نيويورك، 11 نيسان/إبريل 2011 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن حكومة معمر القذافي واصلت نمطا ممتدا منذ عدة أسابيع في احتجاز الصحفيين الذين يغطون النزاع في ليبيا، واحتجزت صحفيين تلفزيونيين آخرين. وفي مصر، أصدرت محكمة حكما على مدون بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة “إهانة الجيش”، مما يمثل انتكاسة خطيرة لحرية الصحافة تحت حكم الحكومة الانتقالية
ما زالت السلطات الليبية تحتجز المصورين التلفزيونيين مجدي هلالي ومحمد الشويهدي اللذين يعملان في قناة ‘إم بي سي’ المملوكة للقطاع الخاص، حيث تم اعتقالهما في 6 نيسان/إبريل في مدينة بريقا التي تقع في الشمال الأوسط، وذلك وفقا لما أفاد به مدير قسم الأخبار في القناة، أحمد القرشي، للجنة حماية الصحفيين عبر رسالة إلكترونية. وأفادت القناة أيضا أن صحفيا ثالثا من صحفييها كان محتجزا، وهو المراسل الصحفي حسن زيتوني، ولكن تم الإفراج عنه في يوم الجمعة. كما اعتقلت السلطات سائقا ليبيا كان يعمل مع طاقم القناة، ولم يعرف حتى الآن سوى اسمه الأول، يحيى، ولكن تم فصلة عن الصحفيين الثلاثة، وما زالت ظروفه ومكان وجوده غير معروفين لغاية الآن.
وأفرجت السلطات الليبية اليوم عن مراسل قناة ‘الجزيرة’ أحمد فال ولد الدين، حسبما أوردت قناة ‘الجزيرة’ التي تتخذ من قطر مقرا لها. وما زالت السلطات تحتجز صحفيين يعملان في القناة، وهما كامل التلوع وعمار الحمدان.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نشعر بالارتياح لأن نسمع خبر الإفراج عن زميلنا أحمد فال ولد الدين، ونطالب الحكومة الليبية بالإفراج عن صحفيي الجزيرة الآخرين اللذين ما زالا قيد الاحتجاز. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الصحفيين المحتجزين في ليبيا يواصل الارتفاع إذ تواصل الحكومة احتجاز صحفيين آخرين بأسرع ما تفرج عن الصحفيين المحتجزين لديها”.
وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن ثمة ما لا يقل عن 17 صحفيا ومن العاملين الإعلاميين إما مفقودون أو محتجزون في ليبيا.
وفي يوم الأحد، أصدرت محكمة عسكرية في القاهرة حكما على المدون مايكل نبيل سند بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة “إهانة الجيش”، وذلك حسبما أفاد محاميه علي عاطف للجنة حماية الصحفيين. وكان مايكل سند قد اعتقل في 28 آذار/مارس على خلفية مقال نشره مؤخرا انتقد فيه الجيش بسبب غياب الشفافية لديه في عملية اتخاذ القرارات. وقال المحامي للجنة حماية الصحفيين إن القاضي العسكري أعلم فريق الدفاع المكون من ثلاثة محامين أن القضية تأجلت حتى 12 نيسان/إبريل، وفي وقت لاحق من اليوم نفسه وبعد أن غادر المحامون وأفراد أسرة المتهم قاعة المحكمة، أعلنت المحكمة أنه مذنب بالتهمة الموجهة إليه. وقال المحامي علي عاطف، “إن الأمر سيء بما يكفي كون موكلي هو شخص مدني تجري محاكمته أمام محكمة عسكرية، ولكن ما يثير الغضب هو أن تنتهك المحكمة حقوقه بالحصول على محاكمة عادلة”. وقال المحامي للجنة حماية الصحفيين إنه على الرغم من عدم إمكانية استئناف أحكام المحكمة العسكرية، إلا ان فريق الدفاع يخطط لرفع شكوى للسلطات العسكرية.
وقال محمد عبد الدايم من لجنة حماية الصحفيين “لقد تعهد المجلس العسكري الذي يحكم مصر بأن يدعم أهداف الثورة المصرية، ولكن يبدو أنه نسي أن من الأهداف الرئيسية هو إنهاء عدد من الممارسات الاستبدادية، وثمة ممارستان منهما ذات صلة بهذه القضية: تجريم المعارضة السلمية، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”.
وأوردت تقارير الأنباء عن اعتداءات على الصحافة في أماكن أخرى من المنطقة:
اعتقلت قوات الأمن في الأمارات العربية المتحدة في يوم الجمعة المدون السياسي المعروف أحمد منصور من منزله في دبي، وذلك حسبما أوردت وسائل إعلام دولية. وقالت زوجته لمحطة ‘سي أن أن’ إن عشرة رجال، وبينهما رجلان يرتديان زي الشرطة، قاموا باعتقال زوجها وصادروا جواز سفره وحاسوبه المحمول. وكان منصور في السابق قد أخبر منظمة هيومان رايتس ووتش أنه تلقى ستة تهديدات بالقتل خلال الأسبوع الذي سبق اعتقاله. وأشارت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى أن أحمد منصور تعرض لحملة تشهير على مواقع إلكترونية اجتماعية.
وفي يوم الأحد، احتجزت السلطات المدون فهد الشحي، والذي كان يساعد أحمد منصور على إدارة المنتدى الإلكتروني ‘الحوار الإماراتي’. ولم ترد أية أنباء عن الشحي منذ اعتقاله، حسبما افادت وسائل إعلام محلية ودولية. ويُذكر أن هذا المنتدى الإلكتروني محظور رسميا في البلاد، ولكن يتم الوصول إليه بصفة منتظمة عبر خوادم بديلة، وهو يركز على الشؤون السياسية، والتعددية، والديمقراطية، حسبما أظهرت أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وفي يوم الأحد أيضا، احتجزت سلطات الأمارات العربية المتحدة المحلل المالي والمحاضر الاقتصادي المعروف ناصر بن غيث، حسبما أفادت وسائل إعلام إقليمية ودولية. ويعتبر بن غيث ناقدا لسياسات الحكومة، ويساهم بصفة منتظمة في وسائل الإعلام الإقليمية وينشر مقالات وتحليلات على موقعه الإلكتروني الخاص. وكتب بن غيث مؤخرا مقالا انتقد فيه سياسات الحكومة التي عمدت إلى توزيع أعطيات مالية بدلا من إعمال الحقوق السياسية الأساسية.
وفي سوريا، منعت السلطات صحفي دولي من دخول البلاد. فقد أفاد زين شرفاوي للجنة حماية الصحفيين، وهو مراسل صحيفة ‘الوطن’ اليومية الجزائرية المستقلة، أن شرطة الحدود زعمت أنه لم يحصل على الإذن الضروري من وزارة الإعلام. وبعد أن تم احتجازه في فندق المطار لمدة أربعة أيام، تم تسفيره على متن طائرة متوجهة إلى الجزائر.
وفي يوم الأحد، أفادت عدة تقارير إخبارية أن قوات الأمن أغلقت مدنية بانياس التي تقع في الساحل الشمالي، وبالتالي منعت الصحفيين من تغطية الاحتجاجات فيها. وأوردت صحيفة ‘نيويورك تايمز’ إن المعلومات التي تخرج من المدينة قليلة جدا إذ تم قطع خطوط الهاتف والكهرباء وخدمة الإنترنت عن المدينة.
وفي يوم السبت، قامت السلطات اليمنية بإغلاق مكتب قناة ‘الجزيرة’ في صنعاء وألغت رخصتها للعمل في اليمن، وذلك حسبما أفاد مدير المكتب، سعيد ثابت، للجنة حماية الصحفيين. وكانت وزارة الإعلام قد وجهت في 24 آذار/مارس أمرا لمكاتب قناة ‘الجزيرة’ بالإغلاق وسحبت وثائق اعتماد الصحفيين العاملين فيها. وقال سعيد ثابت إن قناة ‘الجزيرة’ لم تتلقَ حتى الآن إشعارا رسميا بقرار الحكومة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ‘سبأ’ عن مسؤولين في وزارة الإعلام قولهم “إن هذا الإجراء الأخير يأتي بسبب مواصلة قناة ‘الجزيرة’تنفيذ مخطط تخريب يهدف للتحريض على الشقاق والكراهية والقتال في عدد من محافظات اليمن”.
وفي يوم الجمعة، قامت السلطات العراقية بمنع صحفيين محليين ودوليين من الوصول إلى مخيم للاجئين الإيرانيين يدعى مخيم ‘أشرف’ يقع في بلدة الخالص الواقعة في الشمال الشرقي، حسبما أوردت تقارير الأنباء. وكان الصحفيون يغطون مصادمات بين قوات الأمن العراقية وبين سكان المخيم، ولكن تم إجبار الصحفيين على الانتظار أمام بوابات المخيم، وفقاً لتقارير الأنباء ذاتها. ويقع هذا المخيم على بعد 55 ميلا إلى الشمال من بغداد، وهو يأوي أفرادا ينتمون لحركة مجاهدي خلق، وهي مجموعة تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وتهدف إلى الإطاحة بالحكومة الإيرانية.