لجنة حماية الصحفيين تطالب السلطات لمصرية بالإفراج عن صحفيين يُحاكَمون بتهمة نشر أخبار كاذبة

واشنطن العاصمة، 10 يوليو/ تموز 2018- طالبت لجنة حماية الصحفيين اليوم السلطات المصرية بإسقاط التهم الموجهة إلى مجموعة من الصحفيين الموقوفين قيد الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة، وإخلاء سبيلهم فوراً.

وكان مدعى عام نيابة أمن الدولة في القاهرة قد وجه في 4 يوليو/ تموز اتهامات ضد ثمانية صحفيين على الأقل بنشر أخبار كاذبة، وضمَّ قضاياهم إلى قضية أكبر ضد أفراد من ضمنهم صحفيون وأكاديميون وسياسيون يواجهون الاتهام نفسه، وفقاً لما أوردته جماعات محلية مؤيدة لحرية الصحافة، من بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)، وموقع ‘مدى مصر‘ الإخباري المستقل. وسوف يظل الصحفيون قيد الاعتقال في السجن الحكومي بانتظار قرار نيابة أمن الدولة بانتهاء التحقيق إما بالإفراج عنهم أو بإحالة قضيتهم إلى المحكمة، بحسب التقارير نفسها.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إنه “ما أن يتكون لديك اعتقاد بأنه ما عاد بوسع السلطات المصرية الاستهتار بالعدالة أكثر مما فعلت، حتى تجدها قد عثرت على طريقة ما لتفعل ذلك. وما هذه الاتهامات بنشر الأخبار الكاذبة إلا تكتيكات لتبرير الاعتقال التعسفي للصحفيين الذين ما كان ينبغي اعتقالهم في المقام الأول”.

أما الصحفيون الثمانية فهم:

– وائل عباس/ مدون، اعتُقل من منزله في 23 مايو/ أيار، وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين ذلك في حينه. وذكرت شقيقته رشا لمحطة تلفزيون ‘العربي’ الذي يبث من لندن في 5 يوليو/ تموز بأنه تم تقييد يدي شقيقها وتعليقه بجدار الزنزانة مع إبقائه بملابسه الداخلية فقط طيلة فترة الاعتقال. وقد مددت نيابة أمن الدولة اعتقاله 15 يوماً أخرى في 4 يوليو/ تموز، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير وموقع ‘مدى مصر’.

– محمد أبو زيد، مصور في موقع ‘التحرير’ الإخباري، سلَّم نفسه للسلطات في 7 يونيو/ حزيران بعد أن كانت قوة من الشرطة قد داهمت منزله في شهر مايو/ أيار، طبقاً لما ذكره محاميه نور فهمي لموقع ‘مدى مصر‘. وقد أمرت نيابة أمن الدولة بالقاهرة بحبسه حسب ما ذكره الموقع. وفي 4 يوليو/ تموز، جددت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوماً أخرى، حسب نفس الموقع.

– فاطمة ضياء الدين، مصورة مستقلة، اعتُقلت هي وزوجها وطفلها الرضيع في 24 أبريل/ نيسان من محطة قطارات الجيزة وهم في طريقهم إلى أسيوط في زيارة عائلية. وقد مثلت ضياء الدين أمام مدعى عام نيابة أمن الدولة بعد ذلك بثمانية أيام حيث وُجهت إليها تهمة نشر أخبار كاذبة، وفقاً لما ذكرته تقارير الأنباء. ولا يزال زوجها رهن الاعتقال فيما تم إخلاء سبيل الطفل، حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وفي 4 يوليو/ تموز جددت نيابة أمن الدولة حبسها 15 يوماً أخرى، حسب نفس المصدر.

– شروق أمجد، مصورة مستقلة، اعتُقلت في 25 أبريل/ نيسان بمعية اثنين من أصدقائها في وسط مدينة القاهرة. وفي اليوم التالي، أمر مدعى عام نيابة أمن الدولة بمدينة نصر بحبسها، حسبما ذكرته محاميتها إسراء الكردي لموقع ‘مدى مصر’. وتجدر الإشارة إلى أن شروق أمجد هي خطيبة الصحفي المستقل أحمد السخاوي الذي اعتُقل في سبتمبر/ أيلول بتهم تتعلق “بنشر أخبار كاذبة” و “الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين”، بحسب ما أوردته تقارير الأنباء. وكانت شروق أمجد قد تحدثت للجنة حماية الصحفيين العام الماضي حول المعاملة القاسية التي يتلقاها خطيبها في سجنه. وفي 4 يوليو/ تموز جددت نيابة أمن الدولة حبسها 15 يوماً أخرى، حسب موقع مدى مصر.

– معتز ودنان، مراسل موقع ‘هافنغتون بوست عربي’، اعتُقل في 16 شباط/ فبراير. وقد جدد مدعي عام نيابة أمن الدولة حبس ودنان 15 يوماً في 3 يوليو/ تموز. وقد تدهورت صحة ودنان في الحبس بعد إضرابه عن الطعام احتجاجاً على حبسه في زنزانة انفرادية بسجن طره، وفقاً لما ذكره محاميه، عمرو أحمد، لموقع ‘هافنغتون بوست عربي’ عقب جلسة الاستماع التي عُقدت لودنان في 3 يوليو/ تموز.

– عادل عبد الرحمن الأنصاري، مصور مستقل، اعتُقل يوم 8 مايو/ أيار عند نقطة تفتيش للشرطة بالقاهرة. وقد تم تجديد حبسه بسجن طره مدة 15 يوماً أخرى في 27 يونيو/ حزيران، وفقاً لما ذكره كل من موقع ‘مدى مصر’ والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

– حسن البنا، متدرب بصحيفة ‘الشروق اليومية’ الموالية للحكومة، ومصطفى الأعصر، صحفي مستقل يكتب لصحيفتين إقليميتين هما ‘القدس’ و ‘العربي’، اعتُقلا في 4 شباط/ فبراير، حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وفي 5 يوليو/ تموز، جددت نيابة أمن الدولة حبسهما مدة 15 يوماً أخرى.

ولم تتلقَ لجنة حماية الصحفيين ردوداً فورية على طلباتها للتعليق التي أُرسلت إلى مكتب النائب العام عبر البريد الإلكتروني.

وكان نائب عام نيابة أمن الدولة بالقاهرة قد وجه قبل ذلك تهمة نشر أخبار كاذبة إلى ثلاثة صحفيين آخرين أُودعوا السجن، بحسب ما أوردته تقارير الأنباء. وسوف يبقى هؤلاء أيضاً رهن الاعتقال في السجن الحكومي بانتظار قرار نيابة أمن الدولة بانتهاء التحقيق في قضيتهم إما بالإفراج عنهم أو بإحالة قضيتهم إلى المحكمة، بحسب نفس التقارير. وهؤلاء الصحفيون الثلاثة هم:

– محمد إبراهيم، مدوِّن، اعتُقل يوم 6 أبريل/ نيسان وتم تجديد حبسه في 27 يونيو/ حزيران. وفي 13 يونيو/ حزيران، ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن حراس السجن ضربوه بالعصي أثناء وجوده في السجن بسبب احتجاجه على حبسه انفرادياً.

– طارق إبراهيم زيادة، محرر فيلم تسجيلي، اعتُقل في 28 شباط/ فبراير. وقد جدد مدعي عام أمن الدولة حبسه في 3 يوليو/ تموز مدة 15 يوماً.

عادل صبري، محرر موقع ‘مصر العربية’ الإلكتروني، اعتُقل في 4 أبريل/ نيسان. وقد أمرت محكمة جنايات الجيزة أمس بالإفراج عنه بكفالة 10,000 جنيه مصري (560 دولار أمريكي). وذكر موقع ‘مصر العربية’، نقلاً عن محامي صبري، إنه من المقرر الإفراج عنه اليوم.

وفي بيان صدر فبراير/ شباط الماضي، حث مدعي عام نيابة أمن الدولة العليا السلطات على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات الإعلامية “في ضوء المحاولات التي تم رصدها مؤخراً ‘لقوى الشر’ لتقويض أمن البلد وسلامته من خلال نشر الأكاذيب والأخبار الكاذبة عبر مختلف المنافذ الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي”، وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين ذلك في حينه.

من بين 20 صحفياً كانوا قابعين في السجون المصرية بتاريخ صدور أحدث إحصاء سنوي أجرته لجنة حماية الصحفيين في 1 ديسمبر/ كانون الأول، تم اتهام 8 صحفيين بنشر أخبار كاذبة، وفقاً لتقصيات لجنة حماية الصحفيين. وقد وثقت اللجنة الطريقة التي استخدمت فيها السلطات المصرية تهمة تشر الأخبار الكاذبة وغيرها من التدابير هذه السنة بهدف الحد من التقارير الصحفية الناقدة وذلك تمهيداً للانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار. وقد تواصلت هذه الممارسة مع اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة للتضييق على الصحفيين والنشطاء بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.