نيويورك، 23 آب/أغسطس 2011 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن انزعاجها جراء تواصل الانتهاكات لحرية الصحافة في السودان. ففي آب/أغسطس، قامت أجهزة الأمن السودانية بمصادرة عددين لصحيفتين. وفي يوم الأثنين، أفاد صحفيون محليون بأن مجلس الشعب السوداني ينظر حاليا في سن قوانين جديدة متشددة للصحافة والمطبوعات من شأنها أن تخنق حرية التعبير.
وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “يجب على الحكومة السودانية أن تلغي خططها لتشديد القوانين المشددة أصلاً على حرية الصحافة. ويجب عليها أيضاً أن تكف عن ممارستها المنهجية بمصادرة أعداد مطبوعة من الصحف”.
قامت أجهزة الأمن السودانية في يوم الأحد بمصادرة عدد الصحيفة اليومية ‘الجريدة’ للمرة الثانية خلال أسبوع، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية، ولم تقدم السلطات أية تبريرات لعملية المصادرة. وأعلنت صحيفة ‘الجريدة’ اليوم أنها تخطط لمقاضاة الأجهزة الأمنية على خلفية مصادرة أعداد الصحيفة، حسبما أوردت الصحيفة السودانية اليومية المستقلة ‘سودان تربيون’ الناطقة بالإنجليزية. وفي 8 آب/أغسطس، صادرت أجهزة الأمن أعداد صحيفة يومية سودانية أخرى، وهي صحيفة ‘الأحداث’، ودون أن تقدم أية تبريرات، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية وجماعات معنية بحقوق الإنسان. وقد مارس مسؤولون حكوميون في الماضي ضغوطاً على محرر الصحيفة لمنع صدور مقالات حول العنف في جنوب السودان، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية.
وتمثل مصادرة الصحف أسلوبا متواصلا تستخدمه السلطات. وفي كل حالة من هذه الحالات، فإن الأجهزة الأمنية تنتظر حتى تتم طباعة الصحيفة ثم تقوم بمصادرة النسخ قبل توزيعها، مما يتسبب بأكبر قدر من الخسائر المالية للصحف، حسبما أوردت جماعات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان.
وفي 9 تموز/يوليو، عشية استقلال جنوب السودان، أعلن المجلس الوطني للصحافة والمطبوعات الذي تديره الدولة عن سحب ست رخص لصحف مملوكة جزئيا لمواطنين من جنوب السودان، بما في ذلك صحف ‘خرطوم مونيتور’، و ‘جوبا بوست’، و ‘ذا ديموكرات’، و ‘سودان تريبيون’، و ‘ذا أدفوكيت’ و ‘أجراس الحرية’، حسبما أوردت تقارير إخبارية ومجموعات محلية معنية بحقوق الإنسان. وكان بعض هذه الصحف قد نشر تعليقات ناقدة للحكومة السودانية.
وينظر الحزب الحاكم في السودان، حزب المؤتمر الوطني، في فرض إجرءات للرقابة المسبقة للنشر كما فعل سابقا في عامي 1989 و 2009، حسبما أفادت جماعات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان. وكان القانون الجديد قد أقر في عام 2009، وهو يفرض قيودا مشددة على حرية الصحافة عبر تمكين الدولة من فرض سيطرة مشددة على الصحافة، لا سيما بموجب المادة 22 من القانون التي تتطلب من كل صحيفة الحصول على ترخيص مسبق من المجلس الوطني للصحافة والمطبوعات كي تتمكن من النشر، ويتطلب القانون تجديد طلب الترخيص سنويا للحصول على موافقة السلطات.
وكانت لجنة حماية الصحفيين قد أوردت عن الاستهداف المتواصل للصحفيين الأفراد وللمطبوعات في السودان عبر الملاحقات القانونية المفتعلة، والاتهامات الجنائية المسيسة، ومصادرة الصحف. وفي بدايات شهر حزيران/يونيو، وثقت لجنة حماية الصحفيين عشر حالات لصحفيين يواجهون اتهامات جنائية مسيسة تتضمن أحكاما طويلة بالسجن بسبب قيامهم بتغطية حالة اغتصاب مزعومة وتعذيب ضد ناشطة شابة.