الحق قوة

تتوفر لدينا القوانين والمؤسسات اللازمة لمكافحة المساعي الرامية إلى السيطرة على المعلومات

بقلم ديفيد كاي

ألف الكاتب الروسي يفيجيني زامياتين روايته المدهشة “نحن” في عشرينيات القرن الماضي، لكن إقبال الناس على قراءتها يقلُّ إلى درجة غريبة عن مدى إقبالهم على قراءة الرواتين المنحدرتين عنها اللتين صدرتا باللغة الإنجليزية، وهما رواية “عالم جديد شجاع” ورواية “1984”. ولما كان جورج أورويل يعرف رواية زامياتين فقد استوحى منه كما يتضح عندما أبدع روايته “1984” التي تبرز فيها ملامح الانتماء إلى الرواية الأصلية بوضوح تام: البطل المتفرد الذي يكافح من أجل تعريف نفسه إزاء المجتمع؛ الدولة وزعيمها الغامض معبود الجماهير يسيطران على الخصوصية والمعلومات والفكر؛ الحب ممنوع والحرية مرفوضة رفضاً باتاً؛ عنف السلطة ووحشيتها كامنان تحت السطح في مجتمع يبدو في ظاهره نظيفاً ويؤدي وظائفه بصفة تلقائية؛ إعادة تعريف المصطلحات المتعارف عليها وهيمنة الدعاية على جوانب الحياة اليومية؛ وبالمجمل، رفض الحقيقة لصالح التمسك بأساطير وأكاذيب.

جدول المحتويات

في الصفحة الأولى من رواية “نحن” التي جالت بخيالها مئات السنين في عالم المستقبل الاستبدادي، يدون البطل، المعروف باسم دي-503، في دفتر ملاحظاته بياناً موجوداً في جريدة الدولة الواحدة يتعلق ببناء سفينة فضائية عظيمة. ويقول البيان إن “سفينة الفضاء سوف تحلّق في الفضاء الكوني الواسع” من أجل “إخضاع الكائنات المجهولة على الكواكب الأخرى التي ربما لا زالت تعيش في ظروف الحرية البدائية، إلى سلطان العقل الخيِّر”. ويتابع البيان قائلاً “وإن لم يفهموا أننا نجلب لهم السعادة المحققة يقيناً، فسيكون من واجبنا إجبارهم على أن يكونوا سعداء”.

ويضيف البيان بعبارات تنم عن سماحة نفس: “لكن، قبل اللجوء إلى قوة السلاح،” مع هؤلاء “سوف نجرب قوة الكلمات”.

يدرك دي-503 أن الحقيقة تختلف عما تقوله ‘الدولة الواحدة’ الحاكمة التي ليست خططها المتعلقة بإخضاع الكواكب الأخرى سوى انعكاس لما أنجزته أصلاً على كوكب الأرض. وبالتالي ينتهي به المآل إلى مقاومة النظام الفكري الذي يقف وراء رفض ‘الدولة الواحدة’ للحرية، ومن ثم تستقرئ الرواية مما جرى، وكان يمثل بالنسبة لزامياتين انتهاكات معاصرة ارتكبتها البلشفية في بداياتها، كي تستنبط العلاقة المباشرة بين السيطرة على المعلومات وإلغاء الخصوصية وأساسيات الحرية السياسية.

ورغم أن الكتاب صدر قبل نحو قرن من الزمان، ورغم أنه يرتحل قروناً نحو المستقبل، إلا أن الصراع المركزي فيه يبدو ملائماً تماماً لزمننا هذا: ألم تعطنا سنة 2016 فرصاً متكررة للتأمل بعمق في الأفكار الأساسية للحرية المرفوضة من قبل عدد من الدول؟ ليس القصد من هذا القول إن سلوك أي من هذه الحكومات في عام 2016 يعكس الشمولية الراسخة في ‘الدولة الواحدة’، ولكن لا يمكن للعين أن تخطئ كم هي وثيقة تلك الصلة بين موضوعات الرواية وأوضاعنا الحالية التي تسعى فيها حكومات وأطراف فاعلة من غير الدول مراراً وتكراراً إلى كبح تدفق المعلومات أو إيقافه أو قطعه تماماً، وإعادة تعريف اللغة لإعاقة عملية تقصي الحقائق الرامية إلى إعادة رسم الصورة، والهجوم على الجهات المعنية بتثقيفنا وتمكيننا من الانهماك في حوار بشأن قضايا تنطوي على مصلحة عامة عظيمة الشأن.

كما يبين هذا الإصدار من تقرير الاعتداءات على الصحافة، تهدد حكومات من مختلف أنحاء العالم عملية تدفق المعلومات، سواء عن طريق فرض قيود على شبكة الإنترنت أو بالاعتداءات والمضايقات الفعلية أو إساءة استخدام العمليات القانونية أو سن قوانين تتسم بعمومية مفرطة. ترتكز هذه الإجراءات على منطق السلطة وانعدام الأمن وهو المنطق ذاته الذي هيمن على عقلية ‘الدولة الواحدة’ والذي يرى الآتي: إذا ما مُنح الناس الأدوات التي تمكنهم من البحث عن الحقيقة (أو أية حقيقة) بأنفسهم، فستضعف سلطة الحكومة. وكلما زاد فساد وجشع السعي وراء امتلاك السلطة، كلما كان الدافع أكبر عند أهل الحكم نحو تقييد النقاش العام وإمكانية الوصول إلى المعلومات.

لا يوجد سوى قليل من الناس يساورهم الشك في أن مثل هذه النزعات الاستبدادية آخذة في الصعود، وهي تؤدي إلى اعتداءات على ممارسة مهنة الصحافة. ولكننا، على النقيض من عالم زامياتين، نمتلك شبكة من الضمانات القانونية الدولية التي تكفل حقوق البحث عن المعلومات والأفكار من مختلف الأشكال واستلامها وتناقلها بصرف النظر عن الحدود وعن وسيلة النقل، بما في ذلك بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا تمتلك الدول صلاحية تقييد هذه الحقوق إلا عندما تكون هذه القيود مستندة إلى القانون، وعندما تُعتبر ضرورية ومتناسبة من أجل إنجاز هدف مشروع. غير أنه في هذا الإطار القانوني والمؤسسات القائمة على حمايته، هناك العشرات من فئات الإجراءات التي تدعو إلى الحذر بل والفزع (وهي الطريقة التي استُقبل فيها تقريري المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016).

وفيما يلي الفئات الخمس الأبرز التي تؤثر بشكل مباشر على الصحافة والصحفيين:

الرقابة التقليدية

لا تزال الرقابة التقليدية حية تُرزق وتنعم بسطوة في مختلف أنحاء العالم. وتروج بعض الحكومات لنظريات تفسّر السبب وراء عدم تمكين مواطنيها من الحصول على المعلومات، من قبيل صيانة النظام العام والأخلاق، مما ينتج عنه أدوات شائنة من قبيل سور الصين الناري العظيم (فايروول) الذي صُمم بهدف تحديد المعلومات التي يمكن للمواطنين الصينيين الحصول عليها عبر شبكة الإنترنت. وتقوم حكومات أخرى بتعطيل خدمات الإنترنت والاتصالات دون تقديم أية توضيحات في أغلب الأحيان، وعادة ما يتم ذلك عند وقوع احتجاجات عامة أو انتخابات، حيث تلجأ هذه الحكومات إلى إغلاق الشبكات بالكامل وحجب المواقع أو المنصات أو إبطاء سرعتها وإيقاف خدمة الاتصالات والهاتف المحمول. وقد وثّقت شركة ‘آكسس ناو’ أكثر من 50 حالة إغلاق خلال عام 2016، غير أني أظن أن الرقم أعلى من ذلك.

بعيداً عن الفضاء الرقمي، تأمر بعض الحكومات بسرد أساطير محددة وترديدها في الإعلام وفي كتب المقررات الدراسية. وتستخدم بعض الدول القانون لفرض نصوص الرواية الرسمية، وذلك عن طريق إسباغ الصفة الجرمية على إحداث أي صدع في التضامن العام أو “التضليل” أو “الأخبار الزائفة”. ومما لا شك فيه أن إخفاق محركات البحث في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في التعامل مع أولئك الذين يتلاعبون بأنظمتهم يفاقم هذه المشكلة، غير أني أخشى أن ينبثق عن هذه المشكلات الأزلية للدعاية، وعما يُطلق عليه كثيرون في الولايات المتحدة تسمية “أخبار زائفة“، النوع ذاته من تلك القيود التي تقمع بها الأنظمة الاستبدادية مواطنيها.

هناك أيضاً أشكال رقابة أكثر نعومة تستخدمها المجتمعات الديمقراطية، ومن بينها ممارسة الضغط من أجل التقيد بروايات الحكومة. وتبرز في هذا الصدد الهجمات التي شنها دونالد ترامب على الصحفيين والتي تُعتبر أسباباً وجيهة للشعور بالقلق. وفي اليابان وجدتُ أن مجموعة من العوامل تتضافر من أجل ترسيخ معايير الرقابة والرقابة الذاتية -كالضغط الحكومي وتركيز وسائل الإعلام والعمل بتقليد الصحافة الوصولية والافتقار إلى التضامن الصحافي.

الإرهاب

إن أحد أخطر التهديدات التي تواجهها حرية التعبير اليوم يستمد جذوره من مسألة الإرهاب والمخاطر على الأمن القومي. ينبغي ألا يتطرق الشك إلى ذهن أي إنسان أن الدول ملتزمة بحماية أرواح الناس من جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من المنظمات الإرهابية. غير أن الدول تستخدم حججاً كمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وحماية الأمن القومي أسساً فضفاضة للحد من تدفق المعلومات. وقد أصبحت تركيا من الدول صاحبة الريادة في ممارسة مثل هذه الأساليب للاعتداء على الإعلام. يمكن التعامل، بطبيعة الحال، مع التحريض الحقيقي والتجنيد المُثبت للإرهابيين، والحماية المشروعة للأسرار، عن طريق الآليات القانونية ومن ضمنها القانون الجنائي. لكننا نرى ما هو أكثر من ذلك؛ إذ تُستخدم محاربة الإرهاب كذريعة للتضييق على وسائل الإعلام أو إغلاقها أو تبرير اعتقال الصحفيين والمدونين وغيرهم. وقد تطرقت وزملاء لي من المنظومات الأوروبية والبلدان الأمريكية والأفريقية لهذه المسألة في الإعلان السنوي المشترك لعام 2016 لكونه أحد الموضوعات المهيمنة على صعيد فرض القيود على مستوى العالم. وقد أعربنا في نص الإعلان عن الخوف بشأن ما وصفناه بـ:

…الشيوع الذي تشهده، على مستوى النظم القانونية الوطنية، الأفعال الجرمية التي تتصف بالعمومية وعدم الوضوح والتي تجرم التعبير عن طريق الإحالة إلى [مكافحة التطرف العنيف ومنعه]، بما في ذلك جرائم “تستهدف وحدة النسيج الاجتماعي” و “تبرير الإرهاب” و “وإثارة النعرات الاجتماعية” و “الدعاية للتفوق الديني” و “اتهام المسؤولين الحكوميين بالتطرف” و “تقديم خدمات المعلومات لمتطرفين” و “الشغب” و “وتقديم الدعم المادي للإرهاب” و “تمجيد الإرهاب” و “الدفاع عن الإرهاب”.

كما أكدنا على أهمية الالتزام بقانون حقوق الإنسان:

ينبغي على الدول ألا تقيد التقارير التي تتعلق بأعمال الإرهاب أو تهديداته أو التشجيع عليه، أو بغيره من أعمال العنف وتهديداتها والتشجيع عليها، ما لم تكن تلك التقارير بحد ذاتها ترمي إلى التحريض على عنف يوشك أن يقع وأنها من المحتمل أن تحرض على مثل هذا العنف وأن ثمة صلة صريحة ومباشرة بين تلك التقارير واحتمالية وقوع مثل هذا العنف. وينبغي على الدول أيضاً أن تحترم، في هذا السياق، حق الصحفيين في عدم الكشف عن هوية مصادر معلوماتهم السرية والعمل كمراقبين مستقلين لا كشهود. وينبغي عدم تقييد حرية انتقاد الجمعيات السياسية أو الفكرية أو الدينية، أو التقاليد والممارسات الإثنية أو الدينية ما لم ينطو النقد على الدعوة إلى الكراهية بما يشكل تحريضاً على المعاداة و/أو العنف و/أو التمييز.

القيود القانونية

تتبنى الدول إجراءات الحرمان من الحماية القانونية بهدف التخلص من النقد. وتعاقب بعض الدول على “الدعاية ضد الدولة” و “الإساءة” إلى قيادة الدولة. وتعاقب أخرى على التحريض على العصيان مستهدفة بذلك كل من ينتقد الدولة أو قادتها، من أمثال رسام الكاريكاتير الماليزي زونار، الذي يواجه إمكانية الحكم عليه بالسجن عشرات السنوات والخاضع حالياً لقرار المنع من السفر بسبب رسوماته التي تهاجم رئيس الوزراء نجيب رزاق. وغالباً ما تتم معاقبة المنتقدين بحجة تعكير صفو النظام العام أو على أساس ما يسمى قوانين العيب في الذات الملكية أو دعاوى القذف وتشويه السمعة الجنائية والمدنية.

تضغط الحكومات بشكل متزايد على منصات الإنترنت لحملها على شطب المحتويات المنتقدة لها، وأنواع أخرى من المحتوى. وينشر موقع تويتر، شأنه شأن المنصات الإلكترونية الكبرى الأخرى، تقريراً منتظماً عن الشفافية يركز فيه على مدى سعي الحكومات لشطب مواد عن الموقع. وقد يجري شطب مواد ما بشكل مشروع على أساس أنها تحرض على العنف أو أنها تشكل تشويهاً حقيقياً للسمعة موجباً لإقامة دعوى قضائية. وينبغي أن تستلزم عمليات شطب المواد هذه قبول السلطات القضائية، لكنها لا تستدعي ذلك في الغالب.

الإخضاع للمراقبة

في رواية “نحن”، تعيش “الأرقام” (أي المواطنون) في حجرات زجاجية وتعطى ساعة واحدة في اليوم لإسدال الستائر وقضاء وقتها الخاص. واليوم، نشهد زيادة ملحوظة في المراقبة التي لا تستند إلى شكوك منطقية أو نشاط إجرامي ولا تملك تفويضاً قائماً على سيادة القانون. نرى على الأقل نوعين آخرين من المراقبة التي تقوض الثقة التي يمكن أن نضعها في اتصالاتنا، وسجل الصفحات والمواقع التي تصفحناها، وجمعياتنا، ومصادرنا وبحوثنا وما إلى ذلك.

في عام 2013، فضح إدوارد سنودن، على نحو حظي بنصيب واسع من الشهرة، الانتهاكات المتعلقة بالمراقبة الجماعية التي تقوم بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وفي السنة الماضية، درَستْ كل من فرنسا وبريطانيا وحتى ألمانيا -التي كانت في السابق المدافع عن السياسات التي تفرض قيوداً تامة على سلطات الدولة في التنصت على الأشخاص- إجراءات مراقبة جديدة ذات طابع اقتحامي، وقد أقر بعضها مثل هذه الإجراءات. ففي حالة ألمانيا، أخفق القانون في توفير الحماية للصحفيين. من جانبها، عملت الحكومة الأمريكية، على تطوير أشكال غير مريحة لرصد وسائط التواصل الاجتماعي على الحدود، بشكل قد ينطوي على عواقب ممكنة خطيرة بالنسبة للصحفيين الأجانب.

لكن هذه البلدان ليست الوحيدة في هذا المضمار، إذ تفرض قوانين أخرى تم تبنيها هذا العام، مثل قانون ياروفايا في روسيا، وقانون الأمن الإلكتروني في الصين وقانون منع الجرائم الإلكترونية في باكستان، الرقابة على الاتصالات التي تمر عبر منصات هذه البلدان. وفي سياق هذه التدابير، تشدد الدول إجراءاتها للتضييق على الأدوات التي بمقدورها تزويد الأشخاص بقدر يسير من الخصوصية، من قبيل التشفير وإخفاء الهوية المصممة لحماية الصحفيين والنشطاء والأقليات والمعارضين وغيرهم. وتسعى الدول، على نحو متزايد، إلى تحديد مساحة توفر هذه الأدوات لأنها تتعارض مع المراقبة.

في غضون ذلك، استطاعت الدول التي قد لا تمتلك مثل هذه المزايا الفنية شراء برامج إلكترونية من السوق المفتوح كي تنفذ عمليات مراقبة موجهة ضد النشطاء والصحفيين والمواطنين العاديين. ومن أمثلة ذلك، تقدمتُ بملخص صديق للمحكمة دعماً لموقف مؤسسة الحدود الإلكترونية، التي تقاضي حالياً الحكومة الإثيوبية نيابة عن ناشط إثيوبي أمريكي تم زرع برامج خبيثة في كمبيوتره الشخصي في ولاية مريلاند الأمريكية ومراقبته لنحو ستة أشهر من قبل السلطات في أديس أبابا.

التحريف الرقمي

من منظور معياري، ما زلنا في مرحلة مبكرة من التفكير بشأن حقوق الإنسان في العصر الرقمي، ولكن مع ذلك، تمتلك جهات فاعلة خاصة وتسيطر على ما يعتقد كثير منا أنه فضاءات عامة. وتمتلك هذه الجهات مئات الملايين من المستخدمين الأفراد -أو حتى مليارات كما في حالة غوغل وفيسبوك. ويفتخر هؤلاء بذلك كما ينبغي لهم أن يفعلوا. وهم يديرون أعمالاً تجارية ويكسبون أموالاً طائلة ويخلقون الكثير من فرص العمل.

كما أن هذه الجهات تدير عملية التعبير -فتشطب المحتوى وتقف وسيطا في إتاحة ما هو مسموح به، وتقرر ما هي المعلومات التي يمكن لنا أن نراها. الأمر برمته مُبهم، ويتوارى وراء خوارزميات الجهة المالكة والمشاركة الإنسانية غير المؤكدة. في تلك الأثناء، يوجد لدى هؤلاء شروط للخدمة لا تجري صياغتها عادة من أجل النهوض بمعايير حقوق الإنسان. ربما كان ذلك أمراً مقبولاً لكون هذه الجهات مؤسسات خاصة. ولكن عندما يتطلب الحصول على المعلومات والدخول إليها إقامة عضوية في مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة تلك، فإلى أي مدى تستطيع هذه المواقع الاحتماء بجدار المؤسسة الخاصة؟ وإلى أي مدى يدين القطاع الخاص بالمسؤولية عن ضمان ألا يكون الوصول مجرد وصول إلى معلومات، بل إلى معلومات نزيهة وغير محرفة؟ وهل يشكل القانون في هذا الصدد نهجاً تفوق منافعه مضاره؟ أعتقد أن ثمة سبباً يدعو إلى القلق والمراقبة لأن ما بدأنا نراه بازدياد هو عبارة عن حدائق محاطة بجدران حيث لا يحصل المرء إلا على المعلومات التي تسمح بها هذه المنصات الإلكترونية.

وكما أشرنا، فقد بتنا نرى ملامح مختلفة تردد صدى ما حكته روايات أدب العوالم الاستبدادية ذات النزعة السياسية التي كُتبت في الماضي، من حيث رفض تصوير الواقع أو مناقشته. وسوف تزداد الأمور سوءاً ما لم نسمِ المشكلة باسمها وننظم أنفسنا لمقاومتها وما لم نستخدم في نهاية المطاف الأدوات التي تُسلحنا بها قوانين حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهتها.

في رواية “نحن”، يضحك زامياتين بينه وبين نفسه من “واحد من الأهواء العبثية للقدماء- ألا وهو مفهومهم عن ‘الحقوق'”. وفيما يلي ما يقوله، وما يقوله هنا يمثل من جهة رؤية صافية لا تشوبها شائبة للخطابة الرنانة التي يستخدمها أصحاب السلطة، ومن جهة أخرى، ضرورة مقاومتها:

…افترض أن نقطة من الحامض وُضعت على فكرة ‘الحقوق’. حتى عند القدماء، كان أكثرهم نضجاً يعرف أن مصدر الحق هو القوة، وأن الحق معادلة تقوم على القوة. وبالتالي، لدينا هذه الموازين: في إحدى كفتيها غرام وفي الكفة الأخرى طن، في أحداها ‘أنا’ وفي الأخرى ‘نحن’، الدولة الواحدة. أليس من الواضح، إذن، أن الافتراض بجواز امتلاك “الأنا” بعض ‘الحقوق’ إزاء الدولة هو مطابق تماماً للافتراض بأن الغرام قادر على معادلة وزن الطن في الميزان؟ ومن هنا، فإن القسمة هي كالآتي: الحقوق للطن والواجبات للغرام. وأن المسار الطبيعي للانتقال من العدم إلى العظمة هو أن تنسى أنك غرام وتشعر بأنك، بدلاً من ذلك، جزء من مليون من الطن.

وينبغي لسنة 2016 أن تكون بمثابة فرصة متجددة نذكّر فيها أنفسنا أننا مع ذلك نمتلك الأدوات التي تمكننا من تأكيد أنفسنا لا كغرامات يُراد كيلها مقابل الدولة التي تزن أطناناً. يجب علينا حماية المؤسسات التي نمتلكها وأن نصلحها، وأن نحرص على العمل من أجل حماية الحقوق، وأننا نتحرك نحو مكان يمكن لنا منه أن نحتفي بهذا العالم وأن ننتقده كما هو، أو كما نراه نحن وليس كما يريد قادتنا لنا أن نراه. هذه هو الأساس الذي تقوم عليه مزاولة مهنة الصحافة.

ديفيد كاي هو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. وهو أستاذ تطبيقي في مجال القانون بجامعة كاليفورنيا، إرفاين، كلية القانون، حيث يدرِّس حقوق الإنسان والقانون الدولي ويدير مركزاً للعدالة الدولية.