السلطات المصرية تُنذر محطات تلفزيونية بالإغلاق؛ والتهديدات القانونية تتعاظم

نيويورك، 28 يونيو/حزيران 2013 – أرسلت وزارة الاستثمار المصرية إشعاراً اليوم إلى جميع القنوات التلفزيونية الفضائية تبلغها فيه أنها ستقوم بإغلاق القنوات أذا رأت الحكومة أن تغطيتها للاحتجاجات خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع تحرّض على العنف أو تسيء لأشخاص، أو تتعارض مع القيم الاجتماعية، حسب تقارير الأنباء. ويواجه عدد كبير من الصحفيين أيضاً تهديدات قانونية جديدة بعد مرور يومين على قيام الرئيس محمد مرسي بتوجيه انتقادات حادة إلى وسائل الإعلام المستقلة في خطاب وجهه إلى الشعب المصري، وفقاً لتقارير إخبارية مصرية التي تحدثت أيضاً عن اختطاف محرر صحفي.

وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “إن التحذير الذي وجهته الحكومة إلى القنوات الفضائية هو محاولة أخرى في الحملة التي تشنها الحكومة لترهيب وسائل الإعلام المستقلة والخاصة كي تلتزم بالرقابة الذاتية. إن الرئيس في الأنظمة الديمقراطية هو شخصية عامة، وبالتالي فهو يخضع لقدر أكبر من النقد والهجاء مقارنة مع المواطنين العاديين. ولا يجوز للرئيس محمد مرسي أن يستخدم قوانين التشهير البالية لتحصين حكومته من التغطية الصحفية والكتابات الناقدة. ويجب على الحكومة الكف فوراً عن التهديد بملاحقة الصحفيين واستخدام العقوبات المالية ضد وسائل الإعلام”.

 

وقالت تقارير الأنباء إن عدة أشخاص لقوا مصرعهم اليوم بسبب العنف المرتبط بالاحتجاجات. ومن بين القتلى مواطن أمريكي تعرض لطعنة بينما كان يلتقط صوراً في الإسكندرية، حسب تقرير في صحيفة ‘الأهرام’ الناطقة بالإنجليزية التي تديرها الحكومة.

 

وقامت وزارة الاستثمار هذا الأسبوع، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص لوسائل البث الخاصة، بإغلاق محطة ‘الفراعين’ التلفزيونية الخاصة الناقدة بشدة للحكومة. وفي يوم الخميس، قررت الوزارة فصل ممثلي ثلاث قنوات تلفزيونية (سي بي سي، ودريم، والنهار) من مجلس المدينة الإعلامية الحرة، وهو هيئة تديرها الحكومة توفر حوافز ضريبية ومرافق إنتاج إعلامي وإشارات البث الفضائي للشركات الإعلامية. وتخشى القنوات الثلاث من أن هذا التحرك يهدد مشاركتها المستقبلية في المدينة الإعلامية، وهذه المشاركة هي أمر حاسم لقدرة هذه القنوات على الاستمرار. وكانت جميع هذه القنوات قد بثت تغطية ناقدة لحكومة الرئيس مرسي.

 

واتهم الرئيس مرسي في الخطاب الذي وجهه يوم الأربعاء مالك قناة ‘سي بي سي’ محمد الأمين، ومالك قناة ‘دريم’ أحمد بهجت، بترويج تغطية ناقدة للحكومة كوسيلة لإخفاء مشاكل مالية وقانونية مزعومة تعاني منها القناتان. وقال محمد الأمين لاحقاً إن النائب العام فرض حظراً على السفر يمنعه من مغادرة البلاد، حسب تقارير الأنباء.

 

وقالت النيابة العامة في يوم الخميس إنها ستعيد فتح التحقيقات بشأن عدد من الصحفين متهمين بإهانة الرئيس مرسي. كما أصدرت النيابة مذكرة اعتقال ضد توفيق عكاشة، مالك قناة ‘الفراعين’ ومقدم برامج فيها، والتي يشملها قرار الإغلاق الصادر عن وزارة الاستثمار، حسب التقارير. ويخضع عكاشة، الذي وجه انتقادات حادة للحكومة، لتحقيقات بزعم إهانة الرئيس والدعوة إلى انقلاب عسكري ضده.

 

وأوردت صحيفة ‘ولاد البلد‘ في يوم الأربعاء إنها تلقت رسالة نصية هاتفية تفيد باختطاف أحد محرري الصحيفة، محمد حيزة، في مدينة المنصورة بينما كان يغطي الصدامات بين مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضيه. وعُثر على الصحفي في مساء يوم الخميس وتبدو على جسده علامات تشير إلى تعرضه للتعذيب، حسب تقارير الأنباء. وقال محمد حيزة إن خاطفيه أرادوا معرفة معلومات حول الصحيفة التي يعمل بها، وهي معروفة بانتقاداتها لجماعة الإخوان المسلمين.

 

ومن جهة ثانية، استقال مقدم البرامج جمال الشاعر الذي يعمل في القناة التلفزيونية الثانية وأعلن عن استقالته أثناء بث برنامجه حياً على الهواء، وذلك احتجاجاً على ما دعاه محاولات جماعة الإخوان المسلمين فرض السيطرة على برنامجه من خلال وزارة الإعلام.

 

ووجه الرئيس مرسي خطاباً للشعب المصري امتد قرابة ثلاث ساعات في يوم الأربعاء، واتهم فيه وسائل الإعلام الخاصة بتشويه صورة الرئاسة، والتحريض على العنف، وتلقي أموال من مؤيدين لنظام مبارك السابق. كما حذّر مرسي المعارضة ووسائل الإعلام بأنه، وبوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيحيل أي شخص يوجه إليه إهانة إلى محاكمة عسكرية.

 

وقال مرسي، “سنة واحدة تكفي!” مشيراً إلى الانتقادات الموجهة إلى حكومته.

 

وتضمنت الاحتجاجات المتكررة في مصر منذ الثورة مخاطر متعددة للصحفيين الذين واجهوا اعتداءات بدنية من قوات الأمن والمتظاهرين الغاضبين على حدٍ سواء.

 

·         للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات حول مصر، يرجى زيارة الصفحة المخصصة لمصر على الموقع الإلكتروني التابع للجنة حماية الصحفيين، على هذا الرابط.