نيويورك، 3 حزيران/ يونيو 2020 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه ينبغي على السلطات اليمنية إجراء تحقيق شامل في مقتل الصحفي نبيل القعيطي ومحاسبة الجناة.
ففي صبيحة يوم أمس، حاولت مجموعة من الرجال الذين كانوا يرتدون ملابس عسكرية صدم القعيطي بسيارتهم لدى خروجه من منزله بحي دار سعد الواقع في الجهة الجنوبية من مدينة عدن، حسبما ذكره نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، وهي مؤسسة محلية تعنى بمناصرة حقوق الإعلاميين، في حديث له مع لجنة حماية الصحفيين تم من خلال تطبيق للمراسلة.
وقال الأسيدي للجنة حماية الصحفيين إن القعيطي هرب منهم راكضاً لكنهم فتحوا عليه نيران أسلحتهم فأصابوه بطلقات في رأسه وصدره ويده، حيث توفي وهو في طريقه إلى أحد المستشفيات المحلية.
عمل القعيطي مراسلاً مستقلاً ومصوراً ومصوراً فوتوغرافياً، وكان يعمل منذ عام 2015 مع وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) وفقاً لما جاء في تقرير بثته الوكالة. وجاء في التقرير إن القتلة فروا من مسرح الجريمة بعد تنفيذ الاغتيال.
وذكر الأسيدي للجنة حماية الصحفيين إنه ليس لديه علم عن تلقي القعيطي أية تهديدات في الآونة الأخيرة.
وقال جاستن شيلاد، وهو باحث متقدم في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن عملية اغتيال نبيل القعيطي البشعة تشكل انتهاكاً للقانون. ويجب على السلطات في عدن إجراء تحقيق جدي وشامل في الهجوم على الصحفي وتحديد ما إذا كان اغتياله مرتبطاً بعمله الصحفي، ويجب على السلطات جلب القتلة إلى العدالة بينما يجب على جميع أطراف النزاع اليمني التوقف عن استهداف الصحفيين”.
وتخضع مدينة عدن في الوقت الحاضر لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي انقلب على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وسيطر على المدينة في آب/ أغسطس 2019، حسب تقارير الأنباء. وقد صدر عن وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية وحزب الإصلاح الحاكم بيانات تدين عملية الاغتيال فيما استنكر منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي، مقتل الصحفي في حديث مع لجنة حماية الصحفيين أُجري عبر تطبيق للمراسلة.
وقال صالح إن المجلس الانتقالي سيحقق في اغتيال القعيطي غير أن الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عبد الباسط القايدي، وعدنان العديني، المتحدث الرسمي باسم حزب الإصلاح، فندا هذه الإعلان في رسائل بعثا بها إلى لجنة حماية الصحفيين.
وقال القايدي إن الحكومة، وليس المجلس الانتقالي، هي الطرف الوحيد الذي له الحق في إجراء تحقيق في مقتل القعيطي، فيما قال العديني للجنة حماية الصحفيين إنه يريد تحقيقاً دولياً في الحادثة.
وأضاف صالح بأن القعيطي رافق القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي كمصور خلال الاشتباكات مع قوات الحكومة اليمنية المتحدة مع حزب الإصلاح في محافظة أبين. وتكهن صالح بأن قوات مرتبطة بالحكومة أو الحزب ربما كانت تقف وراء مقتل الصحفي.
وظهرت صور التقطها القعيطي في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية حول الزيادة المفاجئة في حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كوفيد-19 في عدن وحول الصدامات بين قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية، وقد نُشرت تلك الصور باسم نبيل حسن وهو الاسم الذي كان القعيطي يستخدمه في عمله في أغلب الأحيان.
وبحسب بيان صادر عن نقابة الصحفيين اطلعت عليه لجنة حماية الصحفيين، بدأ القعيطي مسيرته المهنية كصحفي في صحيفة ’الأيام‘ اليمنية سنة 2007، فيما ذكرت مطبوعة ’المصدر‘ اليمنية إنه عمل سابقاً مع قناة ’العربية‘ السعودية، وأنه قام بتحميل تسجيلات مصورة في وسائل التواصل الاجتماعي متعاطفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى المتحالفة معه.
وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين الهجمات التي استهدفت الصحفيين في عدن والتي تمت على يد قوات حكومية وميليشيات وجماعات إرهابية وحكومات أجنبية، حيث قُتل ما لا يقل عن 17 صحفياً في اليمن منذ عام 2014، طبقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين.