبالغ عددهم125 فردا، وذلك وفقا لتحليل جديد أجرته لجنة حماية الصحفيين.
وجدت لجنة حماية الصحفيين أن الولايات المتحدة، التي تحتجز صحفيين في مراكز احتجاز في العراق وخليج غوانتانمو في كوبا، قد صعدت للمرتبة السادسة بين الدول التي تسجن الصحفيين، ويسبقها في المرتبة أوزباكستان، وتتعادل في المرتبة مع بورما.
وكانت أكثر التهم الشائعة المستخدمة لسجن الصحفيين على مستوى العالم، هي إطلاق مزاعم “مناهضة للدولة”، بما في ذلك تشويه السمعة، وإفشاء أسرار الدولة، والتصرف ضد مصالح الدولة. وقد تم سجن سبعة وثمانين صحفيا بموجب تهم كهذه، وهناك عدد كبير من هذه الحالات هي في الصين وكوبا.
بدأت الحكومة الأثيوبية حملة قمع مفاجئة واسعة النطاق ضد الصحافة خلال هذا الخريف، وأدت إلى تصاعد كبير في عدد الصحفيين السجناء في العالم، وذلك وفقا لإحصاء لجنة حماية الصحفيين للصحفيين السجناء في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005. ووجد إحصاء لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحفيين السجناء خلال العام 2005 قد ازداد بمقدار ثلاثة صحفيين عن عددهم خلال العام 2004 الذي بلغ 122 صحفيا. كما بلغ عدد الدول التي سجنت صحفيين خلال العام 2005، أربع وعشرين دولة، مما يعكس ازديادا عن إحصاء العام 2004 الذي بلغ العدد خلاله عشرين دولة.
وقالت آن كوبر، المديرة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين “نحن نشعر بالقلق حيال ازدياد عدد الصحفيين السجناء، كما يزعجنا بصفة خاصة أن متصدري قائمة مرتكبي الإساءات تتضمن بلدان جديدة مثل أثيوبيا والولايات المتحدة”. وأضافت القول “الصحفيون الذين يغطون النزاعات والاضطرابات والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، يواجهون خطرا متزايدا بالتعرض للسجن في عدد كبير من البلدان، حيث تسعى الحكومات لتمويه تصرفاتها القمعية على أنها إجراءات قانونية شرعية.”
يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة التي أعدتها لجنة حماية الصحفيين حول الصحفيين السجناء على موقع الإنترنت:http://www.cpj.org/attacks05/pages05/imprison_05.html
احتلت الصين للسنة السابعة على التوالي صدارة قائمة الدول التي تسجن الصحفيين، إذ تسجن 32 صحفيا. ومن ضمنهم خمس عشرة حالة لصحفيين ينشرون على الإنترنت، أي ما يقارب النصف؛ وقد جرت ملاحقة ثلاثة أرباع الحالات جنائيا بموجب قوانين غامضة تتعلق بالنشاطات “المناهضة للدولة”.
بحسب البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين، تحتل كوبا المرتبة الثانية، إذ تسجن 24 صحفيا وكاتبا ومحررا، وقد أودع معظمهم السجن في حملة القمع الهائلة التي جرت في آذار/مارس 2003 واستهدفت المعارضين والصحافة المستقلة. وتحتل أريتيريا أعلى القائمة بين الدول الإفريقية، إذ تسجن 15 صحفيا، والعديد منهم معزولين عن العالم الخارجي في سجون سرية، ولأسباب لم توضحها الحكومة توضيحا كاملا.
أما أثيوبيا المجاورة، فتسجن 13 صحفيا، وجميعهم اعتقلوا من قبل السلطة التي سعت إلى قمع المعارضة أثناء الاضطرابات المدنية التي حدثت في تشرين الثاني/نوفمبر. كما منعت الشرطة الأثيوبية معظم الصحف الخاصة من النشر؛ وقامت بمداهمة مكاتب الصحف، وصادرت أجهزة الحاسوب، ووثائق ومواد أخرى؛ كما أصدرت “قائمة مطلوبين” من المحررين والكتاب والمعارضين.
جائت أوزباكستان في المرتبة الخامسة بين الدول، إذ يقبع ستة صحفيين في سجونها، وتبعها بورما والولايات المتحدة، إذ يوجد في كل منهما خمسة صحفيين في السجون. فمراكز الاعتقال الأمريكية في العراق تحتوي على أربعة صحفيين، ويوجد صحفي واحد سجين في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو.
فيما يلي نزعات أخرى تتضح من تفاصيل التحليل الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين:
واحد وأربعون صحفيا من الذين تظهر أعمالهم على شبكة الإنترنت أو في هيئات إلكترونية أخرى مسجونون، مما يعادل أقل قليلا من ثلث حالات الصحفيين السجناء في العالم.
تم توجيه اتهام التشهير الجنائي ضد تسعة من الصحفيين، وهي ثاني التهم شيوعا تستخدم لسجن الصحفيين على مستوى العالم.
أودع خمسة صحفيين آخرين السجن، لقيامهم بنشر ما تدعوه الحكومات معلومات “زائفة”.
في 11 حالة لم يتم الإعلان عن التهمة. كل من الولايات المتحدة الإمريكية وأرتيريا مسؤولتان عن خمسة من تلك الحالات.
الصحفيان اللذان أمضيا أطول مدة سجن حسب إحصاء لجنة حماية الصحفيين، هما تشين رينجي و لين يوبينغ، وقد أودعا السجن في الصين في تموز/يوليو 1983 لنشرهما منشورا بعنوان (تقرير الحرية). وقد تم إعدام أحد المتهمين في القضية، ويدعى تشين بيلنغ.
كرمت لجنة حماية الصحفيين الصحفي الصيني السجين، شي تاو، بالجائزة الدولية لحرية الصحافة للعام 2005. وهو صحفي مستقل ينشر في نشرات على الإنترنت، كما أنه محرر نشرة (Dangdai Shang Bao)، وهي معنية بقطاع الأعمال. ويمضي شي تاو حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام بتهمة “تسريب أسرار دولة إلى الخارج”. وقد سجن في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بسبب قيامه بنشر ملاحظات تفصل تعليمات الحكومة لوسائل الإعلام عن كيفية تغطية الذكرى السنوية الخامسة عشرة لأحداث القمع العسكري في ميدان تينيامين. ولم تقم الحكومة بتصنيف المعلومات على أنها سرية إلا بعد قيام شي تاو بنشر المواد على الإنترنت.
تقوم لجنة حماية الصحفيين حاليا بحملة للإفراج عن شي تاو، وتعمل على جمع تواقيع من صحفيين معروفين ومناصرين لحرية الصحافة. هذا، وقد تم الإفراج عن صحفيين اثنين من الصحفيين الثلاثة الذين كرمتهم لجنة حماية الصحفيين في العام 2003 (أونج بوينت من بورما؛ ومانيول فاسكيز من كوبا)، وذلك يعود بصفة جزئية إلى حملة المناصرة الدولية التي شنتها لجنة حماية الصحفيين ومنظمات أخرى. أما الثالث، مخرج الأفلام الوثائقية نايين ثيت، من بورما، فما يزال في السجن.
تعتقد لجنة حماية الصحفيين أنه لا يجوز سجن الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم. وقد أرسلت اللجنة رسائل تعرب فيها عن قلقها الشديد لكافة البلدان التي قامت بسجن صحفيين.
إضافة، أرسلت لجنة حماية الصحفيين طلبات على مر العام إلى المسؤليين الرسميين في أريتيريا والولايات المتحدة الأمريكية للحصول على تفاصيل عن الحالات التي تم فيها سجن صحفيين دون الإعلان عن التهم الموجهة لهم. لم يقم المسؤولون الأريتيريون بالرد مباشرة على لجنة حماية الصحفيين، ولكن وزير الإعلام، علي عبدو، قال لوكالة فرانس برس إن قضية سجن الصحفيين هي قضية داخلية ولا تتطلب تفسيرا. ووفقا لأقوال مسؤولين عسكرين أمريكيين، فإن المسؤولين الأمريكيين والعراقيين يعتبرون أن الصحفيين السجناء في العراق يشكلون تهديدا أمنيا، ولكن هؤلاء المسؤولين لم يصرحوا بأي تهم محددة أو أدلة تدعم الاشتباه بالصحفيين. وقد رفض المتحدث باسم الجيش الأمريكي التعليق على قضية الصحفي المحتجز في غوانتانمو.
القائمة التي وضعتها لجنة حماية الصحفيين هي استعراض للصحفيين الذين كانوا محتجزين في منتصف ليل 1 كانون الثاني/ديسمبر 2005، ولا تتضمن العدد الكبير من الصحفيين الذين اعتقلوا وأطلق سراحهم على مر العام؛ ويمكن الاطلاع على قائمة مفصلة بهذه الحالات على موقع الإنترنت التابع للجنة حماية الصحفيين www.cpj.org. هذا، وقد أجرت لجنة حماية الصحفيين إحصاءها السنوي هذا العام أبكر من الأعوام السابقة بشهر، وذلك لتوفير تحليل للوضع في نهاية العام خلال فترة مناسبة.
وتعتبر لجنة حماية الصحفيين أن الصحفيين محتجزين عندما تحرمهم الحكومات من حريتهم بسبب عملهم. ويظل الصحفيون على قائمة لجنة حماية الصحفيين حتى تتحقق اللجنة بدرجة معقولة من اليقين من الإفراج عنهم.
أما الصحفيين الذين يختفون أو يتعرضون للاختطاف على يد كيانات غير تابعة لدولة، بما في ذلك العصابات، والثوار، أو الجماعات العسكرية، فهم غير مشمولين في القائمة. وإنما يتم تصنيف حالتهم بوصفهم “مفقودين” أو “مختطفين”. وتتوفر أيضا معلومات عن هذه الحالات على موقع الإنترنت التابع للجنة حماية الصحفيين.
لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة، غير ربحية، مقرها في نيويورك، وتعمل على حماية حرية الصحافة في العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على موقع الإنرنت: www.cpj.org.