محكمة جزائرية تحكم على رسام الكاريكاتير، عبد الحميد أمين، بالسجن لمدة 3 أشهر

واشنطن العاصمة، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019

أصدرت محكمة في وهران، شمال غرب الجزائر، في 11 ديسمبر/ كانون الأول حكماً بالسجن لمدة سنة ضدر رسام الكاريكاتير عبد الحميد أمين بعد أن أدانته بتهمة إهانة الرئيس، و “انتهاك الوحدة الترابية”، و “نشر مطبوعات تسيء للمصلحة القومية”، وفقاً لتقارير الأنباء. وقد أوقفت المحكمة بمدينة جمال الدين تنفيذ تسعة أشهر من العقوبة، وبالتالي يتعين على عبد الحميد أن يمضي ثلاثة أشهر في السجن، وفقاً للتقارير نفسها.

ونشأت الاتهامات الموجهة لعبد الحميد عن رسومات نشرها على موقعه الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، ويصور أحدها رئيس الجيش الجزائري، اللواء أحمد قايد صالح، يضع حذاءً ذهبياً في قدم رئيس الوزراء السابق، عبد المجيد تبّون، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/ كانون الأول، حسب تقارير الأنباء.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “يُظهر سجن رسام الكاريكاتير عبد الحميد أمين بسبب رسوماته الساخرة أن السلطات الجزائرية لم تنقطع عن ماضيها الاستبدادي. يجب على السلطات الجزائرية أن تُظهر تقبلاً أكبر للنقد”.

وكان ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية قد داهموا في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني مكتب شركة الإعلان التي يعمل فيها عبد الحميد في وهران، واعتقلوه وأودعوه رهن الحبس الاحتياطي، وفقاً لتقارير الأنباء وتقرير صادر عن المنظمة الحقوقية ’رسامو كاريكاتير من أجل السلام‘ التي تتخذ من جنيف مقراً لها.

وينشر عبد الحميد، المعروف أيضاً باسم “نيم”، أعماله على مدونته وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه عشرات الآلاف من المتابعين على موقع فيسبوك وإنستاغرام.

عبد الحميد محتجز حالياً في سجن وهران، وفقاً لمصطفى بن جاما، رئيس تحرير الصحيفة المحلية ‘Le Provincial”، والذي يتابع هذه القضية، وتحدث مع لجنة حماية الصحفيين عبر تطبيق تراسل للهواتف الذكية.

وأرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلكترونية إلى وزارة العدل الجزائرية طلباً لتعليق منها، ولكن لم تتلقَ اللجنة أي رد.

ووفقاً لإحصاء الصحفيين السجناء للعام 2019 الذي أعدته لجنة حماية الصحفيين، كانت الجزائر تحتجز ثلاثة صحفيين على الأقل في 1 ديسمبر/ كانون الأول. ولم يكن عبد الحميد مشمولاً في الإحصاء لأن لجنة حماية الصحفيين لم تتمكن في 1 ديسمبر/ كانون الأول من التأكد من أن اعتقاله مرتبط بعمله.