مصر

يجب على السلطات المصرية أن تفرج عن الصحفي شوكان الذي تحتجزه منذ عامين

وتتوفر أيضا في English

نيويورك، 13 أغسطس/آب 2015 - تطالب لجنة حماية الصحفيين السلطات المصرية بالإفراج فوراً عن المصور الصحفي المستقل محمود أبو زيد، المعروف أيضاً باسم شوكان، وإسقاط جميع التهم الزائفة الموجهة إليه. وبحلول جلسة نظر تجديد احتجازه الاحتياطي لشوكان يوم الاثنين يكون قد تعدى الحد الأقصى للاحتجاز بدون محاكمة، وهو عامين بحسب محاميه، الذى تحدث الى اللجنة.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "لو كان بحوزة النيابة العامة أي دليل لدعم مزاعمها الزائفة ضد شوكان، لكانت قدمته للمحاكمة منذ فترة طويلة. نحن نطالب السلطات المصرية بوضع حد لهذا الظلم المتعاظم والإفراج عن محمود أبو زيد فوراً".

اعتُقل شوكان في 14 أغسطس 2013 بينما كان يغطي تفريق اعتصام رابعة العدوية في القاهرة من قبل قوات الأمن، والذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.

وقال أحمد عبد النبي، أحد المحامين الذين يمثلون شوكان، للجنة حماية الصحفيين اليوم أن السلطات المصرية يجب أن تفرج عنه لأنه أمضى في السجن مدة عامين بدون محاكمة حيث ينص القانون الجنائي على وضع حد أقصى لمدة عامين للأفراد الذين سجنوا بدون محاكمة.

وقال عبد النبي ان ملف قضية شوكان يتضمن لائحة اتهامات يتم بموجبها التحقيق معه، بما في ذلك حيازة أسلحة والشروع في القتل، والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ولكن لا يحتوي الملف على أية دليل ضده.

ومن غير الواضح ما إذا كانت قضية شوكان مرتبطة بوثيقة نشرت في وسائل الإعلام من قبل مكتب النيابة العامة يوم الاربعاء. وجاء في الوثيقة أن "قضية اعتصام رابعة المسلح" قد أحيلت إلى المحاكمة، لكنها لم تحتوي على رقم القضية أو قائمة المتهمين. وكان المحامين وأعضاء النيابة العامة قد أشاروا إلى قضية شوكان بهذا الاسم فى السابق. ولكن عندما استفسر محاميو شوكان عند مكتب النيابة العامة يوم الأربعاء حول ذلك، قيل لهم أن قضيته لم تحال بعد إلى المحاكمة، وأن جلسة يوم الاثنين مخصصة للنظر فى تجديد فترة احتجازه الاحتياطية.

وقد أورد شوكان في رسائل وتصريحات أرسلها إلى أقاربه بأنه تعرض للضرب، ووصف الظروف السيئة في سجن طرة في القاهرة حيث يعيش في زنزانة برفقة 12 محتجزاً آخر. ووفقاً للمحامي وعائلة الصحفي، تراجع الوضع الصحي للصحفي بشدة في السجن.

وكان شوكان قد ساهم بصور للموقع الإلكتروني 'ديموتيكس'، وهو موقع صحفي ووكالة للصور يتخذ من بريطانيا مقراً له، كما ساهم لشركة 'كوربيس' المختصة بالإعلام الرقمي. وبعد احتجاز شوكان، أرسل القائمون على موقع 'ديموتيكس' رسالة إلى السلطات المصرية أكدت فيها أنه كان يعمل لحساب الموقع عندما كان يغطي تفريق الاعتصام، وذلك حسبما ما أفاد به آنذاك محمد أبو زيد، شقيق الصحفي المحتجز، للجنة حماية الصحفيين.

وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين، بلغ عدد الصحفيين المحتجزين في مصر بسبب عملهم 22 صحفياً لغاية 12 أغسطس/آب 2015. وأجرت لجنة حماية الصحفيين إحصاءً في 1 يونيو/حزيران ووجدت أنه يوجد 18 صحفياً محتجزين في مصر. واعتقلت السلطات سبعة صحفيين آخرين منذ ذلك الوقت، وأفرجت عن ثلاثة صحفيين، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. معظم الصحفيين المحتجزين في مصر متهمون بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. وقد أبرزت لجنة حماية الصحفيين قضية الصحفي شوكان في حملة "صحافة غير مكبلة"، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بقضية الصحفيين السجناء.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، شاهدوا الفيلم الوثائقي "تحت التهديد" الذي أنتجته لجنة حماية الصحفيين ومجموعة 'سي ميديا' (See Media)، ويسلط الفيلم الضوء على المخاطر التي تواجه الصحافة في مصر.

المزيد
نشرت

مثل هذه المادة؟ دعم عملنا