يجب على تونس الإفراج عن الصحفي الفاهم بوكدوس، وإزالة العقبات المتبقية على حرية الصحافة

نيويورك، 18 كانون الثاني/يناير 2011  قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على الحكومة الانتقالية التونسية الإفراج فوراً عن الفاهم بوكدوس، المراسل التلفزيوني الذي سجن العام الماضي انتقاماً منه على عمله. كما قدمت لجنة حماية الصحفيين تعازيها إلى أسرة وزملاء المصور الصحفي الفرنسي لوكاس مبروك دوليغا الذي قتل متأثراً بإصابة في الرأس تعرض لها اثناء تغطيته للاضطرابات المدنية في تونس العاصمة.

وقد أعلن رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، محمد الغنوشي، وفي يوم الأثنين بإنه سيتم الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وذلك حسبما أودت وسائل إعلام محلية ودولية. وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن الفاهم بوكدوس، مراسل القناة التلفزيونية الفضائية “الحوار التونسي”، ما يزال قيد الاحتجاز في سجن قفصة في جنوب غرب البلاد.

أودع بوكدوس السجن في تموز/يوليو 2010، وهو يمضي حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية تغطيته الإخبارية للاحتجاجات العمالية في الحوض المنجمي في جنوب البلاد. وقد وجهت إليه تهمتي “الانتماء إلى جماعة إجرامية” ونشر مواد “من شأنها الإضرار بالنظام العام”. وأفادت زوجة الصحفي السجين، عفاف بالناصر، للجنة حماية الصحفيين بأن السلطات الانتقالية قررت الإفراج عن بوكدوس، ولكن لم يتم تنفيذ أمر الإفراج حتى الآن. وقالت بالناصر إن صحة زوجها قد تدهورت في السجن: “إنه مريض ويعاني من سوء التغذية؛ وهو لا يستطيع تحمل ذلك لفترة إضافية”.

وفي يوم الأثنين، أكدت أسرة المصور الصحفي دوليغا مقتله متاثراً بالجراح التي أصيب بها بينما كان يغطي الاحتجاجات في الشوارع. وكان دوليغا الذي يبلغ من العمر 32 عاماً يعمل مع وكالة “يوريبيان برس فوتو” عندما أصيب في رأسه بعبوة غاز مدمع أطلقتها قوات الأمن يوم الجمعة. وقالت عائلته في بيان صحفي إنه مات “بينما كان يؤدي عمله وما تمليه عليه عاطفته”. وقد شجبت وزارة الخارجية الفرنسية “العنف غير المتناسب المستخدم ضد المحتجين والصحفيين”. وقد قتل ما لا يقل عن 78 شخصاً في الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، وذلك حسبما أوردت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن أرقام أعلنت عنها الحكومة.

وأفاد صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين إن جل المواقع الإلكترونية الإخبارية والمواقع المعنية بحقوق الإنسان التي كانت محجوبة أثناء عهد زين العابدين بن علي قد أصبحت متاحة بعد سقوط النظام يوم الجمعة. وتتنوع المواقع التي أصبحت متاحة ما بين صحيفة “كلمة” الإلكترونية المستقلة التي خضعت لسنوات من القمع، والصفحات الإلكترونية في موقع لجنة حماية الصحفيين التي تفصّل القمع الوحشي الذي جرى أثناء حكم بن علي.

وبالنسبة للصحفيين، فإن القضية الأهم حالياً هي غياب الأمن في الشوارع. وأفاد مراسل الصحيفة الإسبوعية “الطريق الجديد”، سفيان الشورابي، للجنة حماية الصحفيين “تتمثل المشكلة الآن في الأمن، فالعصابات لا تفرق بين الصحفيين وغيرهم. كما أننا لا نستطيع العمل في الليل بسبب حظر التجول المفروض”.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نطالب الحكومة التونسية الانتقالية بالإفراج فوراً عن الصحفي المريض الفاهم بوكدوس الذي أمضى وقتا طويلا جدا في السجن بسبب اتهامات ملفقة. وفي حين أننا نشيد بقيام الحكومة الانتقالية برفع الرقابة عن وسائل الإعلام، إلا أننا نهيب بها أن تزيل جميع العقبات المتبقية أمام حرية الصحافة”