نيويورك، 12 تموز/يوليو 2011 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن إعادة وزارة الإعلام المصرية التي كانت قد ألغيت في شباط/فبراير يمثل انتكاسة كبيرة لحرية الإعلام في مصر.
في يوم السبت، أدّى الصحفي أسامة هيكل، وهو رئيس التحرير السابق لصحيفة ‘الوفد’ اليومية، اليمين القانونية وزيرا للإعلام أمام المشير حسن طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى الحاكم. وقد طلب طنطاوي من هيكل “إعادة تنظيم الإعلام المصري ووضع خطة لمعالجة جميع جوانب النقص التي نجمت عن إلغاء منصب وزير الإعلام” وذلك وفقا لما أفاد به مصدر عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية. وكانت الوزارة ومنصب وزير الإعلام قد ألغيا في شباط/فبراير، بعد بضعة أيام من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. وكان إلغاء وزارة الإعلام أحد المطالب الرئيسية للثورة الشعبية التي استمرت 18 يوما خلال شهري كانون الثاني/يناير و شباط/فبراير، لا سيما وأن العديد من الصحفيين ومناصري حرية الصحافة كانوا يعتبرون الوزارة بأنها الذراع الدعائية لنظام مبارك.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن إعادة وزارة الإعلام تمثل انتكاسة واضحة لحرية الإعلام في مصر. إن هذه الهيئة الحكومية التي كانت وظيفتها الأساسية فرض توجهات إعلامية محددة ومعاقبة المعارضين على امتداد عقود من الحكم الاستبدادي ليست هيئة ملائمة لإصلاح قطاع الإعلام”.
وفي يوم الأحد، أعرب الائتلاف الوطني لحرية الإعلام، الذي يضم 13 جماعة معنية بحقوق الإنسان ومنظمات بحثية واتحادات عمالية و20 ناشطا إعلاميا، عن رفضه لتعيين الوزير الجديد، وقال في بيان أصدره إن إعادة الوزارة تمثل “خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بتحرير السياسة الإعلامية واستقلالها عن السلطة التنفيذية مؤكدا علي ان وزارة الاعلام لا توجد إلا في الدول الشمولية ولا تستعين بها إﻻ الأنظمة الديكتاتورية”.
وتثير إعادة هذه الوزارة سيئة الصيت والتي لا تحظى بتأييد شعبي القلق بصفة خاصة، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة. ففي خلال الأشهر القليلة الماضية، عمد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهيئات حكومية أخرى، وخصوصا النواب العامين العسكريين والمحاكم العسكرية، إلى فرض الرقابة على الأعلام، ومضايقة الصحفيين سعياً لتهديدهم وثنيهم عن توجيه انتقادات للسلطات الحاكمة، كما قامت السلطات بسجن مدون واحد على الأقل بسبب كتاباته الناقدة.