نيويورك، 5 كانون الأول/ديسمبر 2011 – تشجب لجنة حماية الصحفيين احتجاز الصحفية والمناصرة لحرية الصحافة رزان غزاوي وتطالب السلطات السورية أن تفرج عنها فوراً. كما تناشد لجنة حماية الصحفيين الحكومة السورية أن تنهي المضايقات المتواصلة وعمليات الاحتجاز ضد الصحفيين وأن تعلن عن أسماء جميع الصحفيين المحتجزين وعن الجرائم التي تتهمهم بارتكابها.
كانت رزان غزاوي، والتي تعمل أيضاً في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، في طريقها إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في مؤتمر حول حرية الصحافة حين احتجزتها شرطة الحدود السورية في وقت متأخر من يوم الأحد، حسبما أفادت تقارير إخبارية. تبلغ زران غزاوي من العمر ثلاثين عاماً وهي مولودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كرست الكثير من كتاباتها على شبكة الإنترنت لتوثيق عمليات احتجاز المدونين والكتاب في سوريا خلال الانتفاضة السورية المستمر منذ عشرة أشهر.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “لقد انهمكت السلطات السورية منذ عدة أشهر في اعتقالات وإساءات متكررة ضد الصحفيين، وها هي الآن تحتجز رزان غزاوي مما يمثل محاولة واضحة لإسكات النقد الموجه لعمليات احتجاز الصحفيين. إن مزاعم الحكومة بعزمها على إجراء إصلاحات إعلامية في المستقبل القريب هي مزاعم لا قيمة لها طالما ظلت تواصل استخدام الاعتقال والوسائل الفجة للرقابة”.
وكانت السلطات السورية قد أقرت في آب/أغسطس قانوناً جديداً للإعلام يحظر ظاهرياً اعتقال الصحفيين ويدافع عن حرية التعبير. وفي ذلك الوقت، أشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أن القانون الجديد لا يزيد عن كونه عبارات فارغة حول تعددية وسائل الإعلام وحيلة لتحسين العلاقات العامة إذ يفتقر إلى أية آليات لتطبيقه. ومنذ آذار/مارس، أوردت لجنة حماية الصحفيين عن احتجاز عدد كبير من الصحفيين، وقد امتنعت السلطات عن الإعلان عن الاتهامات الموجهة ضد العديد منهم أو مكان وجودهم أو ظروف احتجازهم. وقد أفرجت السلطات عن عدد منهم بعد احتجازهم لفترات طويلة ودون أن توجه إليهم أية اتهامات. وتواصل لجنة حماية الصحفيين التحقيق بشأن عدد من تلك الحالات.