نيويورك، 8 آذار/مارس 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات المصرية أن تُسقط فورا البلاغ الذي لا أساس له ضد عدة صحفيين بمناهضة الدولة. وقد تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة العسكرية كجزء من ممارسة أوسع أثارت شواغل دستورية ودولية.
وتطال الشكوى أربعة صحفيين إضافة إلى عدد من ناقدي الحكومة، وتتهمهم “بالسعي لإسقاط الدولة” و “والإساءة لسمعة القوات المسلحة”، حسبما أفادت تقارير الأنباء. أما مقدم الشكوى، وهو شخص مغمور يدعى محمد صلاح زغلول، فقد رفع عدد كبير من الشكاوى الغامضة ضد ناقدي الحكومة خلال العام الماضي، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وفي يوم الأربعاء، أحال النائب العام، السيد عبد المجيد محمود، القضية إلى النيابة العامة العسكرية.
وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن المستهدفين بهذه الشكوى تعرضوا مرات عديدة لمضايقات من السلطات المصرية، وهما الصحفيان ريم ماجد ويسري فودة، اللذان يعملان بالمحطة التلفزيونية الفضائية الخاصة ‘أون تي في’ والمدونان علاء عبد الفتاح ونوارة نجم. وهؤلاء الصحفيون هم من بين 12 شخصية عامة طالتهم الشكوى؛ وجميعهم من ناقدي المجلس العسكري الحاكم.
ولم تعلن السلطات المصرية حتى الآن عن اتهامات رسمية تتصل بهذه الشكوى الجديدة. ومن بين الأشخاص الآخرين المستهدفين بالشكوى الصحفية المخضرمة والمرشحة للرئاسة بثينة كمال؛ والروائي والشخصية المعارضة علاء الأسواني؛ وعضو مجلس الشعب زياد العليمي؛ والناشطين والمعارضين البارزين وائل غنيم وأسماء محفوظ، وجورج إسحاق، وسامح نجيب، وممدوح حمزة. كما تعرضوا لحملات تشهير متواصلة وشكاوى جنائية لا أساس لها، حسبما وجدت أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وينص قانون القضاء العسكري أنه يمكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية إذا كانت المخالفة المزعومة تتضمن ضباطا في الجيش أو أن الجريمة ارتكبت في منطقة تخضع للولاية القضائية الجيش. وقد تبنت الحكومة العسكرية الحالية تفسيرا مفرطا في اتساعه لهذا القانون، فقد اعتبرت من الناحية الفعلية أن جميع أراضي البلاد تخضع لسيطرة الجيش، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وخلال العام الماضي، جرت محاكمة أكثر من 12,000 مدني أمام محاكم عسكرية، حيث تفرض المحكمة قيودا على حقوق المتهمين، وتتم مجريات المحكمة بطريقة غامضة، وتستفيد النيابة من متطلبات أقل لإثبات الجرم. وقد وجدت جماعات حقوق الإنسان أن إجراءات المحاكمات العسكرية لا تلتزم بالمعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي وقعت عليه مصر.
كما جرى الطعن بدستورية هذه الممارسة في قضايا تنظر فيها المحكمة الدستورية العليا في مصر حاليا، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين “يجب على السلطات المصرية الكف عن ممارسة إحالة الناقدين للمحاكم العسكرية في كل مرة لا يروق لها ما يكتبونه أو يقولونه. ويجب إسقاط هذ الشكوى الملفقة فوراً”.
وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن الصحفيين تعرضوا في السابق لمضايقات على يد الجيش ومؤيديه ووكالائه. ففي أيار/مايو، استدعت السلطات العسكرية الصحفية ريم ماجد لاستجوابها، كما ظل الصحفي فودة يتعرض بصفة متواصلة لضغوطات ورقابة، وامتنع مرتين عن تقديم برنامج التلفزيوني احتجاجا على هذه الممارسات، وذلك في أيار/مايو وفي تشرين الأول/أكتوبر. كما احتجزت السلطات علاء عبد الفتاح لمدة شهرين في أواخر تشرين الأول/أكتوبر لرفضه الخضوع لتحقيق من قبل النيابة العسكرية، وما زال يواجه تهمة “التحريض على العنف ضد الجيش”، إضافة إلى اتهامات أخرى. وفي كانون الثاني/يناير، تعرضت نوارة نجم لاعتداء بدني من قبل حشد يُعتقد أنه مؤلف من مؤيدين للجيش.
وقد أجرت النيابة العامة العسكرية تحقيقات مع عشرات الصحفيين بسبب قيامهم بتوجيه انتقادات لتصرفات الجيش، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. فقد سُجن المدون الناقد مايكل نبيل سند لمدة عشرة أشهر تقريباً على خلفية تهمة “إهانة الجيش” وخضع لمحاكمة عسكرية.