نيويورك، 7 حزيران/يونيو 2010 — قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على الحكومة السودانية إيقاف عمليات الرقابة الجارية على الصحف، وذلك على أثر منع صحيفتين على الأقل من الظهور في مراكز توزيع الصحف خلال عطلة نهاية الأسبوع.
منعت السلطات السودانية طباعة الصحيفة الأسبوعية المعارضة “الميدان” في وقت متأخر من يوم السبت، وذلك بعد عدم تزويد مندوبي الأمن بنسخة مسبقة من الصحيفة، وذلك لما أفاد به للجنة حماية الصحفيين الصحفي عبد القادر محمد عبد القادر الذي يعمل في صحيفة “الميدان”.
وقال عبد القادر إن رقباء الحكومة أصبحوا متوجسين بصفة خاصة من المواضيع التي تتناول الإضراب الجاري للأطباء، والمحادثات الجارية في كمبالا بخصوص المحكمة الجنائية الدولية. وقال “في الماضي كانت المواضيع المتعلقة بدارفور أو انتهاكات حقوق الإنسان هي الخط الأحمر، واليوم أصبح لدينا موضوعان إضافيان: إضراب الأطباء ومؤتمر المحكمة الجنائية الدولية في كمبالا”.
وقال عبد القادر للجنة حماية الصحفيين إنه عندما وصل مندوبو الأمن السوداني إلى مكاتب الصحيفة يوم السبت وطلبوا الاطلاع على نسخة مسبقة من الصحيفة، قال صحفيو “الميدان” إنه قد تم إرسال عدد الصحيفة إلى المطبعة. وحينها قام مندوبو الأمن الذين يتصرفون كرقباء للحكومة بالتوجه إلى المطبعة وأمروا بإيقاف طباعة عدد الصحيفة.
وكذلك لم تتمكن الصحيفة اليومية المستقلة “أجراس الحرية” من الصدور لثلاثة أيام على التوالي ابتداءً من يوم الجمعة، جراء قيام رقباء الحكومة بفرض أنظمة صارمة، وذلك وفقاً لما أفاد به للجنة حماية الصحفيين نائب رئيس تحرير الصحيفة السيد فايز السليك. وقال إن الرقباء عمدوا إلى حذف العديد من محتويات الصحيفة تتعلق بطائفة من المواضيع حتى الأدب والرياضة، إلى حد كان سيسيء للصحيفة فيما لو صدرت. وكان من ضمن المواضيع التي تعرضت للحذف إضراب الأطباء والمحادثات بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال السليك، “في السودان، ضابط الأمن هو رئيس التحرير. فهو يقرر ما ينشر في الصحيفة وما لا ينشر”. وأعلنت الصحيفة يوم الأحد أنها ستعلق صدورها لمدة أسبوع احتجاجاً على الرقابة، وذلك بحسب ما أفاد السليك للجنة حماية الصحفيين.
وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن الرقابة قد اضطرمت مرات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من الوعود التي أطلقتها الحكومة بإنهاء هذه الممارسة. وقد تم فرض الرقابة بحزم في شباط/فبراير 2008 بعد أن وجهت بعض الصحف اتهامات للحكومة السودانية بدعم محاولة انقلاب فاشلة في تشاد المجاورة. وقد اشتدت الرقابة من جديد بعد أن قامت جماعة من متمردي دارفور، حركة العدل والمساواة، بالهجوم على أم درمان في أيار/مايو 2008. كما اضطرمت الرقابة مرة أخرى بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد الرئيس عمر حسن البشير في عام 2009.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “لقد قامت الخرطوم من جديد بنكث وعودها فيما يتعلق بإنهاء الرقابة على الأخبار الناقدة. لقد تعهدت السلطات السودانية مرتين خلال العام الماضي بإنهاء ممارسات الرقابة، ولكن الأحداث التي جرت خلال الأسبوع الماضي تظهر أن الرقابة المسبقة تظل ممارسة شائعة في السودان”.