مع انحسار النزاعات وجرائم قتل الصحفيين انتقاماً منهم على عملهم، تراجّع العدد الكلي للصحفيين الذين قتلوا بسبب عملهم تراجعاً كبيرا
نيويورك، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019–تراجَع عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم بسبب عملهم في عام 2019 إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً، وذلك مع انحسار النزاعات الإقليمية الخطيرة وتراجُع عدد الصحفيين الذين قُتلوا انتقاماً منهم على عملهم إلى حده الأدنى منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين بتتبع حالات قتل الصحفيين، وذلك وفقاً للتحليل السنوي الذي أصدرته اللجنة. ويمثل العدد جميع الصحفيين الذين قتلوا خلال الفترة ما بين 1 يناير/ كانون الثاني حتى 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
قُتل 25 صحفياً على الأقل في عام 2019، وهو أقل عدد منذ عام 2002 عندما لقي 21 صحفياً حتفهم بسبب عملهم آنذاك. وكان قرابة نصف الصحفيين القتلى في هذا العام قد قُتلوا في سوريا والمكسيك، إذ شهدا سبع حالات وخمس حالات على التوالي. وقد توفى في سوريا منذ بدء النزاع ما لا يقل عن 134 صحفياً، وتراجع عددهم عن العدد القياسي الذي بلغ 31 صحفياً في عام 2012. وظل فريق الاستجابة الطارئة التابع للجنة حماية الصحفيين يوفر على نحو فاعل استشارات عملية بشأن السلامة ومساعدة للصحفيين الذين يعانون من ظروف صعبة.
ووجدت لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحفيين الذين استُهدفوا بالقتل، وعددهم 10 صحفيين على الأقل، هو أقل عدد منذ بدأت اللجنة بحفظ سجلات بهذا الشأن، والتي تعود إلى عام 1992. ويأتي هذا التراجع على الصعيد الدولي وسط اهتمام عالمي غير مسبوق بقضية الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الحالات البارزة التي ظلت أصدؤها تتردد، بما فيها اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والصحفية الاستقصائية دافين كاروانا غاليزيا في مالطا. وما انفكت لجنة حماية الصحفيين تطالب بتحقيق المساءلة في هاتين الحالتين من خلال مواصلة الضغط على السلطات في مالطا طلباً لتحقيق العدالة للصحفية كاروانا غاليزيا، ومن خلال حملة #العدالة_لجمال (#JusticeForJamal).
وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سايمون، “إن تراجع عدد الصحفيين القتلى هو خبر طيب بعد سنوات من تصاعد العنف، وهو يعزز عزمنا على مكافحة الإفلات من العقاب والقيام بكل ما في وسعنا للمحافظة على أمان الصحفيين. ولكن يجب ألا يدفعنا ذلك الاكتفاء بما تحقق. فالواقع المرير هو أن أعداء حرية الصحافة يمتلكون في جعبتهم العديد من الأدوات، بما في ذلك سجن الصحفيين، والتهديدات القانونية، والمضايقات عبر شبكة الإنترنت، إضافة إلى الوسائل المتطورة للرقابة التي يتزايد استخدامها”.
ويشير التقرير إلى أنه من المستحيل تحديد ما إذا كانت الطبيعة البارزة لجريمتي اغتيال خاشقجي ودافين كاروانا غاليزيا–وتبعاتهما–قد أدت إلى ردع القتلة المحتملين. وكانت المكسيك بين الأماكن التي يبدو أن جهود مكافحة الإفلات من العقاب لم تؤدي فيها إلى نتيجة، حيث شهد هذا البلد نصف جرائم قتل الصحفيين في هذا العام. وظلت لجنة حماية الصحفيين تسعى منذ مدة طويلة إلى مكافحة الإفلات من العقاب في المكسيك، ونظمت في يونيو/ حزيران اجتماع قمة في مدينة مكسيكو سيتي لمناقشة حلول لهذه الأزمة، وطالب الاجتماع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن يجعل حرية الصحافة أمراً ذا أولوية.
تتضمن قاعدة البيانات التي أعدتها لجنة حماية الصحفيين حول الصحفيين الذين لقوا حتفهم في عام 2019 تقارير قصيرة حول كل ضحية، إضافة إلى عوامل فرز لتفحّص التوجهات التي تدل عليها البيانات. وتَعتبِر لجنة حماية الصحفيين أن الجريمة مرتبطة بالعمل إذا كان موظفو اللجنة متأكدين إلى درجة معقولة أن الصحفي قُتل كانتقام مباشر بسبب عمله/عملها؛ أو من جراء نيران متقاطعة أثناء عمليات قتالية؛ أو أثناء القيام بمهمة خطرة.
يتوفر تقرير لجنة حماية الصحفيين باللغات الإسبانية، والإنجليزية، والبرتغالية، والتركية، والروسية، والصينية، والعربية، والفارسية، والفرنسية. يتوفر أيضاً خبراء لجنة حماية الصحفيين لإجراء مقابلات بلغات متعددة، يُرجى الاتصال بالبريد الإلكتروني [email protected] للحصول على مزيد من المعلومات.