نيويورك، 13 أيلول/سبتمبر 2011 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها جراء الإجراءات الجديدة التي فرضها المجلس العسكري الحاكم في مصر. ففي الأيام الأخيرة، أعلن الجيش أنه سيفرض قانون الطوارئ الذي كان سارياً في عهد حسني مبارك، والذي يسمح بمحاكمة المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، أمام محاكم أمن الدولة.
وكان من بين الإجراءات الأخيرة المناهضة للحرية الصحافة قيام السلطات بمداهمة مكتب قناة ‘الجزير’ وإغلاقه، وإعلان الجيش عن “تجميد مؤقت” لإصدار التراخيص للمحطات التلفزيونية الفضائية، ومنع المدونين الأجانب من دخول البلاد.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “لقد ظل المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة، ومنذ عدة أشهر، يقوم بتصرفات لمضايقة الإعلام وتقييد التغطية الإعلامية الناقدة. ينبغي على المجلس العسكري الذي يصف نفسه بأنه حامي للثورة أن يعمل على تيسير العمل الإعلامي الذي عانى طويلا من القمع بدلا من إغلاق المؤسسات الإعلامية وتهديدها بإجراءات قمعية في محاكم أمن الدولة”.
وفي يوم السبت، أعلن المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة أنه سيفرض قانون الطوارئ الذي يسمح بمحاكمة المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، أمام محاكم أمن الدولة واحتجازهم لفترات غير محددة، حسبما أوردت الصحيفة اليومية المستقلة ‘المصري اليوم’. ويأتي هذا الإعلان على الرغم مما أعلن عنه المجلس العسكري بأنه سيلغي قانون الطوارئ بحلول أيلول/سبتمبر، وهو من المطالب الرئيسية للثورة. ويسمح هذا القانون للمسؤولين الأمنيين باتخاذ “إجراءات قانونية” لقمع نشاطات “البلطجة” ويمكنّهم من استخدام “كافة السلطات القانونية لضمان أمن البلاد”، حسبما أفادت صحيفة ‘المصري اليوم’.
وفي يوم الأحد، قامت قوات من مركز شرطة العجوزة في القاهرة بمداهمة مكتب قناة ‘الجزيرة مباشر مصر’ المرتبطة بقناة ‘الجزيرة مباشر’ التي تتخذ من قطر مقراً لها، وأوقفت البث الحي للقناة الذي يستمر على مدار اليوم، حسبما أوردت قناة ‘الجزيرة’. فقد قام عناصر من قوات الأمن يرتدون ملابس رسمية بمداهمة المكتب وصادروا معدات البث واحتجزوا المهندس إسلام البنا، حسبما أفاد السيد أيمن جاب الله، مدير القناة، للجنة حماية الصحفيين. وقد أفرجت السلطات عن إسلام البنا في يوم الأثنين حسبما أفاد مدير مكتب القناة في القاهرة، أحمد زين، خلال مقابلة بثها تلفزيون ‘أون تي في’. وقال جاب الله إن القناة واصلت بثها المباشر من الدوحة. كما قامت السلطات المصرية في يوم الأحد بإيقاف البث الحي للقناة من موقع آخر في مدينة الإنتاج الإعلامي الواقعة خارج القاهرة.
وقال جاب الله للجنة حماية الصحفيين إن قناة ‘الجزيرة مباشر مصر’ بدأت البث بعد فترة وجيزة من سقوط النظام السابق في شباط/فبراير، وإن القناة تقدمت بطلب للحصول على رخصة منذ ستة أشهر ولكن الوزارة المعنية ظلت تقول إن بإمكان القناة أن تبث دون أية مشكلة، إذ أن الرخصة ستصدر خلال “بضعة أيام”. وعلى الرغم من أن المجلس العسكري الأعلى قال إن سبب الإغلاق هو أن القناة تبث دون الحصول على رخصة، إلا أن أبحاث لجنة حماية الصحفيين تشير إلى إن هذا الزعم ما هو سوى ذريعة لإسكات البث الناقد. كما تشير المقابلات التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين إلى أن ثمة قنوات فضائية أخرى حصلت على التوجيهات ذاتها بشأن الحصول على رخصة، وأنها ظلت تبث على هذا الأساس منذ شباط/فبراير.
وكانت قناة ‘الجزيرة مباشر’ قد أوردت تغطية موسعة حول الاحتجاجات الأخيرة التي جرت أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، والتي وصلت إلى ذروتها حين تم تخريب السفارة، حسبما أوردت الصحيفة اليومية ‘الأهرام’.
وفي يوم الأربعاء، أعلن المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة عن “تجميد مؤقت” لإصدار تراخيص البث للقنوات التلفزيونية الفضائية، حسبما أوردت قناة ‘العربية’ الإخبارية. كما وكّل المجلس العسكري سلطة الاستثمار، وهي هيئة حكومية غير مرتبطة بتاتاً بالإعلام، باتخاذ إجراءات قانونية ضد القنوات الفضائية التي تبث ما ترى أنه قد يحرض على العنف أو “عدم الاستقرار” البلاد.
وفي حادثة منفصلة مناهضة للصحافة، قامت السلطات باحتجاز المدون اللبناني عماد بزي الذي يدير مدونة ‘تريلا دون أورغ‘ ومؤسس ‘ملتقى التدوين العربي’، وذلك حال وصوله إلى مطار القاهرة قادما من بيروت في يوم الثلاثاء، ومنعته من دخول البلاد، حسبما أفادت جماعات محلية معنية بحقوق الإنسان. وقد تم التحقيق مع عماد بزي لمدة عشر ساعات قبل أن يتم ترحيله، وأوردت التقارير إن اسمه موجود على “قائمة سوداء” للمنوعين من دخول مصر لأسباب أمنية، حسبما أوردت صحيفة ‘الأخبار’ اللبنانية اليومية. وكان هذا المدون قد زار في حزيران/يونيو المدون المصري السجين مايكل نبيل سند، الذي أودع السجن في 28 آذار/مارس بتهمة إهانة القوات المسلحة المصرية.