ما زال قتلة الصحفيون يفلتون من العقاب على جرائمهم

لم يخضع أحد للمحاسبة في 81% من جرائم القتل التي استهدفت الصحفيين خلال السنوات العشر الماضية، حسبما وجد المؤشر العالمي للإفلات من العقاب لعام 2021 الذي أصدرته لجنة حماية الصحفيين.

بقلم جينيفر دونهام/ نائب مدير التحرير في لجنة حماية الصحفيين

صدر في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2021

ظل الصومال أسوأ بلد من حيث جرائم قتل الصحفيين التي لم يُكشف عن مرتكبيها، وفقاً للمؤشر العالمي للإفلات من العقاب الذي تصدره لجنة حماية الصحفيين سنوياً، والذي يسلط الضوء على البلدان التي يُستهدف فيها الصحفيون بالقتل ويظل مرتكبو الجرائم أحراراً طلقاء.

• خريطة تفاعلية

ولم يُظهِر المؤشر سوى تغييراً ضئيلاً من السنة السابقة، فقد تبِعَ الصومال كل من سوريا والعراق وجنوب السودان، على التوالي، واحتلت هذه البلدان أسوأ أربع مرتبات على القائمة، فقد أدت النزاعات، والاضطرابات السياسية، وضعف الآليات القضائية إلى إدامة حلقة العنف ضد الصحفيين.

وتغطي آخر البيانات الفترة ما بين 1 أيلول/ سبتمبر 2011 حتى 31 آب/ أغسطس 2021، إلا أنها لا تعكس على نحو كامل الخطر المتزايد الذي يواجهه الصحفيون في أفغانستان. وقد احتلت أفغانستان المرتبة الخامسة، وهي المرتبة نفسها التي احتلتها في السنتين السابقتين. وبينما لم تتغير مرتبة البلد على المؤشر، إلا أن الوضع على الأرض تدهور بسرعة للمراسلين الصحفيين في عام 2021 بعد أن سيطرت حركة طالبان على البلد في أواسط آب/ أغسطس أثناء انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي وفرار الرئيس أشرف غني. وقد فر مئات الصحفيين من البلد بسبب خشيتهم من السجل الوحشي لحركة طالبان في مجال حرية الصحافة، وما قد يعنيه حكم هذه الحركة بالنسبة لأمن الصحفيين.

كان أمر تحقيق العدالة للصحفيين الـ 17 الذين قتلوا في أفغانستان في فترة المؤشر الممتدة 10 سنوات أمراً صعب المنال أصلاً، وقد يصبح إفلات الجناة من العقاب راسخاً بقدر رسوخه في الصومال والبلدان الأخرى التي تتصدر المؤشر. لقد أخذ النظام القضائي في أفغانستان بالانهيار، وثمة تقارير من أفغانستان تفيد بأن المحاكم مغلقة، والمحامين يفرون من البلد، والقاضيات النساء يُجبرن على الاختباء. إضافة إلى ذلك، تبدو قيادة حركة طالبان أقل اهتماماً من الحكومة الأفغانية السابقة بالاستجابة للدعوات المحلية والدولية بإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في البلد بخصوص الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وقد تبيّن بعد بضعة أيام من فرض حركة طالبان سيطرتها على البلد بأن الوعود التي أطلقها قادة الحركة بحماية حرية الصحافة هي وعود فارغة من المعنى، إذ ارتكب مقاتلو الحركة عشرات الانتهاكات ضد العاملين الإعلاميين، بما في ذلك الضرب والاحتجاز القسري. وبما أن اثنين على الأقل من الصحفيين الخمسة الذين قُتلوا في عام 2020 – المراسل الإذاعي إلياس داي والمراسل المستقل رحمة الله نكزاد – تلقيا تهديدات من حركة طالبان قبل مقتلهما، فتبدو الفرصة ضئيلة بأن الحكومة الأفغانية الجديدة ستسعى لمحاسبة القتلة.

ظل الصحفيون الأفغان مهددين أيضاً بالاستهداف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وقد أعلن التنظيم عن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف الإعلام في نيسان/ أبريل 2018 وأدى إلى مقتل تسعة صحفيين على الأقل، كما أعلنت الجماعة عن مسؤوليتها عن القتل الانتقامي الذي استهدف صحفيين من بينهم الصحفية ملالا مايواند في أواخر عام 2020. وفي الأسابيع التي تلت سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في آب/ أغسطس 2021، أعلن تنظيم الحركة الإسلامية في خرسان أنه مسؤول عن سلسلة اعتداءات فتاكة – بما في ذلك اعتداء في مطار كابول واعتداءات أخرى استهدفت حركة طالبان.

خلال فترة السنوات الـ 10 التي يغطيها المؤشر – وكانت فترة عصيبة تضمّنت حرباً أهلية في سوريا، واحتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومات العربية، وهجمات ضد العاملين الإعلاميين شنتها جماعات متطرفة وعصابات الجريمة المنظمة – قُتل 278 صحفياً في جميع أنحاء العالم بسبب عملهم. وفي 226 من هذه الحالات، أو 81% منها، سجّلت لجنة حماية الصحفيين إفلاتاً تاماً من العقاب، أي لم تصدر أي أحكام إدانة على خلفية الجريمة. وفي فترة المؤشر السابق (1 أيلول/ سبتمبر 2010 حتى 31 آب/ أغسطس 2020)، وجدت لجنة حماية الصحفيين أنه لم يُكشف عن مرتكبي 83% من جرائم قتل الصحفيين، مما يشكل استمراراً في نزعة برزت مؤخراً بتحقيق تقدم تدريجي في إصدار أحكام إدانة في هذه القضايا. وكانت لجنة حماية الصحفيين قد أصدرت في عام 2014 تقريراً بعنوان “الطريق نحو العدالة” للبحث في أسباب الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين ولتحديد حلول محتملة لهذه الظاهرة، وقد وجدت اللجنة آنذاك أن القتلة أفلتوا من العقاب في 9 من كل 10 جرائم قتل بين عامي 2004 و 2013.

ومما يُبرِز الطبيعة المزمنة لهذا النقص في المساءلة، أن جميع البلدان الـ 12 التي تظهر على المؤشر هذا العام ظهرت عليه عدة مرات منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بتصنيف البيانات للمرة الأولى في عام 2008، وقد ظهر 7 من هذه البلدان على المؤشر في كل سنة صدر فيها.

تحتل المكسيك المرتبة السادسة على المؤشر للسنة الثانية على التوالي. ورغم صدور أحكام إدانة رئيسية في جريمتي قتل الصحفي خافيير فالديز كارديناس والصحفية ميروسلافا بيرتش فيلدوسيا في عامي 2020 و 2021، ظلت وسائل الإعلام مُستهدفة وبمستوى مثير للقلق. فلغاية 31 آب/ أغسطس، وجدت أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن ثلاثة صحفيين على الأقل قُتلوا في المكسيك بسبب عملهم في عام 2021 وأفلت الجناة من العقاب إفلاتاً تاماً؛ وكان أربعة صحفيين قد واجهوا المصير نفسه في عام 2020، وهذا العدد يأتي في الترتيب الثاني بعد أفغانستان.

وعلى صعيد العالم، استُهدف ما لا يقل عن 22 صحفياً بالقتل في عام 2020 انتقاماً منهم على عملهم، بزيادة تفوق ضعفي مجموع جرائم القتل التي وقعت في عام 2019. أما في عام 2021، فإن عدد جرائم قتل الصحفيين يقترب تدريجاً من عدد الجرائم التي وقعت في عام 2020، بيد أن التقلب السياسي في أفغانستان وغيرها من البلدان التي يرتفع فيها مستوى الخطر تجعل من الصعب توقع المجموع النهائي لجرائم القتل في عام 2021.

تحسنت مرتبة بنغلاديش بمرتبة واحدة على المؤشر في هذا العام واحتلت المرتبة 11، وذلك بسبب أحكام الإدانة التي صدرت في شباط/ فبراير بخصوص جريمتي قتل وقعتا في عام 2015 وذهب ضحيتهما المدون العلماني أفيجيت روي، وناشره فيصل أرفين ديبان. فقد صدرت أحكام إعدام بحق عدة أفراد منتسبين للجماعة المتطرفة المحظورة أنصار الإسلام، وذلك بسبب دورهم في جرائم القتل هذه. (لا تؤيد لجنة حماية الصحفيين عقوبة الإعدام، وقد ناشدت السلطات البنغالية أن تصدر إحكاماً “إنسانية” أثناء دعوى الاستئناف.)

شهد عام 2021 أيضاً إصدار أحكام أو تطورات إيجابية في قضيتي قتل معروفتين تتضمنان بلداناً غير واردة على المؤشر. ففي مالطا، وجّهت السلطات في آب/ أغسطس اتهامات لرجل الأعمال يورغين فينتش بسبب دوره المزعوم في جريمة قتل الصحفية الاستقصائية دافين كاروانا غاليزيا في عام 2017، فيما يُعتبر “نقطة تحول في السعي لتحقيق العدالة”، على حد تعبير كورين فيلا، شقيقة الصحفية القتيلة.

وفي سلوفاكيا، ألغت المحكمة العليا في حزيران/ يونيو أحكام البراءة التي صدرت بحق متهمين في جريمة القتل التي وقعت في عام 2018 وذهب ضحيتها الصحفي الاستقصائي جان كوسياك وخطيبته، مما يُعد تصويباً لتراجع في تحقيق العدالة لهذا الصحفي الذي استُهدف بالقتل – مثل الصحفية دافين كاروانا غاليزيا – بسبب تغطيته للفساد في الاتحاد الأوروبي.

المؤشر العالمي للإفلات من العقاب

المنهجية

يَحسُب مؤشر لجنة حماية الصحفيين العالمي للإفلات من العقاب عدد حالات قتل الصحفيين التي لم تُحل كنسبة من عدد سكان كل بلد. ولغرض إعداد المؤشر، بحثتْ لجنة حماية الصحفيين في حالات قتل الصحفيين التي حدثت ما بين 1 سبتمبر/أيلول 2011 إلى 31 أغسطس/آب 2021 والتي ظلت دون حل. ولا يتضمن المؤشر سوى البلدان التي شهدت خمس جرائم قتل لم يُكشف عن مرتكبيها أو أكثر. وتُعرِّف لجنة حماية الصحفيين جريمة القتل بأنها القتل المتعمد ضد صحفي معين على خلفية عمله في الصحافة. ولا يتضمن هذا المؤشر حالات قتل الصحفيين أثناء الأعمال الحربية أو حالات الوفاة التي تحدث أثناء أداء مهمات خطرة مثل تغطية الاحتجاجات في الشوارع التي تتحول إلى العنف. وتُعتبَر الحالات بأنها لم تُحل عندما لا يتم الوصول إلى حكم إدانة ضد مرتكبي الجريمة، حتى لو تم تحديد المشتبه بهم واعتقالهم. أما الحالات التي يُدان فيها بعض مرتكبي الجريمة، ولكن ليس كلهم، فتُصنَّف بأنها إفلات جزئي من العقاب. كما تُصنف الحالات التي يُقتل فيها المشتبه بهم أثناء القبض عليهم بأنها إفلات جزئي من العقاب أيضاً. ويقتصر المؤشر على جرائم القتل التي تمت بإفلات كامل من العقاب، ولا يتضمن الحالات التي تحققت فيها العدالة بصفة جزئية. وقد استَخدَمت لجنة حماية الصحفيين في حساباتها لتصنيف الدول، بيانات السكان الواردة في مؤشرات التنمية في العالم للعام 2020 التي أصدرها البنك الدولي، بالرجوع إليها في سبتمبر/ أيلول 2021.