نيويورك، 11 نيسان/ أبريل 2020- أعربت لجنة حماية الصحفيين عن انزعاجها من قرار جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، بالحكم بالإعدام على عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حامد وتوفيق المنصوري وحثت الجماعة على الإفراج عنهم وعن سائر الصحفيين الموجودين في سجونها.
وقد أصدرت اليوم محكمة أنشأها الحوثيون في العاصمة اليمينية، صنعاء، حكم الإعدام على الصحفيين الأربعة، بحسب ما ذكره محامي الدفاع عن الصحفيين، عبد المجيد صبرا، وعبد الله المنصوري شقيق توفيق المنصوري ونبيل الأسيدي الرئيس المشارك لنقابة الصحفيين اليمنيين وذلك في اتصال مع لجنة حماية الصحفيين عبر أحد تطبيقات التراسل. وقد أصدر الحوثيون هذا الحكم على الصحفيين بعد اعتقالهم لمدة تقارب خمس سنوات، حسب تقصيات لجنة حماية الصحفيين.
وقال جاستن شيلاد، وهو باحث متقدّم في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “هذا حكمٌ مثير للأسى إذ يأتي في وقتٍ تحتاج اليمن فيه اليمن بشدة إلى الأخبار والمعلومات الدقيقة، ولأنه سيمثل، في حال إنفاذه، سلوكاً خارج حدود المقبول دولياً. إننا نحث الحوثيين على إلغاء هذا الحكم فوراً والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين”.
وطبقاً لما جاء في نسخة من القرار الاتهامي أرسلها الأسيدي وصبرا للجنة حماية الصحفيين، وُجهت إلى الصحفيين تهمة نشر أخبار زائفة “لدعم جرائم العدوان السعودي وحلفائه على الجمهورية اليمنية”.
وقال صبرا للجنة إنه من الممكن استئناف الحكم وأنه سيقوم بالفعل باستئنافه. غير أنه قال للجنة حماية الصحفيين أيضاً إنه لم يكن قادراً على تمثيل موكليه أو الدفاع عنهم في المحكمة على النحو المناسب بما في ذلك عند صدور قرار المحكمة.
وشمل قرار المحكمة الصادر اليوم أيضاً وفي الوقت ذاته حكماً على ستة صحفيين آخرين معتقلين بعقوبة السجن للمدة التي قضوها في الحبس، ووضعهم لمدة ثلاث سنوات تحت ما يسمى بإشراف الشرطة بحسب ما ذكره صبرا والأسيدي وعبد الله المنصوري. وهؤلاء الصحفيون الستة هم هشام ترموم وهشام اليوسفي وعصام بلغيث وهيثم الشهاب وحسن عنب وصلاح القاعدي.
وتسيطر قوات الحوثيين على معظم مناطق شمال وغرب اليمن بالإضافة إلى العاصمة صنعاء وتخوض منذ أكثر من خمس سنوات حرباً مع الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. وقد استولى الحوثيون عملياً على المؤسسات الحكومية في صنعاء وهي مؤسسات كانت تُدار في السابق من قبل سلطات معترف بها دولياً من ضمنها وكالات الاستخبارات والجهاز القضائي. وقد أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في 9 نيسان/ أبريل عن وقف لإطلاق النار من طرف واحد لمدة أسبوعين في محاولة لمحاربة انتشار فيروس كورونا، وهو إعلان هزأ به الحوثيون واعتبروه خديعة، حسب ما ذكرته محطة ’بي بي سي‘.
وأوضح صبرا للجنة حماية الصحفيين بأن المحكمة أصدرت قرارها دون حضور أيٍّ من محامي الدفاع عن الصحفيين وأن قاضياً منعهم من دخول المحكمة منذ 27 كانون الثاني/ يناير الماضي. أما بقية الصحفيين الذين صدر بحقهم حكم بالخضوع لإشراف الشرطة فسيظلون في الحج،ز ولم يُحدَد موعد لإخلاء سبيلهم، حسب ما ذكره الأسيدي وصبرا للجنة حماية الصحفيين.
ولم يجِب المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، فوراً على الرسالة التي بعثتها لجنة حماية الصحفيين عبر البريد الإلكتروني تطلب فيها منه التعليق على صدور الحكم.
وكانت لجنة حماية الصحفيين قد وثّقت سابقاً اعتقالات الحوثيين للصحفيين وإساءة معاملتهم، بما في ذلك الصحفيين الذين حُكم عليهم اليوم. وفي الأسبوع الماضي، كتبت لجنة حماية الصحفيين رسالة مفتوحة إلى قادة العالم تحثهم فيها على الإفراج فوراً عن جميع الصحفيين القابعين وراء القضبان، لا سيما وأن حريتهم باتت مسألة حياة أو موت وسط تمدد جائحة فيروس كورونا في شتى بقاع العالم.