إسرائيل: اعتقال مراسلي الجزيرة في شمال اسرائيل

أخبار
لجنة حماية الصحفيين
330 Seventh Avenue, New York, NY 10001 USA

هاتف: (212) 465-9568
فاكس: (212) 465-1004
موقع الإنترنت: www.cpj.org
إيميل: [email protected] للاتصال: جويل كمبانا
هاتف: (212) 465-9344
الرقم الفرعي: 103
إيميل: [email protected]

نيويورك 17 يوليو 2006

تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها بشأن احتجاز العاملين بتليفزيون الجزيرة اثر تغطيتهم لهجمات حزب الله الصاروخية على شمال إسرائيل وسط ادعاءات بأنهم كانوا "يساعدون العدو".

و أخبر وليد العمري مدير مكتب المحطة التليفزيونية الفضائية في القدس لجنة حماية الصحفيين بأن الشرطة الإسرائيلية احتجزته ثلاث مرات في يومين بسبب ممارسته لعمله كمراسل من موقع الهجمات الصاروخية , و قال العمري انه احتجز مساء أمس مع العاملين لمدة ساعتين في قسم شرطة في مدينة و ميناء حيفا الشمالية. و أضاف أن الشرطة استوقفته اليوم لمدة ثلاثين دقيقة أمام الفندق الذي يقيم فيه في مدينة عكا الساحلية , و في وقت لاحق من نفس اليوم , تم القبض عليه و احتجازه لمدة ست ساعات بسبب مراسلته لتقارير عن الضربات الصاروخية في قرية الجليل؛ كفر ياسف , كما احتجزت الشرطة بالأمس مراسل أخر من قناة الجزيرة في عكا و هو إلياس كرم لمدة سبع ساعات , و ذكر العمري أنه أفرج عنه بكفالة و من الممكن اتهامه بمساعدة حزب الله من خلال تغطية الأحداث في موقع القصف الصاروخي.

و قال العمري "لقد كنا نغطي الموقف مع حوالي عشرة إلى اثني عشر آخرين منهم أجانب و منهم إسرائيليين" و أضاف "لم نتلقى أية تحذيرات من المراقب العسكري الإسرائيلي"

تتمتع إسرائيل بنظام رقابة عسكرية على كل وسائل الإعلام , و يحق للمراقبين التدخل إذا ما رأوا أن الأمن العسكري ينتهك.

قال العمري أن المحقق الإسرائيلي أخبره بأنه احتجز بسبب مساعدته للعدو عن طريق نقل ما يجري في موقع القصف الصاروخي , و لم ترد الشرطة الإسرائيلية على مطالبات لجنة حماية الصحفيين بالتعليق , و نقلت وكالة رويترز تصريح المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية و الذي يقول فيه أن العمري احتجز لاستجوابه دون أن يضيف تفاصيل أخرى.

و قال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين "إننا نناشد السلطات الإسرائيلية بتفسير السبب في احتجاز العاملين بالجزيرة" و أضاف سيمون "لقد لاحظنا أن إسرائيل سمحت بوجه عام لوسائل الإعلام بتغطية الهجمات التي وقعت شمال البلاد , و يقلقنا أن تخص الجزيرة تحديدا بالاستجواب".