حول هذا التقرير
إليزابيث ويتشل هي الكاتب الرئيسي لهذا التقرير، وهي مؤسِسة الحملة العالمية لمكافحة الإفلات من العقاب التي أطلقتها لجنة حماية الصحفيين. وقد أطلقت ويتشل الحملة عام 2007 وجمعت خمسة إصدارات سنوية من المؤشر العالمي السنوي للإفلات من العقاب الصادر عن اللجنة، إلى جانب إعداد العديد من التقارير الأخرى. عملت ويتشل في مجال حقوق الإنسان والصحافة أكثر من 15 عاماً وشاركت في تنفيذ مهمات في كل من باكستان ونيبال والفلبين وبلدان أخرى. ونظمت ويتشل مؤتمر قمة الإفلات من العقاب الذي عقدته لجنة حماية الصحفيين عام 2010 والذي ضم 40 ممثلاً من أكثر من 20 منظمة من منظمات حرية الصحافة. واهتم المؤتمر بتحديد التحديات والاستراتيجية الخاصة بمحاربة الإفلات من العقاب في مجال العنف بحق الصحفيين.
وكتب التصدير لهذا التقرير ميروسلافا غونغادزي، التي ناضلت لأكثر من عشر سنوات لتحقيق العدالة في قضية مقتل زوجها الصحفي الأوكراني جورجي غونغادزي. وكتب المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جويل سيمون الفصل الأول الذي يدور حول تأثير مشكلة العنف ضد الصحفيين التي لا تزال قضية عالقة تبحث عن حل. وشارك مراسل اللجنة في الأنديز، جون أوتيس، بكتابة القسم الذي يتناول المعركة البطيئة التي تخوضها كولومبيا ضد الإفلات من العقاب. أما العمود الذي يتحدث عن التحقيق المتوقف في مقتل الصحفية الروسية والمدافعة عن حقوق الإنسان نتاليا إستيميروفا، فهو بقلم الصحفية الاستقصائية الحائزة على جوائز، أيلينا ملايشينا، التي تعمل بصحيفة ‘نوفويا غازيتا’ ومراسلة لجنة حماية الصحفيين في موسكو. ومن جانبه، أعد مراسل اللجنة في المكسيك ديفيد أغرن تقريراً جديداً عن المكسيك، فيما شكل البحث الذي أجرته زميلة البحث في برنامج الأمريكيتين بلجنة حماية الصحفيين، سارة رافسكي، الأساس الذي اعتمد عليه القسم الخاص بالبرازيل. وفي معرض تجميعها لمواد هذا التقرير، تناولت ويتشل بالتحليل ما أجراه طاقم العاملين في اللجنة من أبحاث خلال أكثر من 10 سنوات. هذا إلى جانب بحث إضافي عن باكستان أجراه سادف خان الذي عمل في الإعلام المطبوع والإعلام الإلكتروني في باكستان مدة ثماني سنوات إضافة إلى عمله مع منظمات غير حكومية محلية حول حماية الصحافة وحرية التعبير.
لقد أصدرت لجنة حماية الصحفيين هذا التقرير الذي يحمل عنوان “الطريق إلى العدالة” احتفاءً باليوم العالمي الأول لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذي صادف يوم الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي أقرته الأمم المتحدة، وإدراكاً منها بأن غياب العدالة في المئات من جرائم القتل التي طالت صحفيين في مختلف أنحاء العالم يمثل أحد أعظم الأخطار التي تهدد حرية الصحافة اليوم. وقد خلُص التقرير إلى أنه رغم تنامي الاهتمام الدولي بهذه القضية خلال العقد المنصرم، إلا أنه لم يتحقق سوى تقدم ضئيل على صعيد تخفيض معدلات الإفلات من العقاب في العالم كله. إن إحداث تأثير في المعدلات العالية للاستهداف الروتيني للصحفيين بالعنف سيقتضي من الدول إرادة سياسية على مستوى تنفيذ الالتزامات الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب.
تحديداً، يركز هذا التقرير على الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين ولا يبحث في أمثلة على الإفلات من العقاب في جرائم أخرى من قبيل الحبس الجائر أو سوء المعاملة الرسمي. لقد عاين التقرير قاعدة بيانات لجنة حماية الصحفيين والمعنية بالصحفيين الذين قُتلوا وقام بتحليل الاتجاهات التي اتخذتها الجرائم التي اقتُرفت خلال فترة عشر سنوات ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2004 ولغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013. وقد اقتصرت الدراسة على القضايا التي ارتأت فيها اللجنة، استناداً إلى قدر معقول من اليقين، أن الصحفي استُهدف بشكل متعمد وأن استهدافه مرتبط بعمله في مجال الصحافة.
وقد تم جمع هذا التقرير في إطار الحملة العالمية لمكافحة الإفلات من العقاب، والتابعة للجنة حماية الصحفيين، والتي أمكن إطلاقها بفضل الدعم السخي من قبل مؤسسة أديسيوم ومؤسسة ليون ليفي ومؤسسات المجتمع المفتوح. وتعبِّر لجنة حماية الصحفيين أيضاً عن امتنانها للدعم الدائم من قبل مؤسسة جون س. وجيمس ل. نايت.