3 – توصيات لجنة حماية الصحفيين

ترفع لجنة حماية الصحفيين التوصيات التالية إلى السلطات والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المصرية، وإلى المجتمع الدولي.

إلى السلطات المصرية:

·         وقف الرقابة. السماح لجميع وسائل الإعلام، بما فيها المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي، باستئناف عملها فوراً ودون قيدٍ أو شرط. إن سير مصر نحو السلام والحرية يتوقف على احترام السلطات لسيادة القانون وحقوق الإنسان لجميع الناس. ولا بد من الاستماع لجميع الأصوات، بما فيها صوت جماعة الإخوان المسلمين.

على خط الانقسام
• جدول المحتويات
في الطباعة
• تحميل التقرير
• English

·         الكفّ عن المساعي الرامية لإشراك أي جهة حكومية في وضع ميثاق لأخلاقيات العمل الصحفي أو تكليفها بمراجعته أو الموافقة عليه. فالقرارات بشأن وضع هذا الميثاق وما يمكن أن يتضمنه يجب أن تكون مبنية على اجتهادات الصحفيين المصريين فقط.

·         كخطوةٍ فورية، إلغاء عقوبة السجن لكافة الانتهاكات المتصلة بالعمل الصحفي وإلغاء كافة قوانين الإهانة من قانون العقوبات. وتبعاً لذلك، ينبغي إسقاط القضايا الجنائية المرفوعة ضد الصحفيين بتهمة الإهانة.

·         صياغة مواد دستورية واضحة لا لبس فيها تكفل حرية الصحافة، وحرية التعبير، وحق المواطنين في الحصول على المعلومات.

·         إجراء إصلاح قانوني شامل بهدف مطابقة كافة القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحرية التعبير. وضمان أن تكون القوانين الخاصة بالتحريض على العنف ملتزمةً بالمعايير الدولية.

·         ضمان السماح لجميع الصحفيين المحليين والدوليين بحضور كافة المناسبات العامة، وضمان قدرتهم على العمل دون خوف من المضايقة أو من عرقلة عملهم.

·         إجراء تحقيق معمق ومحاكمة جميع المسؤولين عن قتل الصحفي الحسينى أبو ضيف الذي أصيب بعيار ناري أثناء تغطيته لمظاهرة في القاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2012. فقد ثارت العديد من التساؤلات حول دقة التحقيق ونزاهته. وبالإضافة إلى ذلك، التحقيق في مقتل أحمد عاصم السنوسي وصلاح الدين حسن أثناء تغطيتهما للمظاهرات في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2013.

·         ضمان قدرة القضاء المصري على القيام بمراجعات مستقلة ومحايدة لكافة القضايا ذات الصلة بحرية الصحافة.

 

إلى الأحزاب السياسية المصرية:

·         ينبغي على جميع الأطراف أن تحترم الدور الذي يقوم به الصحفيون كافة في تغطية الأحداث الإخبارية، وتوفير وجهات نظر متنوعة، وإسماع صوت جميع قطاعات المجتمع. ويجب على جميع الأطراف أن تدين العدوان على الصحافة، وأن تصرح بعبارات لا لبس فيها بأنه لا يمكن التغاضي عن مثل هذا العنف، وأن تعمل بجد على منع مؤيديها من مهاجمة العاملين في الصحافة. وينبغي لجميع الأطراف أن تتفق، بغض النظر عن خلافاتهم السياسية، على أن الديمقراطية المصرية لن تزدهر دون بيئة إعلامية متنوعة وآمنة ونابضة بالحياة.

 

إلى وسائل الإعلام المصرية:

·         إنهاء حالة الاستقطاب الشديد المهيمنة على وسائل الإعلام المصرية والتي تجعل الصحفيين المصريين جميعاً أكثر عرضةً للخطر. والتحدث علناً ضد جميع الهجمات على الصحافة، بما فيها الرقابة، وعرقلة العمل، والمضايقة، والتهديد، والاعتداء.

 

إلى المجتمع الدولي:

·         الإصرار على احترام حرية الصحافة وإيقاف الرقابة المستمرة كشرطين للحصول على الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف.

·         التحدث ​​ضد الانتهاكات المستمرة لحرية الصحافة سواءً في التصريحات العلنية أو الاتصالات عبر القنوات الخاصة مع الحكومة المصرية.