اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة, الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

السلطة الفلسطينية تحتجز صحفياً وتحقق مع آخر

نيويورك، 3 نيسان/إبريل 2012 - تعرب لجنة حماية الصحفيين عن استنكارها للتصرفات المناهضة للصحافة التي قامت بها السلطة الفلسطينية مؤخراً حيث احتجزت صحفياً لمدة أسبوع لقيامه بإيراد تغطية صحفية حول ممارسات فساد وتجسس مزعومة، والتحقيق مع صحفي آخر بسبب مقال ناقد ومواد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد حدثت عملية الاحتجاز وعملية التحقيق على الرغم من ما أعلنت عنه السلطة الفلسطينية مؤخراً بتخصيص جائزة لحرية الصحافة زعمت أنها لتكريم "المواد الجريئة وذات النوعية الجيدة".

وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، "إنه لمن المفارقة أن يعمد القادة الفلسطينيون إلى محاولة خنق أصوات الصحفيين الناقدين، بعد أن استفادوا لمدة سنوات من التغطية الإعلامية المستقلة. يجب على السلطة الفلسطينية أن تكف عن تكميم الصحفيين وتفتيش المواد المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بحثاُ عن ناقدين كي تعاقبهم".

 

احتجزت السلطة الفلسطينية الصحفي يوسف الشايب، مراسل صحيفة 'الغد' الأردنية، وذلك لمدة 48 ساعة في 26 آذار/مارس في رام الله لاستجوابه بشأن المصادر التي زودته بمعلومات لمقاله الذي نشره في 30 كانون الثاني/يناير وزعم فيه بوجود فساد وتجسس في البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في فرنسا، وفقا لما أفادت تقارير إخبارية. ويأتي هذا التحقيق في أعقاب دعوى قضائية بالتشهير رفعها وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية ورئيس البعثة الدبلوماسية، وتطالب الدعوى بستة ملايين دولار تعويض بدل أضرار بموجب المادة 189 من قانون العقوبات الأردني والمعمول به في الضفة الغربية، وفقاً لجماعات معنية بحقوق الإنسان. ويتيح القانون المطالبة بتعويضات جراء الأضرار الناجمة عن التشهير في الصحافة المطبوعة.

 

كما اتهمت السلطة الصحفي الشايب بالتشهير بمسؤولين حكوميين، وتصل العقوبة في حالة الإدانة بهذه التهمة إلى السجن لمدة عامين بموجب المادة 191 من قانون العقوبات، وفقاً لجماعات معنية بحقوق الإنسان. وبعد فترة وجيزة من رفع الدعوى القضائية، قامت صحيفة الغد بفصل الصحفي الشايب من عمله، حسبما أفادت تقارير الأنباء.

 

وفي 28 آذار/مارس، أصدرت محكمة البداية في رام الله أمراً بتمديد احتجاز الصحفي لمدة 15 يوماً، حسب تقارير الأنباء. وفي اليوم نفسه، بدأ الشايب إضراباً عن الطعام ونظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتصاماً، حسب تقارير الأنباء. وفي 2 نيسان/إبريل، أصدرت المحكمة في رام الله أمرا بالإفراج عن الصحفي بعد دفع كفالة قدرها 10,000 دينار  (ما يعادل 14,000 دولار أمريكي)، وفقاً لجماعات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان. ولم تُوجه للصحفي اتهامات رسمية حتى الآن.

 

واتهمت مقالة الشايب نائب السفير في باريس، صفوت ابراغيت، بتجنيد طلاب عرب للتجسس على الجماعات الإسلامية في فرنسا والخارج، ومشاطرة هذه المعلومات مع وكالة الاستخبارات الفلسطينية ووكالات أجنبية. كما اتهم الصحفي وزير الخارجية رياض المالكي، ومدير الصندوق الوطني الفلسطيني، رمزي خوري أبو نبيل، والسفير الفلسطيني في باريس، هايل الفاهوم، بالتواطؤ والمحسوبية في ترفيع ابراغيت لمنصبه على الرغم من علاقاته مع وكالات استخبارات أجنبية والشكاوى المرفوعه ضده، حسبما وجد استعراض لجنة حماية الصحفيين للمقالة المعنية. وفي يوم الخميس، قال المالكي لصحفيين أن اعتقال الشايب مُبرر وأن الصحفي نشر مقالته وهو يعلم أنها "تحتوي على أكاذيب"، وزعم أن المسؤولين الفلسطينيين والحكومة الفلسطينية هم ضحايا في هذه المسألة، حسبما أفادت تقارير الأنباء.

 

وفي حالة منفصلة، أجرت السلطة الفلسطينية تحقيقاً مع الصحفي طارق خميس، مراسل الموقع الإلكتروني الإخباري 'زمن برس'، لمدة ثلاث ساعات بسبب مواد نشرها على موقع فيسبوك حول عصمت عبد الخالق، وهو أستاذ جامعي تم اعتقاله في يوم الأربعاء بعد أن نشر ما يُزعم أنه تعليقات تشهيرية بحق الرئيس محمود عباس، ووصفه بأنه "خائن"، حسبما أفادت تقارير الأنباء. وأفاد الصحفي للموقع الإخباري 'الإنتفاضة الإلكترونية' في يوم الأثنين أن  السلطات حققت معه بشأن مقالة نشرها مؤخرا على موقع 'زمن برس' حول جماعات فلسطينية شبابية تنتقد السلطة الفلسطينية وتدعو إلى إيقاف المفاوضات مع إسرائيل.

 

وتأتي هذه الممارسات المناهضة لحرية الصحافة في أعقاب إعلان السلطة الفلسطينية في 27 آذار/مارس عن تأسيس جائزة لحرية الصحافة  لتكريم الصحفيين المتميزين. ويُقصد من هذه الجائزة السنوية "دعم وسائل الإعلام المحلية وتشجيع الصحفيين على التنافس وعلى إنتاج مواد جريئة وذات نوعية عالية تتناول شواغل المواطنين"، حسب تقارير الأخبار، نقلا عن رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض. وطلب فياض من الصحفيين تقديم عملهم خلال النصف الأول من شهر نيسان/إبريل، وسيتم الإعلان عن الفائز في أيار/مايو، حسب تقارير الأنباء.

مثل هذه المادة؟ دعم عملنا