انشغال لجنة حماية الصحفيين بسبب محاكمة المدونين البحريين

اعتقل علي عبد الإمام في 4 أيلول/سبتمبر من قبل قوات الأمن بعد أن استدعته أجهزة الأمن للتحقيق معه. ومنذ ذلك اليوم تم إغلاق موقعه الإلكتروني الإخباري “بحرين أون لاين” الذي أسسه في عام 1999 والذي يعد من أكثر المواقع الإلكترونية رواجاً في البحرين. وأتى اعتقاله أثناء حملة قمع حكومية ضد نشطاء المعارضة وقبيل الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر. كما جرى اعتقال عبد الجليل السنكيس، وهو مدون وعضو ناشط في حركة الحق للحريات المدنية والديمقراطية، في موجة الاعتقالات الأولى. فقد اعتقلته قوات الأمن في 13 آب/أغسطس في مطار البحرين الدولي بعد زيارة قام بها إلى لندن، حيث تحدث فيها بصفة ناقدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وكان السنكيس قبل اعتقاله ينشر بانتظام مقالات ناقدة عن سجل الحكومة، وخصوصاً ما يتعلق بحقوق الشيعة.

وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر، وعندما بدأت المحاكمة ضمن تواجد كثيف لقوات الأمن، مثل عبد الإمام والسنكيس أمام المحكمة الجنائية العليا في المنامة. ووفقاً للائحة الاتهام، فهما متهمان بتشكيل منظمة غير قانونية، والانهماك بالإرهاب وتمويله، ونشر معلومات كاذبة ومضللة. وتصل عقوبة بعض هذه الاتهامات إلى السجن مدى الحياة، وذلك بحسب ما أفاد به أحد المحامين إلى وكالة الأنباء الفرنسية.

ووفقاً لتقارير إخبارية دولية، تم السماح للمدونَين المحتجزَين برؤية محامي للمرة الأولى بعد مضي عدة أسابيع على احتجازهما، ولم يتح لهما الالتقاء مع المحامين سوى لمدة ثلاثين دقيقة. وأثناء مثولهما للمرة الأولى أمام المحكمة، قالا إنهما تعرضا للتعذيب. فوفقاً لتصريحات تم توزيعها على نطاق واسع من قبل جماعات محلية وإقليمية معنية بحقوق الإنسان، قال علي عبد الإمام للقاضي “لقد تعرضت للتعذيب والضرب والإهانات والإساءات اللفظية”. وقال عبد الجليل السنكيس إنه تعرض إلى “تعذيب بدني ونفسي” كما تم إيداعه في الحبس الانفرادي، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. وتشعر لجنة حماية الصحفيين بالانزعاج جراء امتناع المحكمة عن أجراء أي تحقيق جدي بشأن مزاعم ممارسة التعذيب، إذ لم تسمح سوى بعرض بعض السجناء على الطبيب من أجل إجراء فحوصات، ولم يتم الإعلان أبداً عن نتائج تلك الفحوصات. نحن نطالب حكومتكم بإجراء تحقيق سريع بشأن هذه المزاعم الخطيرة. كما إننا شعرنا بصدمة كبيرة حينما علمنا أن السجناء، بما فيهم المدونان، قد تعرضوا لضرب مبرح بعد قيامهم بتقديم شكوى بشأن التعذيب، وذلك بعد أن أعيدوا إلى السجن، وحسبما علمت لجنة حماية الصحفيين من جماعات محلية معنية بحقوق الإنسان.

نحن نناشدكم أيضاً التدخل من أجل ألغاء الحظر الذي فرضه النائب العام على التغطية الصحفية لهذه القضية منذ 27 آب/أغسطس. وفي تشرين الأول/أكتوبر، قرر قاضي المحاكمة تمديد حظر التغطية الصحفية استناداً إلى طلب من النيابة العامة. لقد قلتم في بيان رسمي صدر في 28 تشرين الأول/أكتوبر أنه “من حق كل متهم الحصول على محاكمة عادلة. وستكون المحاكمة عامة سيمثل فيها المحتجزون أمام المحكمة وسيمثلهم محامو دفاع مستقلون”. إن أمر الحظر على التغطية الصحفية والقيود المفروضة على اتصال المتهمين بالمحامين تتناقض مع هذه المزاعم.

نحن نشعر بالقلق من أن هؤلاء المدونين قد يتعرضون للعقاب لمجرد تعبيرهم عن آراء تعتبرها الحكومة غير ملائمة، ونطالبكم بالتدخل من أجل ضمان حصولهما على محاكمة عادلة. لقد تعهد رئيس وزراء البحرين، الشيخ  خليفة بن سلمان آل خليفة، في 27 تشرين الأول/أكتوبر بأن حكومته “مهتمة بأن تكون صورة البحرين منسجمة مع الخطوات الكبيرة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي”. إن المحنة التي يتعرض لها المدونان المحتجزان تتعارض تعارضاً مباشراً مع هذا الإعلان.

نشكركم على اهتمامكم بهذه الشؤون المهمة. ونتطلع لتلقي ردكم.

مع التحية،

جويل سايمون
المدير التنفيذي