تونس

تونس، وهي التي ألهمت الانتفاضات في أماكن متعددة في الشرق الأوسط، ما زالت تواصل كفاحها لتحقيق طموحات ثورتها، بما في ذلك ضمان حرية الصحافة. فقد تعرض صحفيون لاعتداءات بينما كانوا يغطون الاحتجاجات، وأفاد بعضهم بأنهم تلقوا تهديدات بالقتل على خلفية انتقادهم للحزب الحاكم. وقد أعدت الحكومة مسودة دستور انتقدته الجماعات المحلية المعنية بحرية الصحافة ووصفته بأنه لا يلبي المعايير الدولية فيما يخص حرية الصحافة. وكانت المسودة النهائية للدستور قيد النظر في أواخر عام 2013 إذ علّق المجلس الوطني التأسيسي عمله بسبب التوترات السياسية. وقد تبيّنت ضرورة الحماية الدستورية في تونس، حيث قامت الحكومة بسجن صحفيين وفرض غرامات عليهم بسبب دعاوى قذف وتشهير، حتى أنها حاكمت بعضهم أمام محاكم عسكرية. وقد نظّم الصحفيون إضراباً عاماً احتجاجاً على الاعتداءات على حرية التعبير، وطالبوا بتنفيذ المرسوم 115 الذي يحظر سجن الصحفيين بسبب عملهم. وفي مايو/أيار، أسست الحكومة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وهي هيئة ذاتية التنظيم مسؤولة عن الإعلام.

بعد مرور عامين على الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي، شهدت حرية الصحافة في تونس تراجعاً. ومنذ أن تسلمت الحكومة المنتخبة مقاليد السلطة في كانون الثاني/يناير، قامت السلطات بعدة خطوات مثيرة للقلق من بينها تعيين حلفاء للحكومة لرئاسة الصحف والمحطات التلفزيونية والإذاعية التي تملكها الدولة. وفي نيسان/أبريل، تعرض ثلاثة صحفيين للضرب بينما كانوا يغطون احتجاجات، وفي تموز/يوليو، هاجم عناصر من الشرطة صحفيين اثنين كانا يصوران اصطداماً وقع بين دورية شرطة وقطار. وفي آب/أغسطس، أصدرت السلطات أمر اعتقال بحق رئيس محطة تلفزيونية خاصة، وهو من حلفاء بن علي ويستضيف برنامجاً تلفزيونياً ساخراً سخر فيه من شخصيات في الحكومة الحالية. وفي شباط/فبراير، احتجزت السلطات ثلاثة صحفيين وفرضت عليهم دفع غرامة لقيامهم بنشر صورة لامرأة عارية. وقال صحفيون إن الحكومة تجاهلت قانونين للإعلام صدرا في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ويقتديان بالمعايير الدولية لحرية الصحافة، وفرضت السلطات بدلاً منهما القوانين القمعية السابقة. وقام أعضاء الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، وهي لجنة خاصة أُقيمت من أجل وضع إصلاحات في مجال الإعلام، بتقديم استقالة جماعية في تموز/يوليو بسبب ما .وصفوه نقص الالتزام من قبل الحكومة بحرية الصحافة

تمتعت الصحافة بحرية جديدة بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي في كانون الثاني/ يناير وسط احتجاجات واسعة النطاق على الرغم من مقتل مصور أثناء تغطيته للأحداث. وشكل الإفراج عن الصحفي المخضرم الفاهم بوكدوس بعد عدة أشهر في السجن نبأً ساراً للصحفيين الذين اعتادوا على المضايقات المستمرة والاعتقالات أبان عهد بن علي الذي استمر 23 عاماً. كانت وسائل الإعلام الجديدة قادرة على نقل تقارير الأنباء بحرية أثناء الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر ولم يتم الإبلاغ عن مخالفات كبيرة لحرية الصحافة أثناء عملية الانتخاب. إلا أن الصحفيين كانوا عرضة للاعتداء طيلة السنة، ففي أيار/مايو هاجم رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية عدة صحفيين محليين ودوليين كانوا يغطون أنباء التظاهرات المناهضة للحكومة. وتم منح تراخيص لأكثر من 100 مطبوعة جديدة خلال السنة إلا أن شيئاً من الرقابة كان لا يزال موجوداً؛ فقد أُجبرت قناة هنيبعل التلفزيونية التي يمتلكها أحد أقارب بن علي على قطع بثها لأكثر من ثلاث ساعات في كانون ثاني/ يناير.

الصحفيون يُقتلون بمعدلات عالية بينما يغطون الاحتجاجات في العالم العربي وفي أماكن أخرى من العالم. ويبدو المصورون والصحفيون المستقلون في موقف ضعيف بصفة خاصة. باكستان من جديد في مقدمة الدول الأكثر فتكاً بالصحفيين. تقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين.

نيويورك، 9 أيار/مايو 2011 - دعت لجنة حماية الصحفيين اليوم السلطات التونسية أن تمتنع عن الاعتداء على الصحفيين الذين يغطون التظاهرات المناهضة للحكومة، وذلك بعد أن ارتكب عناصر من الشرطة يرتدون ملابس مدنية اعتداءات جسدية ضد 15 صحفيا محليا ودوليا يوم الجمعة.