عدد الصحفيين السجناء يصل إلى مستوى هو الأعلى منذ 30 عاماً
تصاعُد هائل في الاعتقالات يجعل إيران البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم في عام 2022
نيويورك، 14 كانون الأول/ ديسمبر 2022 – وصل عدد الصحفيين السجناء في العالم أعلى عدد يصله على امتداد السنوات الثلاثين التي ظلت تصدر فيها لجنة حماية الصحفيين إحصاءها حول الصحفيين السجناء، حسبما أفادت اللجنة يوم الأربعاء. ووصل عدد الصحفيين السجناء 363 صحفياً بحلول يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر 2022 مما يمثل رقماً قياسياً ويشكل زيادة بنسبة 20% عن عام 2021، حسبما يُظهر الإحصاء السنوي للصحفيين السجناء الذي تعدّه لجنة حماية الصحفيين.
شهد وضع الصحفيين في إيران تدهوراً شديداً مما جعلها البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم، حيث كان يقبع في سجونها 62 صحفياً بحلول يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر، وكانت إيران قد احتلت المرتبة العاشرة عالمياً في عام 2021، مما يعكس قسوة القمع الحكومي للانتفاضة التي تقودها النساء والتي انطلقت في أيلول/ سبتمبر. وقد عمد النظام الحاكم إلى اعتقال عدد قياسي من الصحفيات – 22 صحفية من مجموع 49 صحفي اعُتقلوا منذ انطلاق التظاهرات – وذلك سعياً لكبح التغطية الصحفية الصادقة بشأن التظاهرات. وتبع إيران في المرتبة كل من الصين وميانمار وتركيا وبيلاروس، وجميع هذه البلدان يقودها حكام مستبدون مسلحون بآليات لإسكات الصحافة.
وقالت رئيسة لجنة حماية الصحفيين، السيدة جودي غينزبرغ، “يمثل العدد القياسي من الصحفيين السجناء أزمة تعكس تراجع الديمقراطية في العالم. ويوضح إحصاء الصحفيين السجناء لهذا العام أفضل توضيح للمدى الذي تذهب إليه الحكومات لإسكات التغطية الصحفية الرامية إلى إخضاع السلطة للمساءلة. ويترك تجريم الصحافة تأثيرات تتجاوز كثيراً الفرد الذي يُسجن: فهو يخنق التغطية الصحفية الحاسمة الأهمية التي تساعد في المحافظة على الجمهور سالماً وعارفاً بما يدور ومتمتعاً بالتمكين”.
وتلجأ الحكومات إلى اتهامات انتقامية تسيء استعمال الهياكل القانونية لمعاقبة الصحافة، من قبيل سن تشريعات تتضمن صياغة غامضة تجرّم التغطية الصحفية الفعلية. ويُظهر إحصاء عام 2022 أن الاتهامات بمناهضة الدولة تُستخدم غالباً لسجن الصحفيين، وهي تتراوح ما بين الزعم بممارسة الإرهاب، إلى مشاطرة معلومات تتناقض مع السرديات الرسمية. ومما يثير القلق، أن السلطات لم توجه للصحفيين السجناء اتهامات في 131 من الحالات، مما يترك الصحفيين قابعين في السجون ومحرومين من الانتصاف القانوني.
وقالت السيدة غينزبرغ، “إن آفاق العمليات القانونية الطويلة المدة وصدور أحكام بالسجن لفترات طويلة تمثل طريقة لترهيب الصحفيين وإجبارهم على الصمت. وهذا يغرس انعدام الثقة بالإعلام ويخلق بيئة يمكن أن تزدهر فيها إساءة استعمال السلطة”.
وتستخدم الحكومات أساليب عقابية بما في ذلك مداهمات في ساعات ما قبل الفجر، ومصادرة أجهزة الصحفيين، وإزالة التراخيص اللازمة لتشغيل هيئة إخبارية. وعلى سبيل المثال، أقرت روسيا إصلاحات قانونية بعد اجتياح أوكرانيا، وهي تجرّم التغطية الصحفية “الزائفة” بشأن الحرب، وقد أدى ذلك عملياً إلى خنق وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة في البلد. وفي العديد من البلدان، حتى تلك التي توجد فيها أعداد أقل من الصحفيين السجناء، ثمة عمليات قانونية معقدة وتستغرق مدة طويلة، وهي تترك أثراً مخيفاً يجبر الصحفيين على التوقف عن النشر، وتجبر وسائل الإعلام على الإغلاق، وفي حالات متطرفة تؤدي إلى فرار الصحفيين للعيش في المنافي. وتُظهر بيانات لجنة حماية الصحفيين باستمرار أن الغالبية العظمى من الصحفيين السجناء هم من الصحفيين المحليين الذين يغطون الأخبار في بلدانهم ومجتمعاتهم المحلية. كما أن احتجاز الصحفيين الأكراد وإساءة معاملتهم في العراق وإيران وتركيا يؤكد على القمع المنهجي الذي تعاني منه هذه الفئة السكانية.
بعد أن غابت أفغانستان عن الترتيب في الإحصاء ولمدة 12 عاماً، عادت إليه إذ يوجد فيها ثلاثة صحفيين سجناء، فقد شهد وضع الصحافة انتكاسة كبيرة منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم. أما دولة جورجيا، وهي ديمقراطية ناشئة، ثمة سجل مختلط لها، وقد باتت على نحو مطرد مقصداً للعديد من الصحفيين المنفيين من بلدان أخرى في المنطقة، وقد أدرجت للمرة الأولى في الإحصاء.
وكما كانت الحال في السنوات الأخيرة، أدى قمع الإعلام في الصين (43 صحفياً سجيناً)، وميانمار (42)، وفيتنام (21)، إلى وضع هذه البلدان ضمن قائمة البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين.
وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تظل أرتيريا (16) البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في المنطقة، وتحتل المرتبة التاسعة في العالم. وظلت السلطات تحتجز الصحفيين دون محاكمة وحرمتهم من الزيارات العائلية ومن الاستعانة بمحامين ولفترات تصل ما بين 17 إلى 22 سنة.
ويتناقض العدد القليل نسبياً من الصحفيين السجناء في الأمريكيتين – اثنين في نيكاراغوا، وواحد في كوبا، وواحد في غواتيمالا – مع الانحدار المتواصل في حرية الصحافة في جميع أنحاء المنطقة، إذ كان عام 2022 فتاكاً بصفة خاصة للصحفيين الذين يغطون الأخبار في المكسيك وهايتي. وسجلت منظمة ’تتبع حرية الصحافة‘ في الولايات المتحدة، وهي شريك للجنة حماية الصحفيين، 12 حالة اعتقال واحتجاز لصحفيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عام 2022، وقد أفرج عنهم جميعاً قبل أحصاء 1 كانون الأول/ ديسمبر.
وما تزال حرية الصحافة تتعرض للاعتداء في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى. وتواصل تركيا (40) ملاحقة الصحفيين كما يظهر من مقابلة جرت مع الصحفية السجينة هاتيس دومان، وهي الصحفية التي أمضت أطول فترة في السجن في تركيا، فهي محتجزة منذ عام 2003. وكما هي الحال في عام 2021، احتلت بيلاروس (26) المرتبة الخامسة بين البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين حسب إحصاء هذا العام. واحتلت روسيا (19) المرتبة الثامنة ويوجه عدة صحفيين فيها أحكاماً بالسجن تصل إلى 10 سنوات بتهمة نشر “أخبار كاذبة”.
وإضافة إلى إيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظل مصر (21) والسعودية (11) من بين البلدان الـ 10 التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين.
وبينما كان عام 2022 قاتماً بصفة خاصة للمدافعين عن حرية الصحافة، ساهمت جهود الدعوة والمناصرة التي بذلتها لجنة حماية الصحفيين في الإفراج المبكر عن 130 صحفياً سجيناً على الأقل في العالم.
يمثل إحصاء الصحفيين السجناء الذي تعده لجنة حماية الصحفيين لمحة عن الصحفيين المحتجزين في تمام الساعة 12:01 صباحاً يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر 2022. ولا يتضمن الإحصاء العديد من الصحفيين الذين احتجزوا وأفرج عنهم على امتداد العام؛ ويمكن الاطلاع على معلومات عن هذه الحالات على الموقع الإلكتروني http://cpj.org. وتتضمن بيانات لجنة حماية الصحفيين معلومات مفصلة حول كل صحفي سجين في كل بلد يرد في القائمة، بما في ذلك ظروف احتجازه، والإجراءات القانونية، وأنشطة المناصرة والدعوة الخاصة بكل حالة.
###
لجنة حماية الصحفيين هي منظمة دولية مستقلة غير ربحية تعمل على حماية حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم.
ملاحظة إلى المحررين الصحفيين:
يتوفر تقرير لجنة حماية الصحفيين على الموقع cpj.org بعدة لغات. ويتوفر خبراء لجنة حماية الصحفيين لإجراء مقابلات.