الأردن, الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مشروع قانون مكافحة الفساد في الأردن سيقيّد الصحافة

نيويورك، 30 أيلول/سبتمبر 2011 - تعرب لجنة حماية الصحفيين عن ابتئاسها جراء إقرار مجلس النواب الأردني لمشروع قانون مكافحة الفساد الذي ينص على فرض غرامات باهضة على نشر المعلومات حول الفساد، وتدعو اللجنة مجلس الأعيان إلى رفض هذا القانون.
أقر مجلس النواب الأردني في 27 أيلول/سبتمبر مشروع قانون مكافحة الفساد الذي يفرض غرمات على مطلقي الاتهامات العلنية بارتكاب الفساد "دون وجه حق"، وتصل الغرامة في حدها الأدنى إلى 30,000 دينار أردني وحدها الأعلى 60,000 دينار أردني (ما يكافئ 42,000 إلى 84,000 دولار أمريكي)، ولكن القانون لم يحدد ما يُعتبر "وجه حق"، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية ودولية. وتنص المادة 23 من مشروع القانون على فرض غرامة على "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد ... وأدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته"، وذلك وفقاً لتقارير إخبارية. وقد أقر مجلس النواب مشروع القانون بواقع 56 صوتا ضد 40 صوتاً. وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الأعيان للتصويت عليه قبل رفعه إلى الملك لتوقيعه. ويواجه مجلس الأعيان ضغوطا من عدة صحفيين أردنيين بارزين، مما أدى إلى تأخير عرضه على التصويت، والذي كان مقرراً أن يحدث يوم الخميس، إلى أجل غير مسمى، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية. 

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "إذا ما تم تمرير قانون مكافحة الفساد فسيؤدي إلى فرض قيود مشددة على قدرة الصحفيين في الكشف عن الفساد. إن ارتكاب الابتزاز وتشويه السمعة والقذف هي جرائم يعاقب عليها القانون الأردني الحالي. أما هذا التشريع الجديد فهو ليس مصمماً للتصدي لهذه الجرائم؛ بل سيؤدي إلى تحصين تصرفات المسؤولين الحكوميين من معاينة الجمهور".

 وخلال الشهر الماضي، استقال وزير الإعلام، الصحفي طاهر العدوان، احتجاجاً على القيود المفروضة على الصحافة، ومن بين هذه القيود التشريع المقترح لمكافحة الفساد، حسبما أفادت لجنة حماية الصحفيين. وفي يوم الأربعاء، هدد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بتقديم استقالة جماعية فيما إذا تم إقرار القانون؛ وقدم المجلس استقالة مؤقتة إلى الهيئة العامة للنقابة، حسبما أفادت النقابة عبر موقعها على شبكة الإنترنت. وقال عبد الله نسور، العضو المستقل السابق في مجلس النواب، لوكالة الأنباء الفرنسية "تسعى هذه المادة إلى إسكات الصحفيين والنواب الذين يريدون مكافحة الفساد. إذ أنها ستحمي الفساد". 

وفي أيلول/سبتمبر، انضم الأردن إلى شراكة الحكومة المفتوحة، وهي مبادرة دولية تهدف إلى النهوض بالشفافية في الحكم. ومن المفترض أن يقدم الأردن خطة عمل للشراكة في آذار/مارس 2012.

 وقال محمد عبد الدايم، "لا يمكن لحكومة الأردن أن تتعهد باعتماد حكومة مفتوحة بينما تقوم في الوقت نفسه بمعاقبة التغطية الإعلامية بشأن الفساد". 

وكانت لجنة حماية الصحفيين قد استنكرت عدة اعتداءات على الصحافة في الأردن منذ آذار/مارس، بما فيها اعتداءات على مكاتب مؤسسات صحفية، وتهديدات ضد موظفين إعلاميين، واعتداءات على صحفيين كانوا يغطون تظاهرات، وممارسة القرصنة الإلكترونية ضد مواقع إلكترونية إخبارية. وفي نيسان/إبريل، قالت لجنة حماية الصحفيين إن تقصير الحكومة عن اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد الذين يعتدون بدنياً على الصحفيين في الأردن يمثل موافقة ضمنية على هذه الاعتداءات.
نشرت

مثل هذه المادة؟ دعم عملنا