نيويورك، 22 آب/أغسطس 2011 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن انشغالها جراء التراجع المستمر في أوضاع الصحفيين الذين يعملون في اليمن.
احتجزت السلطات اليمنية في 12 آب/أغسطس المصور أحمد فراص الذي يعمل مع قناة ‘سهيل’ التلفزيونية. ووفقا لصحفي محلي، قد يكون احتجاز أحمد فراص مرتبطا بعمله بهذه المحطة التلفزيونية المؤيدة للثورة.
وقد اعتقلت قوات حكومية الصحفي فراص وصادرت المعدات التي كانت بحوزته بينما كان عائدا من زيارة إلى بلدته أرحب التي تبعد ثلاثين كليومترا إلى الشمال من صنعاء، حسبما أفادت نقابة الصحفيين اليمنيين للجنة حماية الصحفيين. وأورد الموقع الإلكتروني الإخباري ‘يمن نيوز’ أن زوجة الصحفي ووالدته وأبنائه كانوا معه في السيارة التي كان يقودها عندما تم احتجازه، وتم احتجازهم لفترة وجيزة. وقد احتُجز الصحفي في البداية في قاعدة الديلمي العكسرية الجوية بالقرب من صنعاء. وفي يوم الجمعة، أحالت القوات الحكومية قضيته إلى إدارة البحث الجنائي، حسبما أفادت تقارير محلية. ولم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من التحقق من المكان الحالي الذي يحتجز فيه هذا الصحفي. ولم توجه له السلطات أية اتهامات حتى الآن.
وقالت روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “نحن نطالب السلطات اليمنية أن تفرج فورا عن أحمد فراص. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها قناة ‘سهيل’ للاعتداء بسبب تغطيتها للثورة. إن وضع الصحفيين في اليمن يتراجع بمعدل يبعث على القلق”.
وكانت لجنة حماية الصحفيين قد أوردت عن اعتداء ارتكبته القوات الحكومية في أيار/مايو ضد قناة ‘سهيل’ التلفزيونية، حيث قام المهاجمون بتدمير أجهزة كمبيوتر وكاميرات وأرشيف القناة. وكان الصحفي أحمد فراص قد أصيب في ذلك الاعتداء. كما تلقى عدة صحفيين وإداريين في الصحيفة تهديدات بالقتل خلال الأشهر السبعة الماضية، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وأفاد عضو بارز في نقابة الصحفيين اليمنيين للجنة حماية الصحفيين إنه اضطر هو وأسرته إلى مغادرة العاصمة حيث أنهم معرضون لخطر الاختطاف أو القتل.
وفي يوم الجمعة، نظمت نقابة الصحفيين تظاهرة للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين عبد الإله حيدر شائع وأحمد فراص. وقد احتجز شائع في 16 آب/أغسطس 2010 بعد أن داهمت مجموعة من الجنود منزل أسرته في صنعاء. وكان شائع يدلي بتعليقات بصفة مستمرة عبر قناة ‘الجزيرة’، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة تقديم المساعدة لتنظيم القاعدة. وقد دعت لجنة حماية الصحفيين مراراً إلى الإفراج عنه.
وبسبب النزاع الجاري في اليمن حاليا، فإن العديد من خطوط الهاتف معطلة، وقد واجهت لجنة حماية الصحفيين صعوبات في الاتصال بالصحفييين وأشخاص آخرين.