نيويورك، 15 أيار/مايو 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على محكمة الصحافة والمطبوعات أن تُسقط الاتهامات الموجهة إلى صحفيين يعملان مع قناة ‘الجزيرة’ بسبب تغطيتهما للانتفاضة في العام الماضي. كما ناشدت اللجنة مجلس الوزراء اليمني بعدم إحياء مشروع القانون التقييدي لوسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية والذي ظل قيد النظر في البرلمان منذ عام 2010.
تلقى الصحفيان أحمد الشلفي وحمدي البكاري، وهما مراسلان يعملان مع قناة ‘الجزيرة’ في صنعاء، استدعاءً في يوم الأثنين للمثول أمام محكمة الصحافة والمطبوعات في 21 أيار/مايو لمحاكمتهما بتهمة “العمل خارج حدود القانون”، وفقاً لتقارير الأنباء. وكانت حكومة الرئيس السابق علي عبدالله صالح – الذي تنازل عن الحكم في شباط/فبراير على أثر احتجاجات شعبية – قد رفعت دعوى قضائية ضد الصحفيين في حزيران/يونيو 2011، حيث زعمت أنهما انتهكا القانون عبر بث أخبار الانتفاضة بعد أن سحبت الحكومة وثائق اعتماد قناة ‘الجزيرة’. وعلى الرغم من أن وزارة الإعلام سحبت اتهاماتها، إلا أن محكمة الصحافة والمطبوعات قررت إحياء الدعوى، حسب تقارير الأنباء. وقد وجد تقرير أجرته لجنة حماية الصحفيين في عام 2010 أن هذه المحكمة مسيسة ومتعسفة وأخفقت في منح الصحفيين الحد الأدنى من الحماية القانونية. ووصف عدة محامين محليين هذه المحكمة بأنها غير دستورية.
وأفاد مدير مكتب قناة ‘الجزيرة’ في اليمن، سعيد ثابت، للجنة حماية الصحفيين أن هذا التحرك هو جزء من حملة ضد ‘الجزيرة’ وحرية الصحافة في اليمن. وفي نيسان/إبريل 2011، اقتحمت قوات الأمن مكتب قناة ‘الجزيرة’ في صنعاء وأغلقته؛ كما سحبت الحكومة وثائق اعتماد القناة؛ وتعرض عدد من الصحفيين العاملين معها لمضايقات وتهديدات بالقتل واعتداءات بسبب تغطيتهم للانتفاضة. وكان الرئيس السابق علي عبد الله صالح قد اتهم القناة بأنه تتآمر ضد اليمن وتستخدم بثها للإطاحة بنظامه. وقال سعيد ثابت إن الحكومة لم تعتقل أي من مرتكبي الاعتداء الذي تعرض له مكتب قناة ‘الجزيرة’ في عام 2011.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن قيام المحكمة بإحياء هذه الدعوى المسيسة من حقبة علي عبدالله صالح يرسل رسالة واضحة إلى جميع الصحفيين في اليمن بأن ما من شيء قد تغير بالنسبة للصحافة”.
ومن المفترض أن يناقش مجلس الوزراء في أواخر أيار/مايو مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني الذي اقترحته حكومة الرئيس السابق علي عبدالله صالح في عام 2010، و ذلك وفقاً لما أوردته مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة تدعى مؤسسة الحرية لحرية الإعلام والحقوق والتنمية. وكانت مجموعات محلية ودولية معنية بحقوق افنسان وحرية الصحافة قد شجبت مشروع القانون بوصفه محاولة لتقييد عمل الصحافة.
وقد أجرت لجنة حماية الصحفيين في عام 2010 استعراضاً لمشروع القانون، ووجدت أنه سيفرض دفع رسوم باهضة لتسجيل وسائل الإعلام الخاصة كما سيفرض رسوم تسجيل على وسائل الإعلام الإلكترونية ويُخضعها لأنظمة الحكومة، إضافة إلى قيود أخرى. وقد دعت مؤسسة الحرية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها إلى صياغة قانون جديد للإعلام المرئي والمسموع، أو على الأقل إجراء تعديلات كبيرة على مشروع القانون المقترح حالياً، حسبما أفاد خالد الحمادي، رئيس المؤسسة. وقال للجنة حماية الصحفيين إن الحكومة تسعى إلى تقييد التغطية الصحفية عبر هذا التشريع.
وقال محمد عبد الدايم، “لم تكتفِ الحكومة بجر صحفيين إلى محكمة استثنائية على خلفية اتهامات ملفقة، فها هي تعيد إحياء قانون الإعلام المفرط في تشدده إلى درجة أن حكومة علي عبدالله صالح لم تتمكن من تمريره على الرغم من إحكام قبضتها على السلطة”.