وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن من المذهل أن يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني للمحاججة بأن التغطية الإخبارية لصحيفة روزنامة تنطوي على تشهير. إن هذه المطالبة غير المعقولة للتعويض تكشف عن أن هذه الدعوى القضائية ليست دعوى جدية، وإنما محاولة واضحة لاستخدام القضاء من أجل إسكات صحيفة”.
نشرت صحيفة “روزنامة” في 20 تموز/يوليو تقريراً صحفياً اتهمت فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وهما الحزبان الحاكمان في كردستان العراق، بجني أرباح من تهريب النفط إلى إيران. وزعم كاتب التقرير الصحفي، سيروان رشيد، واستناداً إلى عدة مصادر، أن الحزبين قد حصلا على ملايين الدولارات من هذه الممارسة. وأنكر الحزبان المزاعم التي وردت في التقرير الصحفي.
إن توجيه اتهامات بالانهماك في تهريب النفط هو أمر حساس بشدة، إذ أن الأرباح الناجمة عن المبيعات السرية للنفط تتجاوز الحكومة المركزية في بغداد، وقد أبرزت التغطية الصحفية لهذه المزاعم مدى التوتر بين الحكومة في بغداد والحكومة الإقليمية الكردستانية. كما أن عمليات التهريب تقوض العقوبات الدولية ضد إيران. وقد أوردت صحيفة “نيويورك تايمز” إن مئات صهاريج النفط تدخل إيران من كردستان العراق يومياً.
وقد رفع الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه الدعوى القضائية بعد خمسة أيام من نشر التقرير الصحفي أمام محكمة إقليمية، وطالب فيها أن تصدر المحكمة أمرا بحظر السفر ضد سيروان رشيد، إضافة إلى رئيس تحرير الصحيفة، آزاد جالاك، ومالك الصحيفة، نوشيروان مصطفى.
وقد تم رفع الشكوى بموجب قانون العقوبات الذي كان سارياً في عهد صدام حسين بدلاً من قانون المطبوعات الذي تم إقراره في كردستان العراق في عام 2008، وهو أكثر تحرراً من قانون العقوبات. وقد طالبت لجنة حماية الصحفيين مرات متعددة من المسؤولين العراقيين إنهاء استخدام قانون العقوبات القمعي والاعتماد بدلاً منه على قانون المطبوعات. ويحدد قانون المطبوعات حداً أعلى للمطالبة بالأضرار ولا يسمح بإغلاق الصحف.
وقال آزاد جالاك للجنة حماية الصحفيين “هذه قضية مسيسة ومحاولة للضغط على وسائل الإعلام في كردستان العراق. وتراقب وسائل الإعلام في كردستان العراق قضية روزنامة بحذر” مشيراً إلى أن هذه القضية قد تؤسس سابقة خطيرة في كردستان العراق. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى للمحكمة في 8 آب/أغسطس في أربيل. وأفاد جالاك للجنة حماية الصحفيين، “نحن نريد تغيير موقع المحاكمة لأن العديد من القضاة في أربيل متحالفون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني”.