الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, مصر

مُناصر مصري لحرية الصحافة يواجه حكماً بالسجن مدى الحياة

وتتوفر أيضا في English

وكالة فرانس برس

نيويورك، 12 أغسطس/ آب 2016 -يجب على السلطات المصرية أن تُسقط فوراً جميع الاتهامات الموجهة ضد المدافع المصري عن حقوق الإنسان، والحائز على عدة جوائر، جمال عيد بحسب ما قالته لجنة حماية الصحفيين اليوم. ومن بين الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة ضد هذا المُناصر المخضرم لحرية التعبير، مزاعم زائفة بأن لجنة حماية الصحفيين دفعت له أموالا لتشويه صورة مصر في الخارج.

وورد في وثائق المحاكمة التي اطلعت عليها لجنة حماية الصحفيين، أن الأمن الوطني زعم أن جمال عيد والمنظمة التي أسسها، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حصلا على تحويلات من منظمات حقوق الإنسان، بما فيها لجنة حماية الصحفيين، بهدف تنفيذ أجندات خارجية و"تحريض الرأي العام ضد مؤسسات الدولة" و"الإدعاء في المحافل الدولية بأن منظومة التشريعات القائمة بالبلاد مقيدة للرأي العام."

وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سايمون، "هذه المحاكمة هي محاولة واضحة لإسكات المجتمع المدني المصري والصحفيين الناقدين. أما المزاعم بأن لجنة حماية الصحفيين قدمت دعماً مالياً لجمال عيد أو منظمته فهي مزاعم زائفة تماماً وباطلة. ونظرا بأن عيد يعتبر من اكثر المدافعين عن الفئات الأكثر ضعفا في مصر والمنطقة شجاعة والتزاما ، نجد هذه العملية القانونية برمتها مخزية ومغرقة فى التخويف."

كما أنكر جمال عيد هذه الاتهامات في بيان نشره في مايو/ أيار 2016 على صفحة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على موقع فيسبوك.

وسيمثُل جمال عيد أمام محكمة جنايات القاهرة في 15 أغسطس/ آب ، مع صحفي التحقيقات والناشط الحقوقي حسام بهجت ومتهمين آخرين، حسبما أفاد جمال عيد للجنة حماية الصحفيين. وكانت السلطات المصرية قد أصدرت أمراً بمنع جمال عيد وحسام بهجت من السفر، كما جمّدت أموالهما، حسبما أوردت لجنة حماية الصحفيين.

وقد قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2014 بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات المصري لزيادة الحد الأقصى للعقوبة الى السجن مدى الحياة فى تهمة تلقي أموال من الخارج "بغرض إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو الإخلال بالأمن والسلم العام".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية المرفوعة ضد جمال عيد هي إعادة فتح لتحقيق بدأ قبل خمسة أعوام بشأن التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان في مصر، كما أنها جزء من حملة قمع موثّقة على نحو واسع ضد المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعمل في مصر.

مثل هذه المادة؟ دعم عملنا