نيويورك، 2 نيسان/أبريل 2013 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها جراء التقارير الإخبارية التي تفيد بأن النيابة العامة في مصر ستحقق مع شيماء أبو الخير، التي تعمل مستشارة متخصصة بالشرق الأوسط مع لجنة حماية الصحفيين، بسبب تعليقات أدلت بها بشأن الدعوى القضائية ضد الإعلامي الساخر باسم يوسف، والتي اجتذبت انتقادات واسعة النطاق.
وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، “لقد كانت شيماء أبو الخير تؤدي عملها عندما دافعت عن الصحفيين وأعلمت الجمهور بشأن إجراءات التحقيق. إن الحكومة، وإذ تفتح هذا التحقيق الجديد، تصعّد اعتداءاتها على الصحفيين عبر استهداف الأشخاص الذي يدافعون عن الناقدين ويعملون على حمايتهم”.
أفادت تقارير إخبارية عديدة اليوم بأن محامين مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين قدموا بلاغات اتهموا فيها شيماء أبو الخير التي تعمل في القاهرة والمذيع التلفزيوني الشهير جابر القرموطي بتهديد الأمن القومي وإهانة القضاء بسبب تعليقات أدليا بها حول التحقيق مع باسم يوسف، وهي قضية اجتذبت استنكاراً دولياً. وقد أحالت النيابة العامة البلاغات إلى نيابة أمن الدولة لإجراء التحقيقات، حسبما أفادت التقارير.
أجرى جابر القرموطي من قناة ‘أون تي في’ مقابلة عبر الهاتف في يوم الأحد مع شيماء أبو الخير، حيث قالت إن قاضي التحقيق في قضية باسم يوسف كان عادلاً، ولكن ما كان ينبغي إجراء التحقيق أصلاً. ويواجه باسم يوسف، وهو معروف بلقب ‘جون ستيورات مصر’ تشبيهاً له بالمذيع الأمريكي الساخر الشهير، يواجه اتهامات جنائية بإهانة الرئيس محمد مرسي والإساءة إلى الإسلام عبر تعليقاته السياسية.
وعرضت شيماء أبو الخير أثناء المقابلة مع قناة ‘أون تي في’ النتائج التي توصلت إليها لجنة حماية الصحفيين بشأن الاعتداءات ضد الصحفيين في مصر.
ولم تُبلَّغ شيماء أبو الخير لغاية الآن بصفة رسمية بشأن التحقيق معها، وهذا التبليغ هو إجراء لازم وفقاً للقانون. وعلمت أبو الخير عبر مكالمة هاتفية مع مكتب النيابة العامة، إنه لن يتم استدعاءها للتحقيق حتى إجراء مزيد من المراجعة في القضية لتحديد ما إذا كانت النيابة ستتابعها.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نطالب النيابة العامة بأن تُسقط التحقيق فورا مع مستشارتنا، شيماء أبو الخير، ومع زميلنا جابر القرموطي”.
وقد أصدرت منظمات محلية عديدة معنية بحقوق الإنسان بيانات لدعم شيماء أبو الخير، بمن فيها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. واتصل مسؤولون من نقابة الصحفيين المصريين مع شيماء أبو الخير، وهي عضوة في النقابة، وأعربوا لها عن دعم النقابة لها وأعادوا التأكيد على موقف النقابة السابق بأن مكتب النيابة العامة عمل بطريقة متحيزة وبما يتنافى مع القانون.