نيويورك، 23 حزيران/يونيو 2010 — لجنة حماية الصحفيين تطالب وزير المالية المصري، يوسف بطرس غالي، بإسقاط التهم الموجهة إلى وائل الإبراشي، رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعية “صوت الأمة”، والصحفية سمر الضوي التي تعمل في الصحيفة نفسها.
بدأ الإبراشي في كانون الثاني/يناير حملة صحفية لمعارضة قانون الضرائب العقارية الجديد والمثير للجدل، والذي يفرض على مالكي العقارات أن يقدموا لوزارة المالية إقرارات عن عقاراتهم بهدف تحديد قيمة الضرائب عليها. وقد تحدى الإبراشي دستورية القانون الجديد في مقال رأي زعم فيه أن القانون يخلق عبئاً مالياً على المصريين العاديين. أما الصحفية سمر الضوي، فقد استشهدت في أحد مقالاتها بخبير قانوني زعم أن القانون الجديد يخضع لمراجعة المحكمة الدستورية وأنه “سيتم إلغاء هذا القانون في النهاية مثل العديد من القوانين سيئة السمعة”. وتألفت الحملة من مقالات عديدة ناقدة كتبها صحفيون وسياسيون واقتصاديون.
ووفقاً لتقارير إعلامية، قررت محكمة استئناف في القاهرة في 14 حزيران/يونيو تحديد جلسة لمحاكمة الصحفيين أمام المحكمة الجنائية في 18 تموز/يوليو، ووجهت إليهما تهمة “تحريض المواطنين على عدم تنفيذ القانون” وذلك بموجب المادة 177 من قانون العقوبات المصري. وقال الإبراشي للجنة حماية الصحفيين إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام المادة 177 في قضية تتعلق بالصحافة. ووفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين وتقارير إخبارية، كانت هذه المادة تستخدم تاريخياً في مقاضاة الجماعات المسلحة والمتطرفة.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نناشد وزير المالية أن يُسقط الاتهامات الجنائية ضد وائل الإبراشي وسمر الضوي. إن المواد القانونية التي تم بموجبها توجيه الاتهام لزميلينا، وحقيقة أنهما سيحاكمان أمام محكمة جنائية، تدل بقوة على أن قصد الحكومة من وراء ذلك هو معاقبة الصحفيين الناقدين على عملهم”.
وفي 14 حزيران/يونيو عقد اجتماع شارك فيه 18 محرراً صحفياً من صحف المعارضة والصحف المستقلة، حيث أعربوا عن تضامنهم مع الإبراشي والضوي وأصدروا بياناً طالبوا فيه الرئيس مبارك بالوفاء بالوعود التي أطلقها في عام 2004، وكررها مرات عديدة منذ ذلك الوقت، بإنهاء عقوبة السجن للصحفيين في قضايا النشر.
وكان قد صدر حكم ضد الإبراشي وثلاثة محررين صحفيين آخرين في عام 2007 بالسجن لمدة عام واحد بعد إدانتهم بتهمة “نشر معلومات كاذبة من شأنها إقلاق النظام العام”، ثم الغت محكمة الاستئناف حكم السجن ضد المحررين الصحفيين ولكنها ثبتت حكماً يفرض على كل منهم دفع غرامة قدرها 20,000 جنيه (ما يعادل 3,540 دولار أمريكي).