نيويورك، 27 حزيران/يونيو 2012 – قُتل عدد من موظفي محطة ‘الإخبارية’ التلفزيونية السورية المؤيدة للحكومة عندما تعرضت المحطة لاعتداء شنه مسلحون صباح هذا اليوم، وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية ‘سانا’. كما تم الإبلاغ عن إصابة أو اختطاف موظفين آخرين، حسب الوكالة.
أشارت التقارير الأولية، اقتباساً عن تقارير رسمية، إلى مقتل ما بين ثلاثة إلى سبعة أشخاص. وأفادت وكالة ‘سانا’ أن من بين القتلى صحفيون وحراس وموظفون آخرون. ومع ذلك، لم تتوفر على الفور تقارير كاملة عن عدد القتلى وتفاصيل حول المصابين والمختطفين. واشارت منظمات إخبارية دولية إلى أن القيود المشددة التي تفرضها الحكومة السورية على الصحافة تجعل من الصعب التحقق من التفاصيل بصفة مستقلة.
داهم رجال مسلحون مقر المحطة في جنوب دمشق، وقاموا بتخريب المكاتب وزرعوا فيها متفجرات، وفقاً لتقارير إخبارية نقلاً عن بلاغات رسمية. وأفاد مصور يعمل مع وكالة ‘أسوشيتد برس’ زار مقر المحطة بعد الاعتداء أن مكاتب التلفزيون والاستوديوهات قد تدمرت، كما ظهرت آثار رصاص على بعض الجدران، وكانت توجد دماء على الأرض. كما تحدثت وكالة ‘أسوشيتد برس’ مع موظف لم تعلن عن اسمه حيث وصف الإصابات وعمليات الاختطاف التي حدثت خلال الاعتداء الذي وقع في الساعة الرابعة صباحاً.
وقال نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، روبرت ماهوني، “نحن نشجب بشدة هذا الاعتداء ضد محطة ‘الإخبارية’. إن الصحفيين الذين يغطون النزاعات هم مدنيون، ويمثل الاعتداء عليهم وعلى مكاتبهم انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي. نحن نطالب جميع الأطراف في سوريا باحترام وضع الصحفيين وضمان سلامتهم”.
وأوردت وكالة ‘أسوشيتد برس’ أن وزير الإعلام السوري وصف الاعتداء بأنه “مذبحة” وقال للصحفيين إن من نفذه هم “إرهابيون”، وهي لغة تستخدمها الحكومة لوصف الثوار السوريين. ولكن الثوار أنكروا مسؤوليتهم عن الاعتداء، وقالوا إن المهاجمين هم عناصر من الحرس الجمهوري قرروا الانضمام للثورة وهاجموا الحراس الآخرين الذين ظلوا موالين للنظام، حسب صحيفة ‘نيويورك تايمز’.
وعلى الرغم من أن محطة ‘الإخبارية’ مملوكة للقطاع الخاص، إلا أنها تدعم بقوة نظام الرئيس بشار الأسد، حسب تقارير الأنباء. وفي حين أنه نادراً ما تحدث اعتداءات على وسائل الإعلام الموالية للحكومة، إلا أنه حدثت مؤخراً عدة اعتداءات على الصحفيين خلال الانتفاضة السورية الممتدة منذ خمسة عشر شهراً، حسب وكالة ‘أسوشيتد برس’.
وتُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن 14 صحفيا على الأقل لقوا حتفهم منذ تشرين الثاني/نوفمبر بينما كانوا يغطون الأحداث في سوريا، وقد توفي تسعة منهم على الأقل في ظروف تثير الاشتباه بمسؤولية الحكومة عن مقتلهم، مما جعل سوريا أخطر مكان للصحفيين في العالم.