الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, بيانات صحفية, لبنان

ينبغي على البرلمان اللبناني إعادة النظر في اقتراح القانون الخاص بتكنولوجيا المعلومات

نيويورك، 28 حزيران/يونيو 2010 -- تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها بشأن الجوانب القمعية في اقتراح القانون الجديد الخاص بتكنولوجيا المعلومات الذي ينظر فيه البرلمان اللبناني. وتناشد اللجنة البرلمان اللبناني إزالة عدة مواد من شأنها تقييد حرية الصحافة وحرية التعبير.

يركز اقتراح القانون إلى حد كبير على المعاملات الإلكترونية في مجال الأعمال، بما في ذلك قضايا الأمن والتعاقدات. وينظر المسؤولون وأصحاب الأعمال بأهمية إلى هذا القانون إذ يشيرون إلى حاجة لبنان إلى تبني معايير للعمل عبر شبكة الإنترنت تكون مقبولة بصفة عامة. بيد أن الأبحاث التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين وجماعات أخرى تظهر أن القانون المقترح  يتضمن عدداً من المواد المصاغة على نحو فضفاض والتي من شأنها أن تعيق حرية التعبير.

ينص اقتراح القانون على تأسيس هيئة تنظيمية تدعى هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية. وبموجب المادة 70 من القانون المقترح، لن تخضع هذه الهيئة للضوابط والموازين من قبل المؤسسات الحكومية والقضائية الأخرى، مما يمنحها من الناحية الفعلية سلطة لا حدود لها على مراقبة أو إعاقة التعبير عبر الوسائل الإلكترونية. كما لا يحدد اقتراح القانون الظروف التي يمكن للهيئة بموجبها البدء بتحقيقات والقيام بإجراءات بهذا الشأن.

وتسمح المادة 82 من القانون المقترح  ب"القيام بعمليات التفتيش المالية والإدارية والإلكترونية والوصول لأي معلومات أو أنظمة كمبيوتر أو أدوات تتعلق بالعمليات بما في ذلك تلك التي تستخدم لوضع معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي موضع التنفيذ" من قبل هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية. كما أن المادة 84 تسمح لمفتشين الهيئة في "الاطلاع على أي مستند مهما كانت ركيزته والاستحصال على نسخ عنه"، كما تتيح الإمكانية ذاتها "للولوج إلى البرامج المعلوماتية والبيانات". ولا يقدم اقتراح القانون أية ضمانات ضد إساءة استعمال معلومات المستخدمين ولا يوفر أية آليات للطعن في قرارات هذه الهيئة التنظيمية.

وتتطلب المادة 92 من أي شخص يقوم بتقديم خدمات إلكترونية أن يحصل على رخصة من هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية، ولكن مادة أخرى مرافقة، وهي المادة 93، تنص على معايير غامضة فحسب لطلبات استحصال الترخيص. وتنص هاتان المادتان على أنه لا يتم إعطاء الترخيص إلا إذا "استوفى الطلب الشروط الموضوعة من الهيئة"، والتي تحددها بأنها "متعلقة" بالقضايا المالية والتكنولوجية والأمنية. ولا ينص اقتراح القانون على آلية لاستئناف قرارات رفض الترخيص.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "إن تأسيس هيئة تنظمية تتمتع بسلطات لا حدود لها يمثل دعوة إلى إساءة استخدام هذه السلطات. ينبغي على البرلمان إجراء تغييرات أساسية في اقتراح القانون المقترح".

وقد شنت مجموعات المجتمع المدني اللبنانية حملة لمعارضة الجوانب القمعية من القانون المقترح ودعت مجلس النواب إلى تعديل تلك المواد. واستجابة إلى ذلك تم تأجيل التصويت في المجلس والذي كان من المفترض أن يجري في 15 حزيران/ يونيو، ووافق مجلس النواب على دراسة مسودة القانون لمدة إضافية قدرها شهر.

 محمد نجم، مدير منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي، وهي منظمة متخصصة بتنظيم دورات تدريبية في مجال وسائل الإعلام الجديدة في لبنان والمنطقة  تتخذ بيروت مقراً لها، قال في حديث هاتفي مع لجنة حماية الصحفيين إن القانون المقترح  يمنح صلاحيات واسعة للهيئة الجديدة. وأضاف، "نحن نطالب بنوع من الإشراف على هذه الهيئة ".

مثل هذه المادة؟ دعم عملنا