نيويورك، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 – أقرّت السلطات الموريتانية في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني تعديلاً على قانون العقوبات مما قد يتيح للمحاكم إعادة محاكمة المدون المستقل محمد شيخ ولد محمد، الذين أدين بتهمة الكفر في عام 2014،
ومن الممكن تعديل الحكم الصادر ضده إلى الإعدام، حسبما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء، وهي وكالة تمكلها الحكومة، ووكالة الأنباء الفرنسية. وشجبت لجنة حماية الصحفيين اليوم هذا التغيير في قانون البلد وطالبت السلطات الموريتانية بالإفراج فوراً عن محمد. وكانت محكمة موريتانية قد أصدرت حكماً بالإعدام ضد محمد في عام 2014 بعد إدانته بتهمة الكفر على خلفية قيامه بنشر مقال بعنوان “الدين، والتدين، و-لمعلمين”، حسبما وثّقت لجنة حماية الصحفيين آنذاك.
وانتقد الكاتب في مقالته نظام الطبقات في موريتانيا، وهو موضوع حساس بشدة في البلد، وقال إن أتباع الدين الإسلامي فسروا الدين حسب الظروف، وفقاً لما أوردته وكالة ‘رويترز’ في ذلك الوقت. وبحسب تقارير الأنباء، وجدت المحكمة أن المقالة تمثل كفراً بالنبي محمد. وقال المدوّن في المحكمة في عام 2014 أنه لم يقصد الإساءة للنبي محمد وأعلن عن توبته، وفقاً لتقارير الأنباء. وبناء على توبة المدون، قررت محكمة الاستئناف في مدينة نواذيبو في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة عامين، وفرضت على المدون غرامة قدرها 60,000 أوقية (ما يعادل 172 دولار)، وفقاً لتقارير الأنباء.
وقد أمضى المدون أكثر من ثلاث سنوات في السجن، وكان من المقرر الإفراج عنه، إلا أنه ظل قيد الاحتجاز، وفقاً لشقيقته عايشة منت شيخ، وبيان صحفي صدر عن وزير العدل، إبراهيم ولد داداه. فبموجب القانون الذي أقر مؤخراً، يُعتبر “سب الله أو رسوله أو ملائكته أو كتبه أو أحد أنبيائه” جريمة يُعاقب عليها بالإعدام، ولا تُتيح توبة المذنب للسلطات تخفيف العقوبة أو إسقاط الاتهامات، كما جرى سابقاً في قضية المدون محمد. ويتيح القانون للمحاكم أن تثبت بأثر رجعي أية أحكام سابقة تتناقض مع التعديل الجديد، وفقاً للوكالة الموريتانية للأنباء ووكالة الأنباء الفرنسية.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “بدلاً من تعديل القانون لحماية الصحفيين من مواجهة الظلم الذي عانى منه محمد شيخ ولد محمد، عمدت السلطات الموريتانية إلى إقرار قانون أشد قمعاً من السابق. نحن نطالب السلطات الموريتانية بالإفراج فوراً عن محمد، وإلغاء القوانين التي تقيد حرية الصحافة، بدلاً من تشديد تلك القوانين”.
وأفاد وزير العدل لوكالة ‘الأخبار’ الموريتانية بأن القانون المعدل لن يُطبق بأثر رجعي. وكان المقال الأصلي الذي نشره محمد قد أدى إلى خروج تظاهرات في جميع أنحاء البلد في يناير/كانون الثاني 2014، حيث طالب المتظاهرون من الرئيس محمد ولد عبد العزيز معاقبة المدون على ما اعتبروه كفراً اقترفه المدون. واستجابة إلى ذلك، قال الرئيس عبد العزيز للمتظاهرين، “يجب على المواقع الإلكترونية، والمحطات التلفزيونية الحرة، والصحفيين أن يحترموا ديننا … سنعمل كل ما يمكن فعله وكل ما هو ضروري من إجراءات لحماية الدين الإسلامي وللذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم”، وفقاً لما أفادت به تقارير الأنباء. وظل عدد من علماء الدين يطالبون بإعدام المدون محمد، وظلوا يقودون تظاهرات تشجب تخفيف الحكم ضده، وفقاً لتقارير الأنباء.
ولم تتمكن أسرة المدون أو المحامون الذين يدافعون عنه من زيارته منذ أصدرت المحكمة حكما بتخفيف الحاكم الصادر بحقه، حسبما أفادت شقيقته للجنة حماية الصحفيين. وقالت محامية المدون، فاطماتا امباي، لصحيفة ‘الأخبار’ المحلية إنها لم تتمكن من الحصول على معلومات عن المكان المحدد الذي يُحتجز فيه موكلها. ومنذ أن دعا الرئيس محمد ولد عبد العزيز في آب/ أغسطس إلى إجراء استفتاء لإلغاء الغرفة الثانية من البرلمان بعد أن رفضت توسيع سلطات الرئيس، قامت السلطات الموريتانية بإجراءات لقمع الصحفيين الناقدين، حسبما وثقت لجنة حماية الصحفيين. وكانت هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الموريتانية قد أمرت بإغلاق خمس محطات إخبارية خاصة بسبب “عجزها عن الوفاء باتفاقياتها المالية” مع هيئة تنظيم البث في البلد، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية. وفي إطار منفصل، وجه الادعاء العام اتهامات لأربعة صحفيين على الأقل تهمة الحصول على رشاوى من محمد بوعماتو، وهو ابن عم الرئيس وناقد معروف للحزب الحاكم، إضافة إلى تهمة الانتماء إلى “حركة منظمة” تهدف إلى “زعزعة السلم العام”، حسب تقارير الأنباء.
للاتصال:
شريف منصور
منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
+1 (571) 276-9581
facebook.com/CPJ باللغة العربية
جستن شيلاد
باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
+1 (212) 300-9001
facebook.com/CPJ باللغة العربية