مآلات قاتمة بانتظار حرية الصحافة في ظل أزمة كوفيد-19، وإليكم الأعراض الواجب رصدها

صحفيون يرتدون معدات الوقاية بالقرب من نُزُل في مدينة كييف بأوكرانيا مخصص للمحجور عليهم بسبب فيروس كوفيد-19 في 28 نيسان/ أبريل 2020 (رويترز/ غليب غارانيتش)

بقلم كاثرين جاكوبسن

سددت جائحة كورونا ضربتها فألقت الذعر في روع مسؤولي الصحة العامة وصدمت الاقتصاد العالمي وقذفت بالحكومات في شتى بقاع الدنيا في آتون الأزمات. من جانب أخر، تسببت الجائحة أيضاً في إعادة صياغة الطريقة التي يعمل بها الصحفيون لأسباب ليس أقلها اتخاذ السلطات في كثير من البلدان المرض المعدي سبباً لفرض إجراءات مشددة على وسائل الإعلام الإخبارية.

بعض مخاطر الجائحة ستخمد حدته بمرور الوقت: فمن المفروض أن يوفر اكتشاف لقاح للفيروس في نهاية المطاف الحماية للناس، ومن ضمنهم الصحفيون، من انتشار الفيروس أو التقاط العدوى. غير أن بعض الإجراءات التي تم فرضها بحيث قيدت حرية الصحافة –سواء أكان هذا مقصدها أم لا- قد يستمر العمل بها لمدة أطول في المستقبل طبقاً لما يقوله بعض الخبراء.

ومن المحتمل أيضاً أن تعمل الاستجابات الرامية لمواجهة فيروس كورونا، وبطرق غير مرئية، على إحداث تحولات طويلة الأمد في منظومة الصيغ المتعلقة بالصحافة وذلك على غرار ما فعلته هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 التي أججت نيران توسيع نطاق قوانين مكافحة الإرهاب على مستوى العالم – وتجلى بدوره في رواج ممارسة حبس الصحفيين التي يستمر العمل بها إلى أيامنا هذه.

يمكننا عموماً تقسيم الانتهاكات بحق حرية الصحافة في العالم التي وثّقتها لجنة حماية الصحفيين فيما يتعلق بالجائحة إلى 10 فئات ينبغي رصدها وهي كالآتي (مع إيراد أمثلة):

1- قوانين مكافحة “الأخبار الكاذبة”

منحت الجائحة الحكومات بذريعة جديدة للجوء إلى استخدام القوانين التي تجرِّم نشر “الأخبار الكاذبة” أو “التضليل” أو “المعلومات الزائفة” – ووفرت لها كذلك سبباً لتنفيذ قوانين جديدة. وقد أظهرت تقصيات لجنة حماية الصحفيين تصاعداً في عدد الصحفيين المحتجزين خلال السنوات السبع الماضية على خلفية اتهامهم بنشر “أخبار كاذبة” أو “أخبار زائفة”.

وقال كارلوس غايو، المسؤول القانوني الأول في مبادرة الدفاع القانوني عن الإعلام، للجنة حماية الصحفيين إن رقعة استخدام قوانين “الأخبار الكاذبة” ستستمر في التوسع مع محاولة الحكومات السيطرة على الرسائل المتعلقة بالفيروس، الأمر الذي يؤثر على الصحفيين والمستوثقين من الحقائق على حد سواء. وقال غايو “إن حظر شيء كهذا هو موضوع معقد للغاية [فضلاً عن كونه] خطير جداً جداً”.

تمثل المعلومات المُضلِلة مشكلة حقاً، ولكن هذه الإجراءات القانونية تمنح الحكومات حرية تحديد ما الذي تعتبره الحكومات كاذباً، الأمر الذي يبعث برسالة مخيفة للصحفيين الناقدين لسياسات الحكومات. ففي الولايات المتحدة، يستخف الرئيس دونالد ترامب على نحو متكرر بالتغطية الإعلامية لتطورات أزمة فيروس كوفيد-19 ويستخدم عبارة “أخبار زائفة” عندما لا يتفق مع تلك التغطية، وهي استراتيجية وجدت لجنة حماية الصحفيين أنها فعالة في النيل من مكانة الإعلام وإضعاف ثقة الجمهور فيها. وتعطي هذه الاستراتيجية الضوء الأخضر للمستبدين للاستخفاف بصحافة بلادهم وملاحقتها قضائياً.

2- حبس الصحفيين

يُستخدم حبس الصحفيين كأسلوب تلجأ إليه الحكومات المستبدة بهدف إسكات التقارير الناقدة للحكومة؛ إذ احتُجز ما لا يقل عن 250 صحفيا حول العالم حسب آخر تعداد سنوي أجرته لجنة حماية الصحفيين في كانون الأول/ ديسمبر. وقد يفتك هذا الحبس بحياة الصحفيين خصوصاً في ظل تفشي فيروس كوفيد-19؛ إذ يُحتجز الصحفيون في ظروف تفتقر لشروط النظافة الصحية ويُجبرون على التجاور القريب مع آخرين ربما يكونوا مصابين بالفيروس. وكانت لجنة حماية الصحفيين وأكثر من 190 منظمة شريكة لها قد دعت السلطات في شتى أنحاء العالم إلى الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم.

ولكن على الرغم من ذلك، لا تزال الاعتقالات مستمرة بحق الصحفيين.

3- تعليق حرية التعبير

صادرت بعض التدابير الحكومية الطارئة الحق في حرية التعبير أو علقته طيلة فترة حالة الطوارئ.

4- الرقابة الفجة على الإعلام الإلكتروني وغير الإلكتروني

أوقفت السلطات في العديد من بلدان العالم توزيع صحف أو طباعتها في إجراء وصفته بأنه محاولة للحد من انتشار فيروس فيروس كوفيد-19. وفي بلدان أخرى عمدت الهيئات الناظمة للأعلام إلى حجب مواقع إلكترونية أو إزالة مقالات حوت تغطية ناقدة لأداء السلطات.

5- التهديدات والمضايقات الإلكترونية وغير الإلكترونية للصحفيين

رد مسؤولون حكوميون ومواطنون عاديون، على حد سواء، على التقارير الناقدة للاستجابة للجائحة بالعنف والتهديد. وفي الأماكن التي كانت بيئة التغطية محفوفة أصلاً بالمخاطر، بات الوضع أشد خطورة.

6- متطلبات منح الرخص وتقييد حرية التنقل

قيدت بعض السلطات قدرة الصحفيين على التنقل بحرية، ومنها تقييد قدرتهم على التنقل أذا أرادوا تغطية الأخبار أثناء فترات منع التجول أو الدخول إلى المستشفيات للحصول على روايات مباشرة حول الرعاية الصحية. وتم في بعض الأحيان منح الصحافة إذناً خاصاً بذلك لكن اشتُرط على الإعلاميين الحصول على تصاريح إعلامية صادرة عن الحكومة مما يسمح للقادة بتحديد من الذي سيتم اعتباره صحفياً من عدمه.

وتُظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين أن ذلك يترك للسلطات الحكومية إمكانية استبعاد الصحفيين غير التابعين للمنافذ الإعلامية الرئيسية أو أولئك الذين توجه تغطياتهم النقد للسلطات.

7- تقييد حرية الوصول إلى المعلومات

تم تعليق العمل بالقوانين المتعلقة بحرية الوصول إلى المعلومات التي تتيح للصحفيين طلب معلومات وبيانات من الحكومات. وتحولت الحكومات بالفعاليات التي كان يحضرها الصحفيون في العادة إلى النسق الإلكتروني مع وجود مستويات متفاوتة من السماح بدخول الصحافة. وفي الولايات المتحدة، تمثل عدائية الرئيس ترامب تجاه الصحفيين نموذجاً سيئاً للمسؤولين الأمريكيين سواء على مستوى الولاية أو المستوى المحلي.

وأفاد كارلوس غايو للجنة حماية الصحفيين أنه من المرجح لمثل هذه النزعات أن تستمر، وقال إن “[الحكومات] ستصعِّب على المسؤولين عملية توفير المعلومات. وسوف يستغرق الوصول إلى المعلومات وقتاً أطول، وسوف تجعل [الحكومات] من وصول الصحفيين إلى المجالات العامة أكثر تعقيداً بسبب مخاطر العدوى”.

8- تسفير الإعلاميين الأجانب وفرض قيود على التأشيرات

في سبيل التحكم بالسردية المتعلقة بكيفية استجابة الحكومة لأزمة كورونا، تكشف بعض الدول عن وجه غير مضياف تجاه الإعلام الأجنبي الذي تمتع في بعض الأماكن بقدر من الحرية أكبر مما تحصل عليه التغطية المحلية على صعيد توجيه النقد.

9- المراقبة وتتبع جهات الاتصال

أوردت تقارير للأنباء أن الحكومات حول العالم تراقب بيانات الموقع في الهواتف المحمولة وتختبر، أو تشرع في تشغيل، تطبيقات تعقّب جديدة لمتابعة انتشار فيروس كوفيد-19. وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى تعريض سرية المصادر للخطر. فهذه الأنظمة مزودة بميزة الإشراف المحدود ويمكنها البقاء لفترة طويلة بعد زوال الجائحة.

وقالت كاري ديسيل، وهي محامية تعمل في ’معهد نايت فيرست أمندمنت‘ بمدينة نيويورك، “ثمة قلق دائم من أن ينشأ عن أوضاع الطوارئ توقعات قائمة على خطوط مرجعية جديدة فيما يتعلق بنوع المراقبة الذي يجوز للحكومة ممارسته. وقد رأينا ذلك بكل تأكيد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، وأعتقد أننا نواجه القضية نفسها الآن. ولن يكون للإجراءات التي يمكن تبريرها في هذا السياق بحد ذاته ما يبررها عندما يتكون لدى الحكومات الفهم الذي يمكّنها من التعامل مع هذه الجائحة وعندما تخف حدة الأزمة في المستقبل القريب”.

ويرى ديفيد ماس، وهو باحث استقصائي متقدم في ’مؤسسة إليكترونيك فرونتير‘ التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو مقراً لها، أنه عند إعطاء جهات إنفاذ القانون تكنولوجيا جديدة يصبح من العسير استعادتها منها. وقال “لقد رأيناهم اليوم يستخدمونها لأغراض هذا الفيروس الخطير جداً، ولكننا لا نعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك”.

10- إجراءات حالات الطوارئ

بوسع الحكام المستبدين اتّباع نهج انتهازي فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بحالات الطوارئ التي تجرِّم أو تقيِّد أنشطة جمع الأخبار، وفقاً لما وثقته لجنة حماية الصحفيين في السابق.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه حالة الطوارئ سارية في كثير من البلدان والتي تتيح للسلطات ممارسة الحكم عبر إصدار المراسيم – فيما لا يزال الفيروس في بدايات استفحاله في بعض البلدان النامية – فمن الممكن أن يحمل لنا قادم الأيام مزيداً من القيود.

Exit mobile version