السودان, الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

السلطات السودانية تقيّد التغطية الصحفية للاحتجاجات من خلال قمع الصحافة

نيويورك، 20 تموز/يوليو 2012 - قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات السودانية أن تكف عن قمعها للتغطية الصحفية للاحتجاجات الجارية في الخرطوم وأن تسمح لوسائل الإعلام بالعمل بحرية ودون خشية من تعرضها للانتقام. احتجزت السلطات صحفييَن دون أن توجه إليهما أية اتهامات، في حين انقطعت أخبار صحفية ثالثة ولا يُعرف مكان وجودها، وثمة تقارير صحفية محلية تزعم بأنها محتجزة لدى السلطات. إضافة إلى ذلك، صادرت السلطات أعداد محددة لثلاث صحف على الأقل، كما منعت صحيفة يومية أخرى من الصدور، حسب تقارير الأنباء.

انتشرت التظاهرات التي انطلقت في الخرطوم في أواسط حزيران/يونيو احتجاجاً على إجراءات التقشف إلى أجزاء أخرى من البلاد، وفقاً لتقارير الأنباء. وكان رد قوات الأمن عنيفاً، إذ عمدت إلى تفريق التظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والاعتداء على الصحفيين، حسب تقارير الأنباء. وفي 17 حزيران/يونيو، أصدر المكتب الإعلامي في جهاز المخابرات والأمن الوطني بياناً لوسائل الإعلام يأمر الصحفيين والصحف بتجنب تغطية الاحتجاجات، حسب التقارير. وأفاد الصحفي فيصل الباقر للجنة حماية الصحفيين، وهو المنسق العام للمجموعة المحلية 'صحفيون لحقوق الإنسان' أن الاعتقالات الأخيرة ضد الصحفيين هي محاولة من قبل السلطات لإسكات التغطية الصحفية للاحتجاجات.

 

وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، "إن من واجب الصحفيين أن يغطوا التظاهرات السياسية الجماهيرية.  وينبغي على الحكومة السودانية أن تسمح للصحفيين بأداء واجبهم دون إعاقة بدلاً من اعتقالهم وتهديدهم".

 

يواصل جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني احتجاز الصحفية المستقلة مروة التيجاني منذ 17 يوما ودون توجيه أية اتهامات ضدها، وفقاً لتقارير الأنباء. وتكتب التيجاني في صحيفة 'المجهر السياسي' اليومية، ولم تتمكن أسرتها من الحصول على أية معلومات حول وضعها وظروف احتجازها، حسب تقارير الأنباء. وفي 9 تموز/يوليو، داهمت قوات الأمن منزلها وصادرت حاسوبها الشخصي إضافة إلى متعلقات شخصية أخرى، حسب ما أفادت به ريم عباس للجنة حماية الصحفيين، وهي صحفية سودانية مستقلة ومن صديقات مروة التيجاني.

 

وكانت مروة التيجاني قد اعتُقلت في 3 تموز/يوليو بمعية الصحفية المصرية شيماء عادل من صحيفة 'الوطن' المصرية، وفقاً لتقارير الأنباء. وقد أُفرج عن شيماء عادل في يوم الأثنين بعد أسبوعين تقريباً من احتجازها وتوجهت إلى مصر، حسب تقارير الأنباء. وكانت الصحفيتان تغطيان التظاهرات المناهضة للحكومة في الخرطوم، حسب تقارير الأنباء. وقالت شيماء عادل خلال مقابلة أجرتها معها قناة 'أون تي في' الفضائية الخاصة، إن عملاء لجهاز المخابرات كانوا يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا الصحفيتين في مقهى للإنترنت، وأن السلطات وجهت إليها تهمة التجسس والسعي للإطاحة بنظام الحكم.

 

وفي 12 تموز/يوليو، اعتقل عملاء لجهاز الأمن في الخرطوم الصحفي المستقل محمد الأسباط الذي ينشر في صحف محلية مثل 'الأهرام' و 'اليوم' و 'الأخبار'، وفقاً لتقارير الأنباء. وكان الأسباط يغطي التظاهرات المناهضة للحكومة في الخرطوم، حسبما أفاد فيصل الباقر للجنة حماية الصحفيين. ولم تكشف السلطات عن مكان احتجاز محمد الأسباط أو ظروف احتجازه كما لم تعلن عن أية اتهامات موجهة إليه، حسب تقارير الأنباء.

 

وأوردت تقارير الأنباء عن الاشتباه بأن السلطات تحتجز الصحفية سلوى البشاري منذ أسبوعين، وهي تعمل مترجمة لقناة 'فرانس 24' وتعمل مع صحيفتي 'الصحافة' و 'أجراس الحرية' اليوميتين، وكانت السلطات قد حظرت صدور هاتين الصحيفتين في تموز/يوليو 2011. وأفادت الصحفية كارولين دوماي مراسلة قناة 'فرانس 24' أن آخر مرة وردت فيها أخبار من البشاري كانت في 7 تموز/يوليو. ولم تكشف السلطات عن مكان احتجاز البشاري أو ظروف احتجازها.

 

وقال روبرت ماهوني، "يجب على السلطات أن تعلن فوراً عن أية معلومات بحوزتها حول مروة التيجاني ومحمد الأسباط وسلوى البشاري، بما في ذلك ظروف احتجازهم والاتهامات الموجهة ضدهم".

 

وخلال الأسبوعين الماضيين، قامت السلطات بمصادرة أعداد ثلاث صحف يومية على الأقل، وفقاً لتقارير الأنباء. وفي جميع تلك الحالات، انتظر عملاء جهاز الأمن حتى تمت طباعة جميع الأعداد ثم عمدوا إلى مصادرتها بغية التسبب بأكبر خسارة مالية للصحف المعنية، حسب تقارير الأنباء. ففي 8 تموز/يوليو، قام عملاء لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بمصادرة أعداد صحيفة 'الوطن' اليومية المستقلة، حسب تقارير الأنباء. وفي 10 تموز/يوليو، قام عملاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمصادرة أعداد صحيفة 'الرأي العام' المؤيدة للحكومة بسبب تناولها لموضوع ارتفاع أسعار الخبز، حسب تقارير الأنباء. وفي 11 تموز/يوليو، قام عملاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمصادرة أعداد صحيفة 'الحرة' اليومية المؤيدة للحكومة، حسب تقارير الأنباء. ولم تقدّم السلطات أية مبررات لمصاردة أعداد الصحف، وفقاً لصحفيين محليين وتقارير إخبارية.

 

أوقفت السلطات أيضاً صدور الصحيفة اليومية المستقلة 'التيار' في 12 حزيران/يونيو دون أن تعلن عن أية أسباب، حسبما أفاد رئيس تحرير الصحيفة، عثمان ميرغني، لوكالة الأنباء الفرنسية. وفي وقت مبكر من هذا العام، وثّقت لجنة حماية الصحفيين حالات متكررة لمصادرة أعداد هذه الصحيفة وتعليق صدورها لمدة ثلاثة أسابيع بتهمة "تعريض الأمن القومي للخطر". ونتيجة لذلك تعرضت صحيفة 'التيار' لخسائر فادحة مما أدى إلى إغلاقها، حسبما أفاد الميرغني. وفي يوم الثلاثاء، تظاهر جمع غفير من الصحفيين بسبب إغلاق الصحف، حسب تقارير الأنباء.

 

وخلال الشهر الماضي، وثّقت لجنة حماية الصحفيين اعتقال أربعة صحفيين آخرين؛ واقتحام قوات الأمن في الخرطوم لمكاتب وكالة الأنباء الفرنسية؛ وحجب ثلاثة مواقع إلكترونية ناقدة على الأقل منذ انطلاقة التظاهرات.

 

·         للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات حول السودان، يرجى زيارة الصفحة المخصصة للسودان على الموقع الإلكتروني التابع للجنة حماية الصحفيين، على هذا الرابط.

نشرت

مثل هذه المادة؟ دعم عملنا