مقتل صحفي، ومداهمة مكتب وكالة أنباء تركية في مصر

نيويورك، 20 آب/أغسطس 2013 – قتلت قوات الأمن المصرية صحفياً وأصابت آخر بجراح عند نقطة تفتيش عسكرية في وقت متأخر من يوم الأثنين. كما داهمت السلطات مكتب وكالة أنباء تركية واعتقلت مديره، حسب تقارير الأنباء.

أطلقت قوات الأمن الرصاص على سيارة تحمل صحفيين اثنين قرب نقطة تفتيش عسكرية في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة في مساء يوم الأثنين، وفقاً لتقارير الأنباء ولما أفاد به الصحفي الناجي من الاعتداء. وقد قُتل في الاعتداء الصحفي تامر عبد الرؤوف، مدير مكتب صحيفة ‘الأهرام’ الحكومية في البحيرة، وأصيب الصحفي حامد البربري بجراح، وهو مدير مكتب صحيفة ‘الجمهورية’ الحكومية في البحيرة. وأفاد البربري أنه وزميله القتيل كانا قد غادرا للتو اجتماعاً مع المحافظ الجديد للبحيرة.

وأفاد حامد البربري للجنة حماية الصحفين أنه عند اقتراب السيارة التي كان يقودها عبد الرؤوف من نقطة تفتيش عسكرية، أشار لهم الجنود بأن عليهم مغادرة المنطقة، لذا قام عبد الرؤوف بالالتفاف بالسيارة. عند ذلك فتح الجنود النيران على السيارة، حسبما قال البربري، وأصيب عبد الرؤوف برصاصة في رأسه. وقد جنحت السيارة واصطدمت بعمود إنارة.

وأصدر ناطق باسم الجيش بياناً في وقت متأخر من يوم الأثنين قال فيه إن السيارة “قامت بكسر حظر التجول … وتحركت بسرعة عالية دون أن تمتثل للنداءات المتكررة بالتوقف … أو الطلقات التحذيرية التي تم ضربها في الهواء … مما أثار ارتياب أفراد الكمين”. وقال البيان إن الجنود اعتقدوا بأن السيارة كانت تحاول الفرار من نقطة التفتيش.

وقد نفى البربري صحة ما ذهب إليه البيان، وقال “لم تكن هناك أية طلقات تحذيرية أو حتى أي طلب إلينا بالتوقف” بعد أن استدارت السيارة.

وأفاد البربري للجنة حماية الصحفيين أن إطلاق الرصاص حدث بعد الساعة السادسة مساءً، ولكن قبل موعد سريان حظر التجول الذي يبدأ في الساعة السابعة مساءً. وقال الجيش في بيانه إن الاعتداء حدث أثناء ساعات حظر التجول.

وقد فرضت السلطات حظر التجول في يوم الأربعاء بعدما فضت اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف على امتداد أسبوع ذهب ضحيتها قرابة 1,000 قتيل. ويُذكر أن إجراءات حظر التجول تستثني الصحفيين.

وقال الجيش إنه فتح تحقيقاً بشأن حادثة اليوم، حسب تقارير الأنباء.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “يجب على السلطات المصرية أن تُجري تحقيقاً شاملاً وفورياً بشأن مقتل تامر عبد الرؤوف. ومما يؤسف له أن عدد حالات قتل الصحفيين في مصر تصاعد بسرعة، كما أن الآمال بإرساء حكم ديمقراطي في مصر تضاءلت بالسرعة نفسها”.

وقد وصفت بعض تقارير الأنباء مقتل الصحفي بأنه حادث مؤسف، مشيرة إلى أنه من المسموح للصحفيين الخروج أثناء ساعات حظر التجول. وقد وقعت عملية إطلاق الرصاص على الصحفي بعد قيام أشخاص مسلحين بقتل 25 جندياً مصرياً على الأقل في مدينة رفح في سيناء، حسب تقارير الأنباء.

وداهمت السلطات المصرية في وقت مبكر من هذا اليوم مكتب وكالة الأنباء التركية ‘إخلاص’ واعتقلت مدير مكتب الوكالة في القاهرة، طاهر عثمان حمدي، وهو مواطن هولندي، حسب تقارير الأنباء. وكانت الوكالة تستخدم غرفة في فندق مكتباً لها. وقالت تقارير الأنباء إن السلطات صادرت معدات البث التابعة للوكالة.

وأفاد مدير مكتب التغطية الأجنبية في وكالة ‘إخلاص’، السيد محرم سيرهين، لوكالة ‘أسوشيتد برس‘ إن طاهر حمدي يمتلك “التراخيص اللازمة” للعمل في مصر. ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن الاتهامات الموجهة للصحفي. ومن جانب آخر، أصدرت النيابة العامة المصرية أمراً بتمديد احتجاز الصحفي التركي متين توران الذي يعمل مع وكالة البث الحكومية التركية ‘تي آر تي’، والذي اعتُقل في يوم السبت، حسب تقارير الأنباء. ويأتي تمديد احتجاز الصحفي على الرغم من البيان الذي أصدره نائب رئيس الوزراء التركي بهذا الشأن.

وقد وجهت الحكومة التركية انتقادات شديدة للحكومة المؤقتة في مصر منذ عزل مرسي. وقد تعرض الصحفيون الأتراك للإعاقة عن العمل والاحتجاز ولاعتداءات. وفي خطاب متلفز ألقاه اليوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اتهم إسرائيل بالتآمر على الإطاحة بمرسي، حسب تقارير الأنباء.

وقال شريف منصور من لجنة حماية الصحفيين، “إن مداهمة وكالة أنباء ‘إخلاص’ ما هي سوى المثال الأخير لإجراءات القمع التي تنفذها الحكومة المصرية ضد وسائل الإعلام المحلية والدولية لتحقيق أغرض سياسية”.

·         للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات حول مصر، يرجى زيارة الصفحة المخصصة لمصر على الموقع الإلكتروني التابع للجنة حماية الصحفيين، على هذا الرابط.